بعد شهر عن أول جلسة حوار احتضنتها الجزائر يومي 10 و11 مارس الماضي، يعود الفرقاء الليبيون إلى العاصمة الجزائر للجلوس مجددا حول طاولة التفاوض في إطار ما يطلق عليه رسميا "الجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي"، بحضور برناردينيو ليون المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، وزعامات الأحزاب الليبية والنشطاء السياسيون لمناقشة التقرير النهائي لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة في ليبيا.
وترعى الجزائر اللقاء الذي يجري في جلسات مغلقة لم يحدّد لها سقف زمني، أملا في دفع الفرقاء الليبيين نحو حل تفاوضي سلمي بعيدا عن لغة السلاح وهو ما عاود التأكيد عليه الوزير الجزائري المنتدب للشؤون المغاربية الإفريقية عبدالقادر مساهل الذي قال في افتتاح الجلسة إن بلاده تشجّع الأشقاء الليبيين على اتخاذ تدابير جريئة تساعد على التهدئة وتمهّد الطريق للحل السلمي محذرا من مغبة استغلال الجماعات الإرهابية لواقع الفرقة بين الليبيين للتغلغل زيادة في المنطقة عندما قال "إن عدو ليبيا ليس الفرد الليبي، بل الإرهاب وعدم الاستقرار والفوضى والتصدي لهذه التهديدات يتطلب الوحدة".
ويبدو أن جمع الفرقاء الليبيين بقيادة أحمد جبريل حول طاولة تفاوض واحدة في الجزائر لم يكن سهلا وهو ما حاول الإشارة إليه المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا برناردينيو ليون عندما قال في كلمته الافتتاحية "إن الجزائر بذلت جهودا معتبرة للوصول إلى عقد هذا الاجتماع، وأفضل دور قامت به هو اجتماع اليوم".
وسبق اجتماع الجزائر تصريح داعم لجهودها صدر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عقب لقائه وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد الدايري بمقر الجامعة عندما ثمّن في بيان "الجهود المبذولة على مستوى دول الجوار الليبي والاتحاد الأفريقي لإنهاء الأزمة".
وأنهى الفرقاء الليبيون اجتماعهم الأول بالعاصمة الجزائر دون تحديد تاريخ لاحق للقاء فقط الاتفاق على دعم كامل لمسار الحوار والتعهد بحماية وحدة ليبيا وسيادتها الحدودية وشدّد جميعهم على الالتزام بمضمون وثيقة (إعلان الجزائر) التي توجت أول جلسات الحوار الليبي-الليبي في 11 مارس.
ومن أهم ما اشتمل عليه "إعلان الجزائر": وضع جدول زمني لجمع السلاح، ووقف دائم لإطلاق النار وحل جميع التشكيلات المسلحة مقابل إرجاء الحديث عن الشخصية التي ستترشح لقيادة حكومة الوحدة الوطنية -محل نقاش اجتماع الجزائر- إلى تاريخ لاحق مجهول رغم إجماع الفرقاء على تردي الوضع الأمني في البلاد.
