مسقط - الرُّؤية
اختتم مجلسُ البحثُ العلمي -مُمثلا بالبرنامج الإستراتيجي لأبحاث الطاقات المتجددة- يوم الخميس الماضي، أعمالَ حلقة العمل لمناقشة وثيقة البرنامج الإستراتيجي لأبحاث الطاقات المتجددة، التي نظَّمها المجلس في نادي الشفق، في الفترة من 8-9 الشهر الجاري، بحضور أكثر من 140 مشاركًا من مُختلف الجهات الأكاديمية والحكومية والخاصة المعنية بمجالات الطاقات المتجددة، والتي خرجتْ بعدد من التوصيات المهمة التي من شأنها أن تعمل على الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة والاستغلال الأمثل للطاقات المتجدِّدة التي تزخر بها البيئة العمانية؛ حيث خرجتْ حلقة العمل بالعديد من التوصيات؛ أبرزها: ضرورة الاهتمام ببناء الكوادر البشرية البحثية والعلمية العمانية المؤهلة لإدارة مشاريع الطاقة المتجددة في مجالات الطاقة الشمسية، ووضع السياسات والتنظيمات المالية الملائمة لها التي من شأنها تشجع المناخ الاستثماري، إضافة إلى ضرورة الاهتمام ببرامج التوعية والإرشاد، فيما يخص المحافظة على استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة الطاقة، والعمل على إيجاد بنية أساسية ملائمة لإقامة المشاريع البحثية في هذا المجال، وتشجيع فرص الاستثمار الأمثل لها، ووضع الخطط الإستراتيجية طويلة الأمد المتكاملة مع بقية الإستراتيجيات المرتبطة بملف الطاقة، والاهتمام بمواضيع البحث والتطوير بصورة مستمرة، والتعاون مع القطاعات الصناعية بما يكفل التنافس الشريف المثمر والاهتمام ببرامج رفع كفاءة الطاقة بالتوازي مع المشاريع البحثية للطاقات المتجددة التي يجب أن تكون عنصرًا مهمًّا في ملف الطاقة في السلطنة.
كما أكَّد المشاركون الخبراء على أهمية الربط بين الأبحاث العلمية والتطبيقية، خاصة فيما يخص إيجاد الحلول المناسبة للكثير من القضايا الوطنية في مجال الطاقة؛ وذلك من أجل رفع دعم الاقتصاد القومي، وكذلك أهمية أن ترتبط مشاريع الطاقة الكهربائية بمشاريع الطاقات المتجددة تخطيطا وتنفيذا؛ من أجل إنجاح مشاريع الطاقات المتجددة مع التركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، بعد نجاح المشاريع التجريبية وإثبات العائد الاقتصادي والاستفادة من الخبرات المتوفرة في المنطقة من أجل دعم ورفع كفاءة مشاريع الطاقات المتجددة.
وناقشتْ حلقة العمل -على مدى اليومين- مجموعة من المحاور البحثية الفرعية التي تندرج تحت كل محور؛ وذلك لإرشاد الباحثين مستقبلا لأهم المواضيع المهمة التي يأمل مجلس البحث العلمي تقديم حلول بحثية علمية فيها بالتعاون مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه، ومن المؤمل أن يُساهم هذه البرنامج البحثي في تقديم واقتراح الحلول العلمية المجربة باستخدام منهج البحث العلمي لصناع القرار وتأسيس بنية أساسية لمصادر البيانات والمعلومات للاستفادة منها من قبل الباحثين ومتخذي القرار والمهتمين وذلك عن طريق تفعيل استخدامات الطاقات المتجددة في السلطنة، والبحث عن كيفية مساهمة الأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة للطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة وتحليل النتائج البحثية العلمية، الذي بدوره سيساهم فعليا في عمليه التنمية المستدامة في السلطنة.