يجسد لقاء صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أمس، برئيس مجلس الشورى وأعضاء مكتب المجلس، حرص حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على ترسيخ التعاون والتشاور القائم بين مجلسي الوزراء والشورى في كافة الأمور التي تعزِّز مسارات العمل الوطني، الذي تسعى الحكومة ومؤسسات الدولة إلى تحقيقه بما يخدم الصالح العام.
ولا شك أن التنسيق بين المجلسين يسهم في تدعيم سلاسة سير دولاب الدولة، وينعكس على سرعة إنجاز التشريعات بجميع أنواعها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تحال من الحكومة إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته حولها، كما يساعد هذا التنسيق بين المجلسين في تعزيز دور مجلس الشورى للقيام بالدراسات والأبحاث حول مختلف القضايا المجتمعية التي تهم الوطن والمواطنين..
وهنا تتوجب الإشارة إلى أنه كان لمجلس الشورى إسهامات مقدرة في دراسة العديد من الموضوعات وتوصل فيها إلى توصيات بناءة.. والشاهد أنّ التعاون والتنسيق بين المجلسين مهم في كل وقت وحين، إلا أنه يزداد أهمية في هذه المرحلة التي تتطلب جهدا مضاعفا لتدعيم آفاق التنويع الاقتصادي ودعم موارد الدولة غير النفطية، تفاديًا لأية آثار سلبية قد تنجم عن الانخفاض الحالي للأسعار العالمية للنفط، ومن ذلك اتخاذ التدابير اللازمة التي تحصن اقتصادنا الوطني ضد هزات التراجع الحاد في أسعار الخام.
والنقاشات الهادفة التي دارت خلال الاجتماع حول العديد من الموضوعات الأخرى، ومن ذلك الخطوات الرامية إلى الحدِّ من تزايد عدد القوى العاملة الوافدة؛ لما لذلك من تأثير على التركيبة السكانية، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقيام القطاع الخاص بدوره في إتاحة المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين، وتقلدهم للمناصب القيادية في المؤسسات والشركات العاملة في البلاد. من شأنها الإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات بما يصب في خانة صالح الوطن والمواطن.
