يمثل إعلان انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية رسميًا أمس خطوة مهمة على طريق التحرك الفلسطيني لتحقيق المطلب المشروع المتمثل في نيل الاعتراف العالمي بوضع الدولة، وهو توجه ما فتئت إسرائيل تضع العراقيل في طريقه وتسعى جاهدة لمنع إتمامه والوصول به إلى غاياته الطبيعية.

والمخاوف الإسرائيلية من انضمام الفلسطينيين نابعة من إدراكها لحجم جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، واستباقا لسيل الإدانات المتوقعة من المحكمة بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يتحملون المسؤولية عن هذه الفظائع التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب..

ومما يضفي أهمية على عضوية الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية أنها تتيح للمدعين بالمحكمة الحق في التحقيق بأيّ جرائم حرب يرتكبها أيّ طرف على الأراضي الفلسطينية بعد الأول من شهر أبريل الجاري.. وهو ما تعترض عليه إسرائيل رغم عدم عضويتها في المحكمة، ورغم ما صدر علنًا عن مسؤولي الاحتلال بأنهم لا ينوون التعاون مع المحكمة.

والمبررات التي يسوقها الاحتلال لتبرير رفضه لانضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، لا يمكن أن تنطلي على أحد، حيث تدعي إسرائيل أن مثل هذه الخطوات الفردية تضر باحتمالات التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض للصراع، فالجميع يعلم أنّ الاحتلال هو المسؤول عن إجهاض كافة المبادرات والتوجهات الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للقضية الفلسطينية..

إنّ فلسطين وهي تصبح العضو رقم 123 في المحكمة العالمية الدائمة لجرائم الحرب، لتأمل في إحقاق العدالة فيما يتعلق بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، والتي أكثر من أن تحصى أو تُعد، وفي هذا الإطار ينتظر مدعو المحكمة التحقيق في سلسلة من هذه الجرائم والانتهاكات والتوصل إلى المسؤولين عنها والعمل على إلزامهم بالمثول أمام المحكمة رغم عدم عضوية إسرائيل فيها.