مسقط - الرؤية

أقرّ مجلس الدولة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام بشأن "تطوير دور الصحافة العمانية والارتقاء بمكانتها محلياً ودولياً". ومناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة "التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة"، وذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، والتي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، وذلك صباح أمس الأربعاء بمبنى مجلس الدولة في البستان.

وقد ألقى المكرم رئيس لحنة الثقافة والإعلام كلمة عبّر من خلالها عن شكر اللجنة رئيسًا وأعضاء على ما وجدوه من تعاون من قبل معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة، ومن المكرمين أعضاء مكتب المجلس ومن سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس. وأوضح أهمية المقترح المقدم من قبل اللجنة نظرا لما تشكله الصحافة من أهمية بالغة كمحدد مهم في تحييد الكلمة، وشفافية الموقف، مشيدا بما تلعبه الصحافة في التنمية الشاملة في السلطنة، متطرقا إلى عدد من المعوقات التي تحول دون قيامها بدورها الكامل، ومنها التأهيل والتدريب والأخذ بالتقنية الحديثة في الأداء، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة تبني استراتيجية إعلاميّة تشترك في وضعها كل الجهات المعنيّة بالصحافة والصحفيين، مع التوصية بالإسراع في إنشاء مركز للتدريب الإعلامي والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعيّة في الأداء الصحفي في السلطنة، مشددًا في الوقت نفسه على أهميّة توخي الدقّة والمصداقيّة في نشر الأخبار، مبرزًا أهميّة الكلمة وقدرتها على تغيير الاتجاهات وتعزيز المواقف وتثبيت القناعات.

وأشار إلى أنّ لجنة الثقافة والإعلام حرصت على إشراك مختلف المؤسسات الصحفية للاستنارة بها، والوقوف على تجربتها، والاستماع إليها، كل ذلك لكي تقف اللجنة في دراستها هذه على رؤى واضحة، وقناعات أكيدة لرفع مقترحها، مثمنًا مجموعة الملاحظات والآراء التي تلقتها اللجنة من مكتب المجلس، ومن المكرمين الأعضاء، وهي اليوم تضيف إلى ذلك مجموعة الملاحظات التي أبداها المكرمون الأعضاء قبل رفع هذا المقترح إلى الجهات المختصة بعد أن تنتهي لجنة الصياغة من وضع المقترح في صورته النهائية.

بعد ذلك ناقشت الجلسة دراسة "التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة"، حيث استعرض المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالدراسة وقدم الشكر لمعالي الرئيس وسعادة الأمين العام، وشكر فريق العمل من الأمانة العامة الذي عمل مع اللجنة وبذل جهدًا مثمرًا في التحضير والإعداد للموضوع وأسهم في إعداد هذا التقرير، وقال: إنّ موضوع الأيدي العاملة الأجنبية التاركة لأعمالها ليس موضوعًا سهلا، بل هو على درجة عالية من التعقيد بحكم طبيعته من ناحية، ولعدم توافر إحصاءات ومعلومات دقيقة وشاملة حوله من ناحية أخرى وهو ما وقفت أمامه اللجنة مطولا وأعادت طلب الإحصاءات والمعلومات أكثر من مرة بعدما تبيّن لها عدم دقتها، بل وتعارض بعضها وتناقضه، الأمر الذي استغرق وقتًا وجهدًا من اللجنة حتى تصل إلى معلومات وإحصاءات أدق".

وقال رئيس اللجنة خلال كلمته "إنّه من الضرورة بمكان أن تتخذ الجهات المختصة موقفاً حاسماً وحازما من الظاهرة، وأن تسعى لمعالجتها بأسرع وقت ممكن على ضوء التوصيات قبل أن تتفاقم، وتصبح على درجة أعقد يصعب معها المعالجة، أو تكون معالجتها أكثر كلفة على الحكومة والمجتمع. وأشار المكرم رئيس اللجنة إلى أنّ دراسة التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة أسفرت عن ملاءمة الأحكام القانونية وكفايتها لاسيما أحكام قانون العمل وأنّها لا تحتاج إلى تغيير أو تعديل وإنما إلى تطبيق حازم لها، لإعادة سوق العمل إلى الحالة التي هدف إليها التشريع، وإنّما تبدو الحاجة ملحّة إلى إجراء تعديلات على قانون السجل التجاري بالقدر الذي يتّصل بشروط استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، وقد يكون من المناسب الإشارة إلى أنّ القانون منذ أن صدر في عام 1974م لم يجر عليه تعديل.

وقال المكرم: إنّ الظاهرة أكبر مما كشفت عنه الدراسة أو التقرير لأنّ هناك عمالا يعملون لحسابهم الخاص بعيدًا عن كفلائهم وأكثر نشاطهم يتركز في الأعمال التجارية وهؤلاء لا يبلّغ عنهم فهم يعملون لأنفسهم وفي غير المهن التي استقدموا لها وبموافقة كفلائهم، بعد أن قضوا حاجتهم ببيع تأشيراتهم وبعضهم يدفع مبلغًا شهريًا للكفيل.

وبعد المداولات حول الموضوع تم إقراره، على أن تضعه اللجنة في صورته النهائية بعد الأخذ بالملاحظات التي أبداها المكرمون الأعضاء قبل رفعه إلى الجهات المختصة بعد أن تنتهي لجنة الصياغة من وضع المقترح في صورته النهائية على ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسة.

واختتمت الجلسة أعمالها باطلاع المكرمين الأعضاء على التقارير المُقدمة من الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين التاسعة والعاشرة والجلستين العاديتين الحادية عشرة والثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، كما اطلع المكرمون الأعضاء على بعض التقارير حول أنشطة المكرمين الأعضاء ومشاركاتهم الداخلية والخارجيّة.