تعهدات الدول المانحة في المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي عقد بالكويت أمس، بتقديم 3.8 مليار دولار، تُعد بارقة أمل لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري، ويرزح تحتها لما يزيد عن أربع سنوات على التوالي مما يجعل منها أكبر كارثة إنسانيّة عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر، حيث إنّه ووفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة فإنّ هناك حاجة لمساعدة 18 مليون سوري داخل سوريا أو لجأوا إلى دول بالمنطقة بسبب الحرب الأهليّة المستمرة إضافة إلى حاجة الدول والمجتمعات التي تستضيف لاجئين سوريين للمساعدة لتغطية نفقات استضافتهم.

إنّ فظائع الحرب المستعرة في سوريا، لم تقتصر على الموت حيث قتل نحو 200 ألف شخص منذ اندلاعها، بل لها تأثيراتها الأخرى والتي تتمثل في تشريد قرابة نصف سكان سوريا الذين توزّعوا على المنافي والمهاجر، ليكونوا تحت رحمة ظروف قاسية يفتقرون فيها إلى أبسط مقومات الحياة من غذاء ودواء وكساء ومأوى..

ومع استمرار الصراع تزداد أعداد الذين في حاجة للمساعدات الإنسانيّة بوتيرة متسارعة، حيث إنّها وفي غضون العشرة أشهر الأخيرة فقط ارتفع العدد بنسبة 2.9 في المئة؛ الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة على وجه التحديد مسؤولية أخلاقية وإنسانية لتوفير احتياجات من شردتهم الحرب، ومن حرمتهم من حقهم في الحياة الكريمة..

ويبقى القول إنّ التعهدات التي تمخض عنها المؤتمر الثالث، مطلوبة بشدة لمقابلة الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، وقبل هذا على المجتمع الدولي أن يعمل جادًا لوضع حد لهذه الحرب؛ التي أورثت السوريين الموت والدمار، من خلال إيجاد حل ينهي هذه المأساة.