أقرَّ البيانُ الختاميُّ للقمة العربية السادسة والعشرين مُقترحًا بإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي، ودعا أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي -خلال كلمته، أمس، في الجلسة الختامية لأعمال القمة المنعقدة في شرم الشيخ- إلى "تنسيق الجهود والخطط لتشكيل قوة مشتركة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع، وما تكلف به من مهام أخرى؛ لمواجهة التحديات التي تهدِّد أمن وسلامة أيٍّ من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي؛ بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية؛ بناء على طلب من الدولة المعنية".

وأعرب البيان عن دَعْمه لعملية "عاصفة الحزم"، بعد استنفاد كل الوسائل للوصول لحل سلمي لما أسموه الانقلاب الحوثي.. وجاء على لسان الأمين العام للجامعة أن "العملية ستستمر حتى انسحاب الحوثيين وتسليم أسلحتهم للشرعية اليمنية".. كما دعا البيان المجتمع الدولي "لدعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب". مشدداً على أنَّ "المجتمع الدولي يجب ألا يميز بين التنظيمات الإرهابية، ويجب مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية في المنطقة دون تفرقة".. مشددا على "ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".

الرُّؤية - هيثم صلاح

وجاء في البيان كذلك أن القادة العرب دعوا المقاتلين الحوثيين الذين استولوا على أجزاء كبيرة من اليمن للتوقف عن استيلائهم على السلطة وتسليم أسلحتهم، وأن "عاصفة الحزم" سوف تستمر حتى الانسحاب الكامل للحوثيين.

وحض البيان على الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لعقد مؤتمر في السعودية بين أطراف الأزمة اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

وفي الشأن الليبي، دعا البيان إلى تقديم الدعم السياسي والمادي "للحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب ودعم الجيش الليبي الوطني". كما دعتْ القمة مجلسَ الأمن إلى رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي والحكومة الليبية الشرعية، وتحمل مسؤولياته فيما يخص الملف السوري.

وناشد البيان المجتمع الدولي لمساندة الجهود العربية لمكافحة كل أشكال "التنظيمات الإرهابية" دون تمييز.

صيانة الأمن العربي

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئيس القمة الحالية)، في كلمة الختام أنَّ "إعلان شرم الشيخ" اعتمد تشكيل فريق رفيع المستوى من رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية لبحث المسائل المتعلقة بتشكيل قوة مشتركة، وأوضح أن الهدف منها هو صيانة الأمن القومي العربي، ومجابهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وكلَّف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره.. وقد تحفظ العراق على القرار.

القضية الفلسطينية

كما أكدت القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين، أنَّ السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأشادت القمة بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وأيرلندا، وإسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وإيطاليا، إضافة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، وجددت التأكيد على دعمها لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.. وأوصت بزيادة رأس مال "صندوقي الأقصى والقدس" بنسبة 50% والتي تبلغ 500 مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار، ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليًا أو جزئيًا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس.. ودعت الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.

كما رحَّبت القمة العربية بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماه "رؤية 2016".. وأدانت الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال.

الجامعة العربية

وحول التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية، أشار القرار إلى أنَّ القادة والرؤساء العرب أخذوا العلم بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع لمجلس الجامعة على مستوى القمة. وحثَّ القادة العرب، رؤساء اللجان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.