تأتي خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020)، امتدادا لخطط التنمية السابقة التي شهدتها السلطنة طوال العقود الأربعة الماضية والتي أثمرت عن إنجازات مرموقة في كافة المجالات وبمختلف القطاعات التنموية، وذلك وفق رؤية حكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- ، لتغطي ثمار التنمية جميع أنحاء السلطنة، وليهنأ بحصادها الجميع على ثرى هذه الأرض الطيبة..

وتتميز الخطة الخمسية التاسعة بتركيزها على التنمية الاجتماعية تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - أيده الله - خاصة في الجوانب ذات الصلة بمعيشة المواطن ورفاهه؛ وذلك من خلال إيلاء اهتمام خاص باستحداث المزيد من فرص العمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، إضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي، والانتقال من مرحلة الإتاحة للخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين إلى مرحلة الكفاءة والجودة..

مع التركيز أكثر على تنمية المحافظات بغية عدالة توزيع ثمار التنمية في كل ربوع السلطنة.

وليست هذه هي الميزة الوحيدة لخطة التنمية الخمسية التاسعة، بل تسعى الخطة إلى تفعيل إستراتيجية التنويع الاقتصادي في العديد من القطاعات الإنتاجية، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وللموقع الجغرافي المتميز للسلطنة، حيث يُمثل القطاع اللوجستي أهمية كبيرة للبلاد باعتباره أحد البدائل المستدامة للنمو الاقتصادي لما تتمتع به عمان من مقومات مثالية نتيجة هذا الموقع الجغرافي المتفرد علاوة على اكتمال البنية الأساسية من طرق وموانئ ومطارات واتصالات..

ولا شك أنّ اعتماد إستراتيجية عملية للتنويع الاقتصادي، يكفل لاقتصادنا الوطني تفادي المخاطر الناجمة عن الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل، خاصة في ظل التقلبات والتذبذب الذي تتسم به أسعاره في الوقت الراهن والذي من المحتمل أن يستمر لفترة طويلة مقبلة، مما يستلزم التحوط ..

وعلى هذه النقطة تحديدًا جرى التركيز في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط أمس، وذلك في إطار استعراضه للخطوات المتخذة في إعداد وثيقة الخطة الخمسية التاسعة. حيث تمت مناقشة البدائل للتحوط لتقلبات سعر النفط من خلال التركيز على القطاعات الواعدة والمشاريع المولدة لفرص العمل للعمانيين وتنويع مصادر الدخل، الأمر الذي يجعل من الخمسية التاسعة إضافة نوعية لمسيرة النماء والازدهار لبلادنا الغالية.