◄ إستراتيجية لتطوير الثروة السمكية تهدف لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة القطاع واستدامته

◄ الوزارة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار الزراعي

◄ "الزراعة" تنسِّق مع الجهات المختصة لاستحداث مُخططات للاستثمار في مختلف المحافظات

◄ إنشاء منافذ تسويقية للأسماك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. وتخصيص أراض للمشاريع الزراعية

◄ الأعضاء: البيان استعرض عددًا من المشاريع وتكلفتها دون التطرُّق إلى الفترة الزمنية لإقامتها أو جدواها الاقتصادية

◄ تساؤلات حول تعامل الوزارة مع مشاريع القرى النموذجية للاستزراع السمكي وأسباب تأخر المخططات الزراعية الكاملة

أكَّد معالي وزير الزراعة والثروة السمكية -في بيان أمام مجلس الشورى، أمس- على أنَّ قطاعي الزراعة والثروة السمكية يشهدان تنمية شاملة اتَّسمت بالمواكبة والانفتاح على التجارب العالمية، والرَّغبة في التجديد والتحديث.. مشيرا معاليه إلى أنَّ الوزارة تسعى لتطوير البرامج الرامية إلى النهوض بهذين القطاعين والأنشطة المصاحبة لهما؛ من خلال إدخال وتطويع ونشر حزم مُتكاملة للتقنيات؛ بما في ذلك عمليات ما قبل وبعد الحصاد، وجودة المنتج، والنظم التسويقية والتصنيعية الحديثة؛ بما يَضْمَن الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة في السلطنة.

ولفتَ معاليه إلى أنَّ قطاعي الزراعة والثروة السمكية قد حقَّقا العديد من الإنجازات خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية، وقد أثمرتْ المشاريع المنفَّذة رفعَ معدَّلات النمو للقيمة المضافة للقطاعين بحوالي 8.4% في العام 2014م، مُقارنة بالعام 2013م.. وأوضح معاليه أنَّ المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة.

الرُّؤية - أحمد الجهوري

واستهلَّ سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس، جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015م). بالتأكيد على أهميَّة البيان لتناوله الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي، ورَفْع كفاءة أدائه بطريقة تكفل استدامته وحماية مصائده الطبيعية، وضمان استغلال هذه الثروة التي حَبَا الله بها عمان على امتداد شواطئها، وما تتوافر عليه من مقوِّمات واعدة لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم؛ من خلال استثماره والوقوف على متطلباته في المرحلة المقبلة وجهود الوزارة لتنمية الاستزراع السمكي؛ من خلال استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال، ومدى مُساهمته في الناتج المحلي، وتنظيم تسويقه، وخطط وبرامج دعم وتطوير الصناعات السمكية، وإنشاء الأسواق والمصائد وتطوير موانئ الصيد، والوقوف على الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية من خلال الموقف التنفيذي لمشاريع بناء وتطوير موانئ الصيد، وتقديم الدعم المادي للصيادين وإنشاء قرى الصيد النموذجية؛ وذلك من أجل تحقيق الزيادة في الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل إضافية وتنشيط القطاعات الإنتاجية المرتبطة بهذا النشاط.

وأشار سعادة رئيس المجلس إلى تضمُّن البيان شرحًا عن دور الوزارة في دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية؛ لما يُمثله هذا القطاع من أهمية بالغة؛ باعتباره رافـداً من روافد الاقتصاد الوطني، والعمل على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات اللحوم والألبان ومشتقاتها، ودعـم وتطوير القطاع الحيواني، واستحداث صناعات تعتمد على ما تنتجه الثروة الحيوانية التي تتزايد أهمية الاعتماد عليها في مقومات التغذية السليمة، وما يعوَّل عليه في تنويع مصادر الدخل والمساهمة الفاعلة في تحقيق نسب مقبولة من الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير نظم الإنتاج، وكيفية رعاية وحماية هذه الثروة من الأمراض والأوبئة، وجهود الوزارة في النهوض بالمراعي الطبيعية وتسويق الإنتاج الحيواني. إضافة إلى التطرُّق إلى الإنتاج النباتي وتوجهات الحكومة للرؤية المستقبلية عمان 2040، وما تتضمَّنه من أهداف رئيسية تعتمد على التطوير والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية والنظم الزراعية، والمساهمة في إيجاد فرص العمل، وترقية القيمة الغذائية مع ما يتطلبه ذلك من تحسين في بنية الاستثمار الزراعي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

الأمن الغذائي

وناقش مجلسُ الشورى بيانَ معاليه الذي تناول خلاله أربعة محاور حدَّدها المجلس؛ هي: الأمن الغذائي، والخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية 2013-2020م، وإستراتيجية القطاع في 2020- 2040م، وقطاع الإنتاج النباتي، إضافة إلى قطاع الثروة الحيوانية.

وأوضح معالي وزير الزراعة والثروة السمكية أنَّ الأمن الغذائي بمفهومه الواسع إحدى أهم القضايا التي تواجه حكومات الدول لارتباطها المباشر بغذاء الفرد.. وأكد معاليه -في بيانه- أنَّه جارٍ العمل ضمن إطار إستراتيجية التغذية في السلطنة، على تحديث دليل التغذية العماني، والعمل على تحسين أنماط الاستهلاك الغذائي وتأمين تغذية متجانسة ومتوازنة تفي كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية.

وأشار معاليه إلى أنَّ الوزارة تعتبر المحور الارتكازي لمنظومة الأمن الغذائي، وتتمثل مسؤوليتها الأساسية في الحفظ والصيانة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الحيوانية والزراعية والسمكية المتاحة لإنتاج الغذاء كمًّا ونوعًا، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، في حين تُعنى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بتوفير المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية لضمان استقرار توفر الغذاء في السلطنة، وتقليل المخاطر من تقلبات الأسعار العالمية.

وبيَّن معاليه أنَّ مُساهمة القطاع الزراعي والسمكي بلغت (64% و36%) على التوالي من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي للعام 2014م؛ حيث ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج من 496 مليون ريال عماني عام 2013م، إلى 525 مليون ريال عماني عام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ 5.8%، وأنَّ ذلك يعود إلى زيادة الكميات المنتجة وارتفاع أسعارها.

وحَوْل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية، ذكر البيان أنَّ إجمالي الناتج المحلي للقطاعين ارتفع من 371 مليون ريال عماني عام 2013م، إلى 402 مليون ريال عماني عام 2014م، وأوضح أنَّ هذه الزيادة حدثتْ في ظلِّ ثبات الموارد المتاحة للاستغلال، خاصة موردي التربة والمياه، والذي يعكسُ زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة، ومبادرات القطاع الخاص للاستثمار.

إستراتيجيَّة القطاع الزراعي

وقال معاليه إنَّ الوزارة شرعتْ في العام 2013م للبدء بمراحل إعداد إستراتيجية شاملة لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للفترة من (2021-2040م)؛ وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وتهدفُ إلى مجموعة من الأهداف؛ من أبرزها: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية، وتطوير النظم الزراعية والغذائية وتعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في خلق فرص عمل وزيادة الدخل، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وبالنسبة للإنتاج النباتي، أشار البيان إلى أنَّ إجمالي حجم الإنتاج فيه بلغ 1515 ألف طن عام 2014م، مقارنة بـ1484 ألف طن في العام 2013م، بزيادة قدرها 2%، وتعزى هذه الزيادة في الإنتاج إلى زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، خاصة لمحاصيل الخضر، والتي زاد حجم إنتاجها من 313 ألف طن عام 2013م، إلى 335 ألف طن في العام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ 7%؛ وذلك لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي في الوحدات المحمية والزراعية دون تربة واستخدام أساليب الري الحديثة.

الثروة الحيوانيَّة

وأشار معاليه إلى أنَّ الثروة الحيوانية تُعتبر أحد الأنشطة الرئيسية للقطاع الزراعي، ويعوَّل عليها في تنويع مصادر الدخل، والمساهمة الفاعلة في تحقيق نسبٍ من الاكتفاء الذاتي لبيض المائدة والألبان واللحوم الحمراء. واستعرض معاليه نُظم الإنتاج الحيواني القائمة في السلطنة وهي النظام الرعوي التقليدي، والنظام شبه الرعوي، إضافة إلى نظام التربية المنزلية، ونظام التربية المكثف.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنَّ نتائج التعداد الزراعي (2012-2013م) تشير إلى زيادة أعداد الثروة الحيوانية بنسبة 39%، مقارنة بنتائج التعداد الزراعي السابق (2004-2005م). فيما ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من 184.9 ألف طن عام 2013م، إلى 207.2 ألف طن في العام 2014م، بمعدل سنوي بلغ 12.1%.. مشيرا البيان كذلك إلى أنَّ هذا الارتفاع يعود إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع، وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، كما يعزو الارتفاع إلى قيام الوزارة بتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية؛ مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية لثروة الحيوانية.

الثروة السمكيَّة

وقال معاليه إنَّ الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية (2013-2020م) تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة القطاع واستدامته، والعمل على حماية المصائد الطبيعية من الاستنزاف، وتوفير الإمدادات الآمنة من المنتجات السمكية للاستهلاك المحلي، واستغلال المخازين السمكية، إضافة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية في مشاريع الصناعات السمكية والاستزراع السمكي.

وبيَّن معاليه أنَّ التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج السمكي من 2065 ألف طن عام 2013م، إلى حوالي 209.4 ألف طن عام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ 1.4%، ويعول على زيادة حجم الإنتاج ومعدل النمو للصيد التجاري والساحلي والاستزراع السمكي خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة؛ وذلك لبدء عدد من الشركات الاستثمارية أنشطتها في هذا المجال.

وبعدها، قدَّم أصحابُ السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم التي تركزت على الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة والثروة السمكية في القطاعين الزراعي والسمكي، والمشاريع الاستثمارية، ودور الوزارة في حماية المصائد الطبيعية من الاستنزاف، وكذلك المخططات الزراعية التي توجد لدى الوزارة لكل محافظة. إضافة إلى مطالبتهم الوزارة تنظيم وجود العمالة الوافدة في القطاعين، كما ناقش أصحاب السعادة معالي الوزير عن التوزيع العادل للمشاريع الاستثمارية والمخازن الغذائية على محافظات السلطنة.

ومن جانبه، أكَّد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، أنَّ الوزارة تعمل على تبني الأفكار الاستثمارية وفق أولويات منظومة الأمن الغذائي في السلطنة وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار الزراعي، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مخططات زراعية في مختلف محافظات السلطنة للاستثمار الزراعي، وقامت الوزارة بتنفيذ منافذ تسويقية للأسماك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تخصيص قطع زراعية لتنفيذ المشاريع الزراعية.

مُناقشات الأعضاء

أبدى سعادة سلطان العبري رئيسُ لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى ممثل ولاية عبري، استغرابه من حصول أصحاب السعادة أعضاء المجلس على بيان وزارة الزراعة والثروة السمكية قبل موعد انعقاد الجلسة بـ5 أيام فقط، وطالب بإقامة مراكز بحوث دراسية ووحدة لتربية العسل بولاية عبري.. مشيرا إلى أن المدير والموظف والنحَّال جميعهم فرد واحد، ومع ذلك الحديث يدور بوسائل الإعلام بتشجيعنا للسلاسة العمانية. وحول سوق الأسماك العماني، فقد منح جلالة السلطان 509 ملايين ريال لإقامة هذا السوق، ورغم ذلك فإن هذا المبلغ لم يكفِ، ومع ذلك أخذتم تمويله من شركة تنمية نفط عمان.. مُعتبرا أن الولاية خسرتْ جانبَ الرعاية الاجتماعية، وناشد بأن يحول السوق إلى سوق لجميع منتجات المزارعين وسوق للماشية، ويكون مرجعًا للمحافظة والولاية بشكل خاص.

وقال معاليه: ربما غاب التنسيقُ بين الجهتين في وصول البيان إلى أعضاء مجلس الشورى إلى فترة متأخرة، فوزارة الزراعة والثروة السمكية حالها حال بقية الوزارات بالسلطنة فيما يتعلق بوضع الخطط الخمسية وتنفيذ مشاريعها وفق ما حُدِّد ورُسم، وهناك لقاءات مستمرة حول ما يتعلق بالواقع الزراعي، ونحن لا نقول إننا وصلنا إلى مرحلة الرضا التام. أما فيما يتعلق بسوق الماشية، فهذا الموضوع سبق وأن طُرح في هذا المجلس الموقر، وتم أخذه إلى مجلس الأمن الغذائي، وأقرَّ هذا المشروع، وكان المشروع الأول في ولاية بركاء، وبدأت الخطوات لتنفيذ سوق حديث ومسلخ حديث، واتجهنا إلى أن يكون في كلِّ محافظة من محافظات السلطنة سوق للمواشي ومسالخ حديثة، وهذه -بإذن الله- سوف تعطى لها الأولوية لتنفيذها، رغم أن هذا الأمر مُرتبط بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

وفي مُداخلة سعادة صالح المعمري عضو مجلس الشورى لولاية إبراء، تطرَّق سعادته إلى أنَّ البيان الذي تفضَّل به معالي الوزير فيما يتعلق بمشاريع الخطة الخمسية المدرجة لتطوير القطاع الزراعي بشقيه والسمكي كذلك، إضافة إلى مشاريع أخرى تم إعدادها من قبل الشركة العمانية للاستثمار الغذائي بالتعاون مع الوزارة؛ حيث إنه من الملاحظ بالعرض أنه تمَّ عَرْض المشاريع وذكر تكلفتها دون التطرُّق إلى الفترة الزمنية لإقامتها، ولم يوضِّح الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.. وتساءل سعادته على ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر بالجلسة 17/2012 المنعقدة في 2 يونيو 2012، حول وضع ضوابط الانتفاع بالأراضي البيضاء؛ بحكم أنَّ وزير الزراعة والثروة السمكية عُضوٌ بمجلس الوزراء، إذا كانوا يتفقون مع الإجراءات التي أقرَّها مجلس الوزراء؟ وهل وجهة نظر الوزارة ومرئيَّاتها تتطابق مع هذه القرارات؟ حيث وقَّع المواطنون على عقود الانتفاع بعدد 2300 قطعة أرض زراعية، وفي حقيقة الأمر البعض منهم وقَّع والبعض الآخر لم يُوقع بعد؛ لأن القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء هي إجراءات تعجيزية وليست تنظيمية.

وجاء ردُّ معاليه: في حقيقة الأمر، الأمرُ طويل جدا، ولم يسع الوقت لذكر بعض المعلومات التي قد توضِّح أهمية تلك المشاريع وجدواها الاقتصادية، ولكن لو أردنا أن نتعرَّف على الفترة الزمنية بما بتعلق بالمشاريع بالقطاع السمكي؛ فقد حُدِّد لها ما بين عامي 2013 و2020، وبإذن الله نمضي قدما بإنجازها، ومن المتوقع بالعام 2018 أن نُنجز الكثيرَ من هذه المشاريع، أما فيما يتعلق بالأراضي البيضاء، فإنَّه موضوع أخذ وقتًا طويلًا، وبالفعل هناك أراضٍ زراعية قد وُزِّعت، ومن ثمَّ تمَّ إيقافها لكي نوفر قاعدة وأساسًا للراغبين في المجال الزراعي؛ حيث هذه الأراضي هي نوعان؛ أولهما: أراضٍ زراعية سبق أن استثمروا بها والتي يمكن أن نمضي فيها، والأخرى: لا توجد بها آبار؛ حيث إنَّ هناك أراضي كثيرة لا تتوافر بها المياه؛ وبالتالي تقدير الخزان المائي بتلك المناطق مُهمٌّ جدًّا قبل الانطلاق في المشاريع الزراعية.

وتداخل بدر المعني عضو مجلس الشورى لولاية بهلا حول العيادة البيطرية التي تم المطالبة بها في فترة الوزير السابق، وتم تجديد الطلب من جديد في فترة الوزير الحالي، وأن تقام أسوة بالعيادات البيطرية المزمع إقامتها ببعض ولايات السلطنة.. وتساءل: إلى أين وصلت هذه المطالب؟

وقال معاليه إنَّ العيادة البيطرية بولاية بهلا هي عيادة قائمة من ضمن الخطة الخمسية القادمة، ونحن ملتزمون بإقامتها.

وفي مُداخلة لسعادة حمد الجديدي عُضو مجلس الشورى لولاية السويق، تساءل عن خطة الوزارة؟ وأين وصل العمل بإنشاء 3 قرى نموذجية للاستزراع السمكي بشمال وجنوب الباطنة؟ كما أكد أنَّ الوزارة تأخَّرت كثيرًا في حجز وتخطيط وإيجاد مخطَّطات زراعية كاملة، وأن ذلك يعود إلى غياب التخطيط المركزي والتوزيع الصحيح لاستخدامات الأراضي في السلطنة. واليوم، يُلاحظ أن الوزارة سوف تواجه الكثيرَ من العراقيل والإشكاليات عند رغبتها في حجز المخططات الزراعية، وأنَّ المخططات الزراعية قد دُمِّرت لصالح الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية.. وتساءل عن المخططات الزراعية التي توجد لدى الوزارة في كل محافظة. كما أشار سعادته إلى أن المواطن يعاني بالاستبدال بملكية الأرض الزراعية بوحدة سكنية وبالتحديد الأراضي المالحة والميتة؛ حيث سابقا كان الأمر مبسَّطًا عن طريق البلدية، والآن أصبح عن طريق وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الإسكان، وأنَّ المواطن أصبح يستنزف الكثير من الوقت حيث المعاملة تبقى إلى سنوات.

وقال معاليه: إنَّ موضوع القرى من ضِمْن الخطة الموضوعة للعام 2013 إلى 2020، وفي حقيقة الأمر نحن نسعى لحجز مخططات أخرى للأمن الغذائي في مختلف محافظات السلطنة، وتم تشخيص الأماكن التي يتواجد بها المياه، وبالفعل فإن الأراضي الزراعية تأثرت بالتطور العمراني والتداخل السكاني في مثل هذه المناطق.

وفيما يتعلَّق ببناء وحدات سكنية بالأراضي الزراعية، فقد سعينا إلى أن نخفِّف تلك الإجراءات؛ حيث إنَّ الإشكالية تكمن في أنَّ المواطن لا يكتفي ببناء وحدة واحدة بالمزرعة، وإنما يتزايد الطلب بطلب وحدة ثانية وثالثة وأحيانا أكثر، كما يُطلب منَّا استقطاع تلك الوحدة السكنية من المزرعة، ونحن بالوزارة في حقيقة الأمر لا نُعارض أن تقيم الأسرة في المزرعة، ولكن هناك بعض الأمور التي تفتقد فيها الأرض إلى قيمتها الزراعية، ونحن اليوم لدينا آلاف الطلبات، وأكثر الطلبات تتجاوز الحدود المسموح بها، ونحن نقوم بالزيارة والمعاينة وصور الجوية ويُحدَّد عليها إذا ما يُسمح بناء عليها بالإعطاء من عدمه، وبإذن الله خلال الفترة المقبلة سوف تشهد التسريع في هذه المعاملات.

الجدير بالذكر أنَّ المجلس سيعقدُ جلسته الرابعة عشرة، اليوم؛ لاستكمال مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء لبيان معالي وزير الزراعة والثروة السمكية.