جاء بيان معالي وزير الزراعة والثروة السمكية أمام مجلس الشورى أمس حافلاً بالعديد من البشريات، فيما يتعلق بالتنمية الشاملة التي يشهدها قطاعا الزراعة والثروة السمكية، ومعدلات النمو المحققة فيهما ليرتفع إجمالي الناتج المحلي للقطاعين إلى إلى أكثر من أربعمائة مليون ريال خلال العام الماضي، كما أنّ المشاريع المنفذة بالقطاعين أثمرت عن رفع معدلات النمو للقيمة المضافة للقطاعين بما يربو على 8% في عام 2014م، وهو مؤشر يعكس زيادة الإنتاجية، ويشير إلى مبادرات القطاع الخاص للاستثمار بالقطاعين. كما أنه ينبئ باستمرار تحقيق معدلات نمو جيدة في المستقبل.

ومما يحمد في هذا الصدد، المساعي المتصلة لوزارة الزراعة بغية تحقيق المزيد من التطوير والنهوض بهذين القطاعين، من خلال تبني وإدخال وتطويع ونشر حزم تقنية متكاملة تضمن جودة المنتج والنظم التسويقية والتصنيعية، الأمر الذي يكفل الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة في السلطنة.

وتتعاظم مسؤوليات وزارة الزراعة والثروة السمكية حيال الأمن الغذائي، باعتبارها المحور الارتكازي لمنظومته، وعليها يقع عبء حفظ وصيانة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الحيوانية والزراعية والسمكية المتاحة لإنتاج الغذاء، والعمل على رفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وهي مسؤولية كبيرة وتتطلب تبني استراتيجيات وخطط عملية للتوسع في توفير الغذاء بما يلبي الاحتياجات المتزايدة في ظل النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة..

وفي هذا الإطار تعكف الوزارة وضمن إطار استراتيجية التغذية في السلطنة، على تحديث دليل التغذية العماني والعمل على تحسين أنماط الاستهلاك الغذائي، إضافة إلى العمل على تطوير قطاع الثروة السمكية من خلال خطة إستراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة أدائه بطريقة تكفل استدامته وحماية مصائده الطبيعية بما يكفل إسهامه الفاعل في تعظيم العائد ورفد الاقتصاد الوطني بمورد مستدام.