مسقط - الرؤية

نظمت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" مؤخراً حلقة تدارست خلالها إمكانية إيجاد قيمة اقتصادية لمخلفات البناء والهدم، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين الذين مثلوا الجهات ذات العلاقة بمختلف المؤسسات بالسلطنة.

افتتحت الحلقة النقاشية بعرض مرئي قدمه الشيخ محمد بن سليمان الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي لشركة "بيئة" أكد من خلاله على أن استراتيجية "بيئة" انطلقت لإيجاد أفضل السبل للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع النفايات في السلطنة، وعلى ضوء هذه الإستراتيجية أعدت الشركة خططها السنوية لتتمكن من تقديم خدماتها على أرقى المستويات مع مراعاة جميع الالتزامات المتصلة بحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية من التلوث والاستنزاف. كما تراعي إستراتيجيتها ضرورة دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية في مختلف محافظات السلطنة، والحرص على الاستثمار في مختلف مجالات البنية التحتية المتصلة بإدارة النفايات خلال المرحلة المقبلة. مشيرا إلى أن الشركة تعمل برؤية "الحفاظ على بيئة عماننا الجميلة لأجيالنا القادمة"، وتتمثل مهمتها في العمل جنباً إلى جنب مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بهدف تطوير قطاع النفايات في السلطنة من خلال توفير خدمات آمنة ومستدامة مستفيدة من أحدث المواصفات الدولية.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي لشركة "بيئة" إلى أن إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم يمكن أن تخلق قيمة مادية إضافية وتوفر فرصا اقتصادية. منوها إلى أنه قد وقع في وقت سابق على اتفاقية عمليات إعادة تدوير ومعالجة مخلفات البناء والهدم الناتجة عن مشروع طريق الباطنة الساحلي. وبموجب هذه الاتفاقية ستتكفل الشركة بإعادة تدوير ومعالجة المخلفات الناتجة عن ما يقرب من 9٫448 منزلا تم تحديدها من قبل المختصين بوزارة الإسكان وذلك بما يتواءم والاشتراطات البيئية المعتمدة من قبل جهات الاختصاص بالسلطنة. وأشار نائب الرئيس التنفيذي إلى أن مخلفات البناء والهدم أو ما يطلق عليه أحيانا "المخلفات الإنشائية" هي مجموعة من مواد بناء سواء من (طابوق، أخشاب، رمل، خرسانة، بلاط، بقايا ديكور أو مواد السيراميك وبقايا الدهانات والطلاء) وغيرها من المواد التي تتعلق بالبناء وهي ناتجة عن أعمال الهدم والازالة والبناء والترميم في المناطق السكنية والتجارية وكذلك الأعمال الإنشائية للطرق.

وحول ما يتعلق بالآثار الصحية والبيئية لمثل هذه المخلفات، نوه نائب الرئيس التنفيذي بأن هناك الكثير من مواد البناء التي يتم التخلص منها بشكل عشوائي تبقى غير صالحة للاستخدام مما تتسبب في العديد من المشاكل الصحية والبيئية، من بين هذه المشاكل تشويه الأماكن العامة والأحياء السكنية والتجارية، وهي بهذا تتسبب في تزايد كمية الملوثات الناتجة عن تطاير الأتربة والمواد الإسمنتية، كما تتسبب أكوام هذه المخلفات في تكاثر القوارض والحشرات، وقد تكون عرضة لعبث الأطفال الذين يقطنون بالقرب من مواقع تجمع المخلفات الانشائية بحيث تشكل خطرا حقيقيا على صحتهم. وبهذا، فإن الشروع في معالجة هذه المخلفات يسهم بشكل مباشر في الحد من جميع الآثار الصحية والبيئية التي تتسبب بها.

وعلى ضوء ذلك، أكد الحضور على أن أهم العوامل التي ستساعد في نجاح إدارة مخلفات البناء والهدم هو ضرورة وجود تشريعات تتعلق بعملية فصل ومعالجة هذه المخلفات وتجنب التخلص منها في الأماكن العامة. كما يتوجب تجنب التخلص غير الشرعي منها، وأن تتم عملية الجمع من خلال دعم جهود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف شركة "بيئة". كما يلعب سوق المنتج النهائي لهذه المخلفات دورا كبيرا في إنجاح إدارة نفايات البناء والهدم من خلال تشجيع استخدام المواد الناتجة عن إعادة تدويرها في مختلف المشاريع. وتتوجه الشركة إلى التنسيق مع جهات الاختصاص لدراسة واعتماد المواصفات الفنية للمنتج النهائي بعد معالجة هذا النوع من المخلفات.

وأكد الشيخ محمد الحارثي أن بروز مشكلة المخلفات الإنشائية جاء نتيجة الطفرة التي تشهدها السلطنة في المشاريع الإنشائية، ولا تتوفر إلى الآن بيانات دقيقة عن الحجم الحقيقي لمثل هذا النوع من المخلفات، ألا أن المسؤولين بالشركة يدركون أن طريقة التخلص من هذه المخلفات تتم بالية غير منظمة، حيث يتم التخلص منها بكل أسف في الأماكن العامة وأراضي الفضاء المجاورة للطرقات وبين الأحياء السكنية والتجارية، كما يتاجر ببعض مواد هذه المخلفات أحيانا بطرق غير شرعية، ولا تتوفر برامج رسمية لإعادة استخدام مثل هذه المخلفات، فضلا عن غياب الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تشجع وتدعم جهود إعادة استخدام مخلفات البناء والهدم وإعادة تدويرها.