الحكماني: دور المجلس يقتصر على إبداء الرأي حول الموازنة لا إعدادها

عدم تمويل المشاريع من النفط حتى لو وصل إلى 200 دولار.. وضرورة تفعيل الأدوات الاقتصادية الأخرى

الشنفري: في حال استمرار الانخفاض هل سيدبر المواطن أموره بشكل منطقي

السيابي: لابد أن يتعرّف المجتمع على الأرضية الاقتصادية حتى يسهم في الخروج من عنق الأزمة.

الرؤية- عهود المقبالية

نظم مجلس الشورى الخميس الماضي جلسته الحوارية الثانية والتي جاءت تحت عنوان:" تنويع مصادر المالية العامة.. الواقع والمأمول".

شارك فيها كل من سعادة سليم الحكماني رئيس اللجنة اﻻقتصادية والمالية في مجلس الشورى، والدكتور حاتم الشنفري نائب رئيس الجمعية اﻻقتصادية العمانية،وأدار الجلسة الخبير الاقتصادي أحمد كشوب.

وتضمنت الجلسة عرضاً مرئيا للجنة اﻻقتصادية والمالية، استعرضت فيه أهم أعمال ومناشط اللجنة خلال الفترة السابعة.

وقال سعادة سليم الحكماني ردًا على تساؤل حول تدعيم توصيات المجلس بالدراسات الدقيقة والبحوث إن عامل الوقت يعد أحد الأسباب المؤثرة، فالدراسات والبحوث تستغرق شهورًا؛ مع العلم أنّ المدة الزمنية المحددة لرفع التوصيات شهر، مضيفا أنّ دور المجلس يتعلق بالرقابة والتشريع وتقديم توصياته عن الميزانية من خلال ما يدركه، وبالطبع هذا لايقلل من ضرورة الاستعانة بالبحوث والدراسات.

وحول مشاركة المجلس في إعداد الموازنات والخطة قال الحكماني إنّه لا يتفق مع هذه النقطة، وتساءل عن كيفية إعلان التوصيات في موازنة شارك هو في إعدادها، داعيا إلى ضرورة الفصل بين هذا الأمرين، وأنّ يقتصر دور المجلس على إبداء رأيه حول الموازنة عبر التوصيات التي يتوصل إليها أعضاؤه، وأن ينأى المجلس عن إعداد الخطط؛ حتى يتمكن من إصدار توصيات موضوعية بناءة، مستشهدًا بأنّ هناك تجارب في كل الدول العالم لا يشارك فيها البرلمان في إعداد الموازنة.

وفي ما يخص دعم المجلس لإصدار السندات قال الحكماني: نعمنحن ندعم إصدار السندات، ورؤيتنا تقوم على عدم تمويل المشاريع الاستثمارية خاصة الحكومية من النفط؛ حتى لو وصل بترول النفط إلى 200 دولار، ويجب أن تمول هذه المشاريع التنموية من خلال الأدوات الاقتصادية الأخرى. واعتقد أنّ الوقت قد حان ليفعّل البنك المركزي هذه الأدوات حتى وإن تجاوزنا هذه المرحلة من أزمة النفط. أمّا في ما يخص انخفاض أسعار النفط ففي اعتقادي أن هذا الانخفاض يعد فرصة مواتية لإعادة النظر لمرحة ما بعد النفط.

وتساءل أحمد كشوب حول التحديات والصعوبات التي تكتنف المرحلة الحالية والتي وسمها بمرحلة التقشف. وكيف نستطيع أن نقلل من هذه المصروفات في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للترشيد وتقليل النفقات، وكيف لصانع القرار أن يتخذ قرارا جريئا حول بعض المصروفات التي لا لا تمس المواطن مباشرة ولكن تمس قطاعات أخرى تساهم في تقليل الإنفاق.. مضيفا: نحن في مرحلة صعبة يجب أن نتعطى معها بتكاتف الحكومة والمواطن.

وقال حاتم الشنفري: فيما يخص الوضع المالي الحالي وضعنا صعب جدًا إذا استمرت أسعار النفط على ما هي عليه الآن. هي ليست قضية أشهر هي سنوات قادمة وصانع القرار دائمًا يكون بمعضلة شديد. وفي حال استمرار انخفاض أسعار النفط لثلاث سنوات قادمة فهل سيكون بمقدور المواطن أن يدبر أموره بشكل منطقي أم هناك مشكلة ستواجه المجتمع. وتابع: المجتمع من حقه أن يحيط بجوانب هذه الأزمة حتى يكون مساهما رئيسيًا في حلها.

ويضيف الشنفري أنّ الاستثمار الأجنبي لا يقل أهمية عن الاستثمار المحلي، فهناك مؤسسات كبيرة تدخل في دائرة الاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر، ونحن غير قادرين على الاستفادة من هذه البيانات المختلفة من صناديق تقاعد وشركات حكومية عبر تكوين شراكات مع دول أخرى مثل الشركة القطرية وسلطنة بروناي وغيرها، وهناك أيضا مؤسسات عن الصناديق السيادية على مستوى قطاع السياحة والنفط والغاز؛ لذلك نحن بحاجة للنظر إلى ماذا نريد، كما يجب أن نحدد غايتنا. داعيا إلى الاستفادة من نتائج تلك الذبذبات التي تحدث من وقت لآخر من خلال خلق فرص اقتصادية تدعم الاقتصاد.

واقترح خالد السيابي أن تكون هناك حملة إعلامية لمحو الأميّة الاقتصادية بالسلطنة، حتى يتعرّف المجتمع على الأرضية الاقتصادية التي يقف ويساهم في إيجاد حلول منطقية تساعد على النهوض بالبلاد والخروج من عنق الأزمات الاقتصادية.

واتفق خالد الذهلي مع ما ذهب اليه السيابي من ضرورة توعية المواطن اقتصاديًا، داعيًا إلى ضرورة تعميم الفكر الاستراتيجي السياسي على جميع أطياف المجتمع وعدم عمل الحكومة بمعزل عن المواطن. واقترح الذهلي تعيين لجنة مختصة بإدارة الأفكار في كل مكاتب الولاة كنوع من الاستثمار الفكري، تعمل على مساعدة المواطنين ومدهم بالأفكار والمشورة الاقتصادية التي تسهم في تطوير الاقتصاد. لافتا إلى أنّ هناك عددًا مقدرًا من المواطنين لم يسمعوا بخطة 20-20 ولا يعلمون ماهيتها، وما هي الخطة الاسترتيجية للحكومة في دعم القطاع السياحي أو الصناعي مثلا.

وتسأل منذر النعماني:لا حظنا في العرض التشجيع على الاستثمار الأجنبي ولكن جاء في توصيات المجلس رفع الضريبة عن الأجانب فهل توجد دراسة لدى المجلس تبين الآثار لـ 20 سنة قادمة على الأقل؟

كما تسأل وليد السالمي عن الخطوط حمراء التي وضعتها الحكومة فيما يخص المشاريع الأساسية بالسلطنة بحيث لا يمكن تجاوزها؟ أمّا سلطان الشكيلي فقد تسأل حول دعم مقترحات ومرئيات المجلس بالبحوث والدراسات، وعن الجانب السياحي والصناعي بين المرئيات التي قدمها المجلس في الجلسة.