الساجواني : المشروعان يشكلان نقلة نوعية في الأنشطة السمكية بالولايتين

الرؤية - خالد بن علي الخوالدي

رعى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أمس الخميس الاحتفال ببدء الأعمال الإنشائية لمينائي الصيد في كل من ولايتي لوى والمصنعة، حيث تبلغ تكلفة إنشاء ميناء الصيد بلوى حوالي (9,863,880) ريالا عمانيا كما تبلغ تكلفة إنشاء ميناء الصيد بالمصنعة (12,900.000 ) ريال عماني.

حيث احتفل بولاية لوى أمس بوضع حجر الأساس لميناء الصيد البحري الذي تنفذه وزارة الزراعة والثروة السمكية بحضور سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة وسعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي لوى ويوسف بن محمد المعمري عضو المجلس البلدي ممثل ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة وعدد من المدعوين من مديري الدوائر الحكومية والخاصة والشيوخ والوجهاء والأعيان وجمع من الصيادين .

وفي بداية الحفل ألقى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية كلمة هنأ من خلالها أبناء لوى على هذا المشروع وقال: نأمل أن يحقق المشروع طفرة ونقلة في تعزيز الأنشطة السمكية المصاحبة لقطاع الثروة السمكية بولاية لوى الذي تشهد نموا متزايدا في هذا القطاع الحيوي الهام وسيحقق المشروع خدمات أفضل لقطاع الصيد والصيادين عبر المرافق التي يضمها ومن المنتظر انجازه في غضون 18 شهرا.

فيما قدم خالد بن ناصر الزدجالي مدير موانئ الصيد بالوزارة تفاصيل المشروع الذي يشكل نقلة لقطاع الصيد بولاية لوى واستعرض مرئياته عبر المخطط التفصيلي المعد له مؤكدا أنه يحتوي أيضا على شاطئ رملي بطول 300 متر .

وألقى مهندس الشركة المنفذة كلمة أشار من خلالها إلى أن هناك فترة 3 أشهر للتحضير للمشروع تبدأ بعدها الأعمال الفعلية مؤكدا أن هناك حرص على الانتهاء منه بين 18 إلى 20 شهرا.

من جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي لوى إن مشروع ميناء الصيد البحري الذي سينفذ في بلدة نبر هو إضافة جديدة للمشاريع التي تحققت على أرض الولاية في ظل العهد المبارك لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وينتظر أن يحدث طفرة كبيرة في تعزيز القطاع السمكي بالولاية خاصة وأنه سيحتوي الصيادين بمختلف قرى الولاية الساحلية تحت مظلة واحدة وسيوفر لهم الملاذ الآمن لممارسة مهنة الصيد والنزول للبحر . وقد تم التوقيع على اتفاقية الانتفاع بأرض المشروع بين الوزارة والشركة المنفذة ، ويبلغ طول الميناء كيلومتر واحد وبعرض 800 متر ويضم مبنى للإدارة وآخر لدائرة التنمية السمكية بالولاية ومرافق لتجهيز وتعليب الأسماك وورشة بحرية وسوق للأسماك ومقهى وكاسرين رئيسيين ومرسى ثابت بطول 100 متر وعدد اثنين مرسى عائمين وبعمق 30 مترا إضافة إلى تمهيد الطرق للميناء وأعمال داخلية وتوصيلات للكهرباء والمياه.

وقال مدير دائرة التنمية السمكية بولاية لوى جمعة بن سالم المخيني: هناك 1000 صياد إضافة إلى ناقلي الأسماك وقطاع الصيد بالولاية يبشر بالخير ومشروع الميناء حيوي ومهم يسهل على الصيادين الجهد والوقت ويوفر النفقات المالية ويساهم في تسهيل حركة إنزال الأسماك وكذلك الانطلاقة لحركة الصيد المعتادة.

وأضاف جار حاليا معالجة شاطئ حرمول بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وبين وزارة النقل والاتصالات لوضع الآلية المناسبة وقريبا إن شاء الله سيتم توفير وحدة تصنيع الثلج بسوق الأسماك بالولاية.

وعلى هامش الاحتفالية طرح أبناء لوى عدة مطالبات تمثلت في ربط الطريق الخدمي من بلدة حرمول حتى الميناء وإنشاء مسجد لأداء الصلوات والربط بين مشروع الميناء وبين الطريق الساحلي وقد وعد معاليه بتنفيذ تلك المطالبات بما يوفر على الصيادين الراحة وحسن الاستفادة من الميناء.

ميناء المصنعة

كما احتفلت ولاية المصنعة أمس ببدء الأعمال البحرية لمشروع ميناء الصيد البحري تحت رعاية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بحضور سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

وقد عبر معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية خلال كلمة ألقاها عن أمله أن يقدم الميناء للأبناء العاملين في هذا النشاط من الصيادين والأنشطة المصاحبة الأخرى خدمات تنشط بأعمالهم وتسهم في تطورها.

وأضاف قائلاً: إننا على يقين بأن الميناء سيشكل نقلة نوعية لهذه الولاية في هذا النشاط وسيضيف أنشطة أخرى مصاحبة ويكون استكمالا لمنظومة الموانئ التي تقوم بها الوزارة وقال:إن الميناء سيوجد بيئة استثمارية وسوف يستوعب الخدمات في القطاع السياحي، مشيرا إلى أن فترة الإنجاز قد تستغرق عامين .

من جانبه قدم الدكتور خالد بن منصور الزدجالي مدير عام موانئ الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية نبذة عن المشروع حيث يوفر ميناء الصيد خدماته لـ 931 صياداً يستخدمون 404 قوارب من الألياف الزجاجية موضحا أن إنتاج الولاية في عام2013م بلغ ما مقداره 3127 طنا من الأسماك.

وأوضح أن ميناء الصيد سيسهم في توفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير قطاع الصيد البحري في الولاية وسيكون فرصة سانحة لنمو المنطقة اقتصادياً وزيادة الصناعات السمكية مثل إقامة مصانع الثلج وكذلك مصانع تصنيع الأسماك وتغليفها حيث تتمتع ولاية المصنعة بوجود ثروة سمكية كبيرة وبنوعيات جيدة صالحة للتصدير بعد تصنيعها ومن المتوقع أن يوفر ميناء الصيد فرص عمل لأهالي ولاية المصنعة من المشتغلين بحرفة صيد الأسماك.

وينقسم المشروع إلى ثلاث وحدات أساسية ترتبط الوحدة الأولى بالأعمال البحرية وأما الوحدة الثانية فترتبط بالبنية الأساسية وتتعلق الوحدة الثالثة بالمباني المرافقة وستتضمن الأعمال البحرية كاسري أمواج رئيسي بطول 854 م يصل إلى عمق 4 أمتار من أدنى مستوى للجزر وكاسر ثانوي يبلغ طوله 773م وتم تزويد الكاسرين بإضاءات ملاحية.

أما البنية الأساسية فستضم رصف الطرق الداخلية والطرق الموصلة للميناء وأعمال الكهرباء وإنارة الميناء وتوصيل شبكة المياه وتصريف مياه الأمطار وتخطيط الأراضي المخصصة لاستثمار القطاع الخاص أما فيما يتعلق بأعمال المباني فيضم الميناء مبنى مركز التنمية السمكية وإدارة الميناء ومصنع ثلج ومصنع تجهيز وتغليف الأسماك ومحطة وقود وورشة بحرية ومحل لبيع أدوات الصيد ومقهى وسوق للأسماك ومظلات للصيادين ودورات مياه.

وتهدف الوزارة من إنشاء الموانئ إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير قطاع الصيد البحري في الولايتين وإتاحة الفرصة لنمو المنطقة اقتصادياً حيث إنّ وجود الميناءين سوف يؤدي إلى زيادة الصناعات السمكية مثل إقامة مصانع الثلج وكذلك مصانع تصنيع الأسماك وتغليفها خاصة وأن هذه المنطقة تتمتع بوجود ثروة سمكية كبيرة وبنوعيات جيدة صالحة للتصدير بعد تصنيعها إضافة إلى توفير فرص العمل لأهالي الولايتين والمناطق المجاورة لهما من المشتغلين بحرفة صيد الأسماك.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية اهتمت بإنشاء البنية الأساسية التي تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر، ومن أهمها موانئ الصيد البحرية التي تعمل على توفير الحماية للقوارب والسفن إضافة لتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأسماك، كما تقوم الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة بالموانئ من خلال تسريع نمط الاستثمار فيها وتقديم الخدمات الرئيسية والمرافق الأخرى كتسهيلات الإنزال ومصانع الثلج والورش البحرية ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد، ومحطات الوقود والعمل على تطوير أسواق الأسماك بالموانئ.