- قطاع الإنشاءات والمقاولات يمثل 30% من حجم الأنشطة الصناعية

مسقط - العمانية

أعلنت الجمعية العمانية للخدمات النفطية "أوبال" وجمعية المقاولين العمانية أمس عن بدء شراكة بينهما تهدف إلى تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والبرامج.

وتتعلق هذه المجالات بتطوير مهارات العمانيين وتوفير فرص التعمين وزيادة نسبتها وتأكيد المسؤولية الاجتماعية للشركات والقيمة المحلية المضافة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مسلم المنذري مستشار مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لـ "أوبال" مع شهسوار البلوشي الرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين العمانية بمقر الجمعية العمانية للخدمات النفطية.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ "أوبال" إنه من المنتظر أن يؤدي هذا التعاون بين أكبر مؤسستين غير ربحيتين في السلطنة تعتبران من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني الى تحقيق الكثير من المنافع للعمانيين خاصة في ظل الدور المؤثر لكل منهما في مجاله وعلاقاتهما القوية مع مختلف الجهات معرباً عن أمله في أن يوفر هذا التعاون الحافز لتحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية فرص التدريب والعمل للشباب العماني .

وأشار الى أنه خلال الفترة الماضية نجحت" أوبال" الجهة الممثلة لقطاعي النفط والغاز في السلطنة في تحقيق الكثير من الإنجازات كما أنها أدت دوراً حيوياً في جعل قطاعي النفط والغاز من أنجح القطاعات من حيث توفير فرص العمل والتدريب للعمانيين ونشر الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة وتعزيز القيمة المحلية المضافة .

وبين أن "أوبال" عملت على تأهيل العمانيين للعمل في مختلف وظائف قطاعي النفط والغاز منذ تدشين المبادرة في العام 2001م وتدريب اكثر من (9000) عماني على هذا البرنامج الذي يحظى بتمويل من قبل وزارة القوى العاملة والعديد من الجهات الأخرى المعنية.

وأكد الرئيس التنفيذي بالإنابة للجمعية العمانية للخدمات النفطية " أوبال " أن الجمعية تسعى إلى تعزيز مستويات الأداء المهني وتحقيق الكفاءة في العمل داخل القطاع بهدف زيادة التنافسية على المستوى الدولي والوصول إلى المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال .. كما سعت " أوبال " أيضا إلى توحيد أهداف كافة الأطراف المعنية وجعلها متناغمة مع الأهداف الوطنية والاستراتيجية لهذا القطاع. من جانبه أوضح شهسوار البلوشي الرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين العمانية أن الجمعية التي تأسست في العام 2007م تعتبر الجهة الممثلة لقطاع المقاولات في السلطنة وهي تهدف الى رفع مستوى المعايير المهنية في القطاع وزيادة مستوى التنظيم مبيناً أن الجمعية تعمل باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة على نشر أفضل الممارسات في العمل لهذا القطاع. وأشار إلى أن الجمعية هي الجهة الممثلة لقطاع يعمل به أكبر عدد من العمانيين بعد قطاعي النفط والغاز وبالتالي تلتزم بأداء دور حيوي وقيادي في تحقيق مصالح المقاولين والأهداف الوطنية للحكومة مضيفاً قائلاً إنه من أجل تحقيق هذا الغرض دخلت الجمعية في علاقات بناءة مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية .وأوضح أن جمعية المقاولين العمانية تعمل مع الأطراف الأخرى على إدخال التعديلات الإيجابية على قانون العمل العماني ومراجعة الشروط الموحدة للعقود وتصنيف الشركات على حسب التسجيل ووضع الإجراءات المناسبة لضمان إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العقود الكبيرة إلى جانب التزامها بدعم التدريب والتعمين وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار شهسوار البلوشي الى أن القرار الوزاري رقم 174 / 2014م الخاص بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات يمثل خطوة إيجابيّة نحو مزيد من التنظيم لسوق العمل كما أن اللائحة التنظيمية الجديدة تهدف إلى زيادة جودة المنتج والقضاء على حالات الغش بالقطاع مؤكداً أن نمو قطاع الإنشاءات أسهم في زيادة أعداد الوافدين وتوفير فرص عمل للشباب العماني. ورأى أن هذا القرار سوف يعمل على تنظيم قطاع المقاولات في السلطنة خلال المرحلة المقبلة وهو يلزم الشركات العاملة في نشاط المقاولات بعدم تشغيل القوى العاملة المسجلة في غير أعمال المقاولات الخاصة بها والالتزام بنسب التعمين المقررة وتدوين جميع عقود المقاولات في سجل خاص بها، وتقديمه للجهة المختصة عند الطلب بالاضافة الى تدوين بياناتها المالية وتقديمها للجهة المختصة عند الطلب. وبين شهسوار البلوشي الرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين العمانية أن قطاع الإنشاءات والمقاولات يمثل 30% من حجم الأنشطة الصناعية كما أن معظم العاملين فيه من الوافدين مؤكدا أن لائحة تنظيم نشاط المقاولات الجديدة تنسجم مع خطط الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب التي تسهم في تعزيز آليات تنظيم سوق الإنشاءات والمقاولات بالسلطنة.