القاهرة - رويترز

أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين بينهم أعضاء قياديون آخرون في الجماعة إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم.

وجاء القرار بعد إدانة المتهمين بتشكيل غرفة عمليات لنشر الفوضى بعد أحداث عنف أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو عام 2013. وقالت المصادر إن النيابة العامة وجهت لهم أيضًا تهما بالتخطيط لاقتحام مراكز للشرطة وممتلكات عامة وخاصة وكنائس. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة حددت جلسة 11 أبريل المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رد المفتي الذي يعتبر رأيه استشاريا.

وعرفت القضية إعلاميا باسم غرفة عمليات رابعة في إشارة إلى مكان اعتصام في القاهرة نظمته الجماعة وفضته قوات الأمن حيث قتل مئات من المعتصمين وعدد من رجال الشرطة في أغسطس 2013. وقالت الوكالة إن بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي الاثنين عمر نجل رجل الأعمال البارز حسن مالك وكذلك محافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني. وأفادت أن عدد المتهمين 51 حوكم بعضهم غيابيا.

ولأسباب أمنية عقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة. وأحيلت أوراق بديع إلى المفتي أكثر من مرة في قضايا عنف اتهم فيها بعد عزل مرسي. وقال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في بيان أمس إنه أحال 16 متهما بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وأعضاء في رابطة وايت نايتس التي تشجع نادي الزمالك إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل 22 مشجعا الشهر الماضي. وقال في بيان إنه أسند لهم تهم "ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة." وأضاف أن 12 من المتهمين أحيلوا للمحاكمة محبوسين وإنه أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين. وقال النائب العام المصري أمس إن ضابط شرطة قتل الناشطة شيماء الصباغ التي أثار قتلها أثناء احتجاج سلمي في يناير الماضي عشية ذكرى انتفاضة 2011 حالة من الغضب الدولي بعد نشر لقطات لمقتلها. وأحال النائب العام المستشار هشام بركات ضابط الشرطة الذي لم يعلن اسمه إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه تجاه قوات الأمن التي تتهمها تقارير منظمات حقوقية بتعديات على نشطاء إسلاميين وليبراليين. وتنفي الحكومة الاتهامات وتقول إن اعتداءات فردية تقع وإن مرتكبيها يعاقبون. وتنتمي شيماء الصباغ (32 عاما) لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي قال شهود عيان إنه نظم مسيرة عشية ذكرى ثورة يناير إلى ميدان التحرير لكن قوات الأمن اعترضتها وأطلقت على المشاركين فيها طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع قبل أن تصل إلى التحرير مهد الانتفاضة.

وقال بيان النائب العام "كشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المجني عليها حدثت إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش خفيف أطلقه صوبها و(صوب) المتظاهرين (الآخرين) أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض مظاهرة بميدان طلعت حرب" القريب من ميدان التحرير. وأضاف "وجهت النيابة العامة إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم (المصابين) وأمر النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته على جرمه."