طالب المقبالي

لقد كثر الحديث عن تحويلة وادي بن سوق بولاية الرستاق التي أنشئت فور بدء تنفيذ مشروع جسر وادي بن سوق الذي شرعت الشركة المنفذة له العمل فيه خلال الربع الأخير من عام 2014م.

فمنذ أن أقيمت تلك التحويلة وبالكاد يمر يوم دون حادث بسبب الانحناءة الشديدة عند بداية التحويلة التي تجبر قائدي المركبات على خفض السرعة من 100 كلم إلى 40.

فبرغم الفرحة العارمة التي عمت أبناء ولاية الرستاق فور إعلان الشركة المنفذة لمشروع جسر وادي بني سوق، إلا أنّ الفرحة قد خالطتها الأحزان فأصبحت التحويلة تصطاد الأبرياء وخاصة عابري الطريق لأول مرة والقادمين من الولايات الأخرى بقصد العبور لمحافظة الظاهرة، أو المغادرين منها، أو القادمين للسياحة والتنزه في هذه الولاية والاستمتاع بمقوّماتها السياحية والتاريخية والحضارية، حيث تتحوّل هذه الزيارة إلى كابوس وإلى ذكرى مؤلمة ستخلد في ذاكرة كل زائر تعرّض لحادث كلما ذكر اسم الرستاق.

هذا المشروع الحيوي الذي انتظره أبناء ولاية الرستاق لسنوات عديدة كون الحياة تصبح مشلولة حين نزول الأمطار لساعات طويلة، فتحتجز المركبات على طرفي الوادي للقادمين من داخل الولاية والمتوجّهين إلى المستشفى وإلى المؤسسات الحكومية وإلى بقيّة ولايات السلطنة كونه الشارع الرئيسي الذي يربط ولاية الرستاق بالعاصمة مسقط وببقية ولايات ومحافظات السلطنة، وكذلك للقادمين إلى الولاية من مسقط وببقيّة ولايات ومحافظات السلطنة والمتوجّهين إلى الرستاق وإلى محافظة الظاهرة.

فبعد اعتماد المشروع والبدء في تنفيذه استبشر الأهالي خيراً، وهي بالفعل بشرى خير لا شك.

فمن أجل تنفيذ هذا المشروع كان لا بد من إنشاء مسار آخر لحركة المرور، وهنا وجدت مشكلة كبرى إذ أنشئت تحويلة شديدة الانحدار تجبر سائقي المركبات على خفض سرعاتهم من 100 كلم إلى 40، ولهذا شهدت التحويلة أكثر من 25 حادثاً منذ إنشائها خلال شهرين منذ بدء تحويل المسار.

وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التغريدات والمنشورات المطالبة بتصحيح الوضع في هذه التحويلة، وخير شاهد تلك الحوادث التي لا تخلو يوماً من وقوع حادث.

في الوقت الذي يقول البعض فيه إنّ التنبيه للتحويلة يبدأ قبل ألف متر وقد عدل إلى ألفي متر، وقد وضعت فزاعات عبارة عن مجسّمات بشرية للتنبيه بوجود التحويلة وذلك لتنبيه السائقين بخفض السرعة، إلا أنّ تقديرات قائدي المركبات لا يتوقعون أن يكون فارق التخفيض 60 كلم، حيث اعتاد السائق على خفض سرعة لا يتجاوز الفارق فيها 20 كلم فقط؛ مما أربك الحركة وتسبب في هذا الكم المُلفت من الحوادث التي لم تحرك ساكناً في نفوس المسؤولين والمعنيين بهذا الأمر من أصحاب القرار.

وبتاريخ 23 فبراير 2015م نشرت جريدة الرؤية تقريراً موسعاً عن هذه التحويلة ضمن صفحة ولاية وقضية، تناولت كل جوانب الموضوع باستطلاع آراء المواطنين في الولاية والذين أكد معظمهم أنّ التحويلة بالفعل غير منطقية وغير قانونية.

وفي اليوم التالي أي 24 فبراير قامت الإدارة العامة للمرور بنشر تغريدة إثر هذا التقرير على حسابها في تويتر هذا نصها: ( وعلى ضوء الزيارة مع الشركة المنفذة تمّ اعتماد مخطط التعديل لتحويلة بني سوق ليتم البدء به غداً) انتهى الاقتباس.

فاستبشر الأهالي مرة أخرى برؤية تنفيذ هذا الوعد بعد إعادة نشر التغريدة عبر الواتساب وعبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فانتظروا الغد وقد أتى ومضى دون عمل أي شيء، ومضى يوم غد وبعد غد دون تحريك أي ساكن والحوادث مستمرة.

فبتاريخ 14/3/2105 غرد المواطن سلطان العدوي رداً على تغريدة الإدارة العامة للمرور قائلاً ( بتاريخ 24/2 غردتم بأنّ التعديل عللا تحويلة بن سوق سيتم (غداً) فهل هذه الكلمة يختلف معناها في قاموسكم؟ لم يتم التعديل والحوادث مستمرة) انتهى الاقتباس.

وجاء الرد سريعاً من الإدارة العامة للمرور يقول (العدوي مساؤك خير، نشكر حرصك حول ملاحظتك، وسيتم متابعة الأمر غداً من قبل إدارة هندسة المرور) انتهت التغريدة وصدق الوعد، ففي الغد الموعود أي بتاريخ 15/2/2015م تمّ عمل كاسر سرعة عند بداية التحويلة، وهو الأمر الغريب والتصرّف الأغرب أن ينشأ كاسر للسرعة في شارع رئيسي عام، وبهذا تمخض الجبل فولد فأراً.