عواصم- الوكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عشية محادثات جديدة مع إيران، إنه ليس من الواضح إن كان التوصل لاتفاق إطار بشأن برنامجها النووي ممكنا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أمس السبت بمدينة شرم الشيخ المصرية حيث يشارك في مؤتمر للاستثمار في مصر "لا يمكنني أن أقول لكم ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق... هدف هذه المفاوضات ليس مجرد التوصل لاتفاق وإنما التوصل للاتفاق الصحيح". وتستأنف الولايات المتحدة وخمس قوى كبرى أخرى - وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا- المفاوضات مع إيران في مدينة لوزان السويسرية اليوم الأحد إذ تسعى للتوصل إلى اتفاق إطار قبل نهاية مارس. وسيسعى الجانبان بعد ذلك للتفاوض بشأن اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو لكبح جماح الأنشطة النووية الإيرانية الأكثر حساسية لمدة 10 أعوام على الأقل. وفي المقابل سترفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية تدريجيا. وعبر كيري عن مخاوفه مجددا من إمكانية أن تتأثر المحادثات سلبا برسالة وجهها أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لإيران. وحذرت الرسالة من أن أي اتفاق يبرمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يستمر فقط خلال الفترة المتبقية من رئاسته. وقال كيري إنه سيطمئن المفاوضين الإيرانيين والحلفاء الأوروبيين خلال المحادثات المقبلة أن الكونجرس لا يملك سلطة تغيير الاتفاق.

إلى ذلك، ردت وزارة الخارجية الأمريكية على أحدث انتقادات من الحزب الجمهوري للمحادثات النووية مع إيران، وقالت إن أي خطوات لرفع عقوبات الأمم المتحدة إذا تم الاتفاق لن تحد من خيارات واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية في المستقبل. كانت رويترز قد ذكرت أن محادثات بين الولايات المتحدة والقوى الخمس الكبرى الأخرى وإيران تتناول مسودة قرار محتمل لتأييد أي اتفاق في المستقبل وبحث رفع عقوبات الأمم المتحدة. وفي خطاب أرسل للرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل نشر الخبر حذر السناتور الجمهوري بوب كروكر من أن أي خطوة تتخذها الإدارة الأمريكية لتجاوز الكونجرس واحالة اتفاق مع إيران إلى مجلس الأمن الدولي مباشرة سيعد "إهانة مباشرة للشعب الأمريكي". وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين إن صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي لن يؤثر في قدرة واشنطن على العمل من جانب واحد بشأن إيران ولن يجبرها على رفع العقوبات ومن بينها الكثير من العقوبات التي تسبق عقوبات الأمم المتحدة. وأضافت "لن يفرض مجلس الأمن أي قيود جديدة ملزمة للولايات المتحدة تحد من مرونتنا بأي طريقة للرد على أي عدم التزام من جانب إيران في المستقبل". وتابعت أنه من المعروف أن المجلس لابد أن يتحرك لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة إذا تم التوصل لاتفاق.

وتطالب نحو ثمانية قرارات صادرة عن الأمم المتحدة -ومن بينها أربعة قرارات بفرض عقوبات- إيران بوقف تخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة النووية الحساسة. كما تمنع القرارات إيران من شراء وبيع التكنولوجيا النووية وكل ما له علاقة بالصواريخ الباليستية. كما تفرض الأمم المتحدة حظرا على الأسلحة.

وقال مسؤولون غربيون مقربون من المحادثات إن إحدى مزايا صدور قرار عن الأمم المتحدة لتأييد اتفاق مع إيران هو أنه قد يحمي أي اتفاقية من محاولة تقويضها. وكان نحو 47 عضوا جمهوريا في الكونجرس الأمريكي قد بعثوا برسالة مفتوحة إلى قيادات إيران الأسبوع الماضي وحذروا من أن أي اتفاق مع أوباما يتجاوز مجلس الشيوخ لن يكون ملزما وقد يلغى فيما بعد. وتعارض إسرائيل الاتفاق المحتمل.