تتمتع السلطنة بعوامل عديدة، ومحفزات كثيرة للجذب الاستثماري في مقدمتها الاستقرار السياسي والمقومات الطبيعية إضافة إلى تكاملية مشاريع البنى الأساسية، وتوافر المنظومة التشريعية التي تحفز الاستثمار الأجنبي وتضمن حقوق المستثمر..
حيث تتوافر عمان على العديد من المقومات الطبيعية والبيئية منها الموقع الإستراتيجي الذي يربط السلطنة بمختلف قارات العالم والنظام السياسي المستقر، إضافة إلى علاقات التفاهم وحسن الجوار خليجيًا وعربيًا وعالمياً مما انعكس إيجابيا على علاقات السلطنة السياسية والاقتصادية المتميزة مع دول العالم.
وقد شهدت بيوت الخبرة ووكالات التصنيف العالمية بالأجواء الصحية للاستثمار في السلطنة مما جعل منها وجهة جذابة للاستثمار، ونجحت في اجتذاب عدد كبير من الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والتجارية.
وتقدم السلطنة العديد من الحزم المتعلقة بالمزايا والحوافز والضمانات والإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات، إيماناً بأهمية رأس المال الأجنبي وإمكانية إسهامه في تنمية الاقتصاد الوطني . كما عملت على الانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية ومنها منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات لتتماشى مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي، علاوة على تهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص لتمكينه من التعامل بكفاءة مع متطلبات تحرير الأسواق وحرية انتقال السلع والخدمات.
وبموازاة ذلك، اهتمت السلطنة بتوفير البنى الأساسية، وإنشاء العديد من محفزات الاستثمار، فبالإضافة إلى مشاريع الطرق والموانئ والمطارات ومشاريع البنية الأساسية وغيرها، حرصت الحكومة على إنشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة لتكون محاضن لتشجيع الاستثمارات الأجنبية خاصة في الموارد غير المستغلة، والإسهام في تطوير ونقل التقنية وتحقيق التواصل مع العالم عبر الشركات متعددة الجنسيات بما يسهم في وصول المنتجات العمانية إلى أسواق جديدة.
وفي إطار التوجه نحو التنويع الاقتصادي وفي ظل التحديات الاقتصادية الماثلة، ينبغي التركيز أكثر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يخدم اقتصادنا الوطني ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات.
