شرم الشيخ (مصر)- رويترز

وقعت مصر أمس السبت اتفاقيات في قطاع توليد الكهرباء وقطاع الغاز وخدمات النفط والخدمات اللوجستية والسكة الحديد والنقل البري بقيمة إجمالية تتجاوز 95 مليار دولار، منها 16.3 مليار دولار في الكهرباء، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ.

ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تدعم مساعي الحكومة للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء والطاقة. ووقعت وزارة الكهرباء أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس العالمية لإقامة مشروعات بإجمالي استثمارات عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء إن المذكرات تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف بقدرة 4.4 جيجاوات وإنشاء محطات توليد كهرباء بنفس النظام في النوبارية وسيدي كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بطاقة إجمالية 6600 ميجاوات.وأضاف البيان أن المذكرات تنص أيضا على إنشاء مصنع محلي لتصنيع مكونات توربينات الرياح ومحطات محولات وهو ما سيوفر 1000 فرصة عمل فضلا عن توليد اثنين جيجاوات من طاقة الرياح. وقال جو كايسر رئيس مجلس إدارة سيمنس عقب التوقيع إن "مصر في حاجة إلى منظومة طاقة تحظى بالقوة ويمكن الاعتماد عليها من أجل دعم عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد. كما أن مصر في حاجة إلى شركاء قادرين على فهم التحديات الخاصة والدقيقة التي تواجهها الدولة". وأضاف كايسر "اتفقنا أيضا على مواصلة التجربة الراسخة للتعليم المهني الثنائي وهي إحدى قصص النجاح التي جمعت بين مصر والمانيا لعقود". ووقعت الوزارة أيضا مذكرتي تفاهم مع شركتي أكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية للطاقة المتجددة بإجمالي استثمارات 4.5 مليار دولار. ونقل بيان صحفي مشترك من مصدر وأكوا باور عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر قوله "تسعى مصر إلى تلبية احتياجاتها المرتفعة على الطاقة وتحفيز عملية النمو الاقتصادي من خلال تطوير مشاريع إنتاج الطاقة في البلاد". وأضاف "نثمن هذه الشراكة الهامة بين شركات متخصصة وعريقة في هذا المجال مثل مصدر وأكوا باور والشركة القابضة لكهرباء مصر والتي ستساهم في استكشاف آفاق جديدة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مصر". وتشمل مذكرتا التفاهم مذكرة مع تحالف أكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية لتنفيذ محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بطاقة 2200 ميجاوات ومحطات شمسية في عدة مواقع بقدرات إجمالية 1500 ميجاوات ومحطة رياح 500 ميجاوات بتكلفة حوالي 2.4 مليار دولار. أما المذكرة الثانية فهي مع شركة أكوا باور السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2000 ميجاوات قابلة للتوسع حتى 4000 ميجاوات بتكلفة نحو سبعة مليارات دولار. ونقل بيان مصدر وأكوا باور عن الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية أحمد بالهول قوله إن مصر تشهد "واحدا من أسرع معدلات النمو السكاني في الشرق الأوسط وهذا يفرض طلبا متزايدا على الكهرباء لتنمية احتياجات النمو والتوسع الاقتصادي".

من جانبه قال بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور في البيان المشترك "سوف نبحث من خلال هذه الشراكة الفرص المتاحة لإنتاج الطاقة بكفاءة أعلى باستخدام مزيج أوسع من مصادر الوقود والطاقة المتجددة بما يساهم في توفير تقنيات متطورة وتطبيق منهجيات إنتاجية منخفضة التكاليف". وتابع "كلنا ثقة بأن إنتاج 4 جيجاوات من الكهرباء سيدعم احتياجات النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر بين الدول الرائدة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة".

ووقعت مصر امس كذلك مع الإمارات العربية المتحدة عقد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. جاء التوقيع بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد. وتخطط مصر لبناء عاصمة إدارية جديدة شرقي القاهرة في غضون خمس إلى سبع سنوات بتكلفة 45 مليار دولار.

ومن جهة ثانية، أعلنت مصر عن توقيع صفقات في مجال الغاز مع شركات عالمية أبرزها بي.بي البريطانية بقيمة إجمالية 21.350 مليار دولار. وجاء توقيع الاتفاقيات في اطار المؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ. وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن بلاده وقعت اتفاقية مع شركة بي.بي البريطانية بقيمة 12 مليار دولار لتطوير خمسة تريليونات قدم مكعبة من موارد الغاز و55 مليون برميل من المكثفات في منطقة غرب دلتا النيل. وتتوقع بي.بي أن يبدأ الإنتاج من المشروع في 2017 وأن يصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا "بما يعادل نحو 25 بالمئة من الإنتاج الحالي للغاز في مصر". وتملك الشركة 65 بالمئة من المشروع المشترك. وذكر بيان مشترك لوزارة البترول وبي.بي أن الصفقة الموقعة يوم السبت تهدف إلى "دفع إنتاج ما يوازي ثلاثة مليارات برميل من البترول". وعلى هامش مؤتمر شرم الشيخ قال إسماعيل لرويترز إن مصر ستوقع اليوم الأحد اتفاقية مع بي.جي بقيمة أربعة مليارات دولار لتنمية منطقة 9B للغاز في البحر المتوسط. وأضاف أن الاتفاقية تشمل أيضا عمليات إصلاح في بعض الآبار وحفر آبار في حقل روزيتا وأخرى في التراكيب الجيولوجية في عمق مياه البحر المتوسط. وقال سامي اسكندر الرئيس التنفيذي للعمليات في بي.جي إن الشركة ستستثمر الأربعة مليارات دولار في مصر على مدى العامين المقبلين.

وقال مصدر بوزارة البترول لرويترز إن استثمارات تنمية المرحلة 9B تبلغ 1.4 مليار دولار مضيفا أن اتفاق تنمية هذه المرحلة تم على أساس سعر 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وأشار المصدر إلى أن مصر تأخذ حاليا الغاز من حقول المنطقة 9A التي تديرها بي.جي بسعر 3.95 دولار للمليون وحدة حرارية.

وذكر إسماعيل على هامش المؤتمر الاقتصادي أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية بقيمة خمسة مليارات دولار لإنتاج 900 مليون قدم مكعبة من الغاز خلال أربع سنوات. وأضاف أن الاستثمارات تتركز في مناطق امتياز في البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل وسيناء وقال إنه سيتم وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في غضون ستة أسابيع. وقال الوزير "كل الاتفاقيات إيجابية جدا لمصر وتؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح لحل المشكلات وتهيئة المناخ أمام المستثمرين لضخ استثمارات أكثر". وعن المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية قال وزير البترول "نتوقع الإنتهاء من مديونية الشركاء الأجانب منتصف 2016".

وقالت شركة دانة غاز الإماراتية أيضا في بداية العام إنها تسلمت 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة البالغ إجماليها 212 مليون دولار. وتتوقع الشركة تسلم المتأخرات الباقية على مصر بنهاية 2016. وأدى ارتفاع استهلاك الطاقة وانخفاض الإنتاج إلى تحول مصر من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها وحدوث انقطاعات متكررة للكهرباء.

فيما أعلن وزير البترول المصري وشركة إيني الايطالية أن الشركة النفطية العملاقة وقعت رؤوس اتفاقات مع مصر بقيمة خمسة مليارات دولار لعدة مشروعات على مدى أربع إلى خمس سنوات.

وفي قطاع اللوجستيات، قال وزير التموين المصري خالد حنفي إنه تم توقيع اتفاقيتين مع مجموعة آل سويدان الاماراتية لاستثمار ستة مليارات دولار في مشروع المركز اللوجيستي للحبوب والغلال في محافظة دمياط ومدينة التجارة والتسوق بمشروع تنمية محور قناة السويس.

كما وقعت وزارة النقل المصرية، 6 اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات بالموانئ والسكة الحديد بقيمة إجمالية 2.16 مليار دولار، وذلك على هامش اليوم الثانى لفعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ (شرق).

وفي الإطار، أعلنت شركة ماجد الفطيم الإماراتية أنها وقعت مذكرة تفاهم مع مصر لضخ خمسة مليارات جنيه (حوالي 655.3 مليون دولار) في ثمانية مشروعات، خلال خمس سنوات بما يزيد استثماراتها في مصر إلى 23 مليار جنيه.

إلى ذلك، وقعت مصر اتفاقا بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل تمويل استيراد منتجات بترولية خلال ثلاث سنوات. وذكر بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه أن الاتفاق الإطاري الذي وقعته مصر على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يهدف "لتمويل استيراد المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق المصري مثل البوتاجاز والسولار". وأشار البيان إلى أن وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهواني وقعت ثلاث اتفاقيات أخرى مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد علي بقيمة إجمالية 875 مليون دولار. وتهدف الاتفاقيات الثلاث إلى الإسهام بمبلغ 220 مليون دولار في تمويل مشروعات الربط الكهرباء بين مصر والسعودية وبمبلغ 198 مليون دولار في مشروع تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط إلى جانب 457 مليون دولار لتطوير مطار شرم الشيخ الدولي.