مسقط - العمانية

اعتبرت بيوت الخبرة ووكالات التصنيف العالمية أن الاستقرار السياسي الذي تتميز به السلطنة يعد أهم عوامل الجذب الاستثماري الذي مكّن عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية من أن تستثمر في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والتجارية.

وفى إطار استراتيجية التنوع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار فقد اتخذت حكومة السلطنة العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ايمانا بدورها الهام في دفع مشروعات التنمية الاقتصادية وسد الفجوة في الموارد والإمكانيات والسعي إلى الحصول على التقنية المتطورة من خلال المشاركة في العديد من مشروعات التنوع الاقتصادي التي يجري تنفيذها حاليا والمتمثلة في تشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة وتشجيع عمليات التصدير إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين والمحافظة على استقرار الأسعار التي تخدم جميع الأطراف وتلبي في الوقت نفسه الكثير من المتطلبات.

وساعد اهتمام الحكومة في توفير البنى الأساسية كميناء صحار الصناعي والمناطق الصناعية وإنشاء المناطق الحرة ومشاريع البنية الأساسية وغيرها وكذلك انضمام السلطنة إلى عدد من المنظمات الدولية والى منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات لتتماشى مع متطلبات العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي على تهيئة الظروف أمام القطاع الخاص ليكون قادرا على التعامل مع متطلبات التحرير الكامل للأسواق وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال. وقد سعت السلطنة في إطار التنويع الاقتصادي المرتكز على الصادرات إلى العمل على استغلال وتصنيع مواردها الطبيعية لا سيما الغاز الطبيعي والى زيادة القيمة المضافة لتلك الموارد حيث كثفت الحكومة جهودها للترويج لذلك واثمرت تلك الجهود عن توقيع اتفاقيات لإنشاء بعض المشاريع الصناعية الكبرى بمشاركة رؤوس الأموال الأجنبية كمشروع الأسمدة في ولاية صور ومشروع الصلب والحديد ومصهر الألمنيوم وغيرها من المشاريع .

وتعمل الحكومة على تشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السلطنة عن طريق الاستثمار في الموارد غير المستغلة، وكذلك الإسهام في تطوير ونقل التقنية، والتعريف بإمكانية الاستفادة من القدرات الإدارية، وتحقيق الفائدة من التواصل مع العالم عبر الشركات المتعددة الجنسية بافتتاح أسواق جديدة للمنتجات العمانية .

وقد التزمت السلطنة بسياسة فتح السوق الاقتصادية وفقًا لقاعدة المنافسة الحرة بتشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات من أجل لعب دور أساسي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وقدمت العديد من الحزم المتعلقة بالمزايا والحوافز والضمانات والإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات وغيرها بالإضافة إلى الإدارة الشفافة للاستثمارات التي جعلت السلطنة وجهة جذابة للاستثمار، إيمانا منها بأهمية رأس المال الأجنبي ومدى قدرته على الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني .

ويتوفر للسلطنة العديد من المقومات الطبيعية والبيئية تعد عوامل جذب للعديد من المستثمرين بدءاً من الموقع الاستراتيجي الذي يربط السلطنة بمختلف قارات العالم ونظام سياسي مستقر وعلاقات تفاهم وحسن جوار خليجيا وعربيا وعالمياً الأمر الذي حقق للسلطنة علاقات سياسية واقتصادية متميزة مع معظم دول العالم .

وتنتهج السلطنة سياسة خصخصة طموحة وبنية أساسية متكاملة من طرق معبدة وموانئ ومطارات بالإضافة إلى شبكة اتصالات متطورة وخدمات مصرفية متقدمة فضلا عن اتباع سياسات تتلاءم ورغبات المستثمرين بهدف جذب الاستثمارات الخارجية إلى السلطنة ووجود سوق منظم للأوراق المالية ومزود بأحدث النظم والتجهيزات الملائمة واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي وقعتها السلطنة سعيا وراء زيادة التعاون الاستثماري بين السلطنة ودول العالم ونظام نقدي مستقر يتيح حرية الصرف والتحويل لرؤوس الأموال. وتوفر البنوك العاملة في السلطنة القروض للمشروعات الصناعية وبأسعار فائدة مخفضة مع ضمان وتمويل الصادرات وتوفير الأراضي الصناعية المخططة وإمدادها بالخدمات لإقامة المشروعات الصناعية . وحددت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" مهمتها لجذب المزيد من الاستثمارات وتمكينها من تحقيق الأرباح من خلال الترويج للمشاريع الاستثمارية بالسلطنة وتنمية الصادرات المحلية غير النفطية وتوسيع اختيارات مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السلطنة.

وكشفت نتائج دراسة مسحية شاملة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتنسيق مع البنك المركزي العماني حول الاستثمار الأجنبي في السلطنة خلال سنوات الخطة الخمسية السابعة من 2007- 2011 إلى تنامٍ لافت لحجم الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر مدعومًا بالسياسات الحكومية والتشريعات المشجعة إضافة إلى البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار في السلطنة حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في السلطنة 7ر12 مليار ريال حتى نهاية عام 2013 م .

واستنادًا إلى التقارير الأجنبية بشأن الاستثمار في السلطنة التي تؤكد "أن سلطنة عمان لديها مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج تتمثل في تواجد عدد من المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الصناعية المجهزة بكافة الخدمات والتسهيلات اللازمة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي المطل على الممرات البحرية الدولية والاقليمية ، في ظل وجود عدد من موانىء التصدير . كما أن السلطنة تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم وعدم وجود أية أعباء جمركية أو قيود للقيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج فضلا عن سن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها. ويسمح قانون الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة والصناعة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني شريطة أن يكون هناك شريك عماني أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51 بالمائة من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح ، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية كما توجد استثناءات بتجاوز نسبة رأس المال الأجنبي حتى 100 بالمائة، ومن شرط الشريك العماني في حالة توفر عدد من الشروط وذلك بموافقة مجلس الوزراء.

ومن أهم الامتيازات الإضافية المشجعة للاستثمار الأجنبي ضمان حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى السلطنة وحرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك وحرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا وحرية الاقتصاد العماني . ومن أهم مناطق الاستثمار في السلطنة منطقة الدقم الاقتصادية والمنطقة الحرة بصحار وصلالة التي تعتبر من المناطق الاستثمارية التي تتوفر فيها فرص استثمارية صناعية وسياحية وتجارية مع توفير العديد من التسهيلات كما تعد المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية من اهم المناطق الجاذبة للاستثمار نظرا لتوفر التسهيلات والمزايا الجيدة الملائمة لاحتضان أي مشروع استثماري .