واشنطن - رويترز

أوضح الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي أن لديهم مخاوف جدية بشأن تفويض الحرب الذي طلبه الرئيس باراك اوباما لحملته ضد تنظيم الدولة الاسلامية رغم انهم يأملون في أن يتوصل المشرعون إلى حل وسط.

ورغم مناشدات من مسؤولين كبار في الادارة بدعم الخطة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية قال السناتور الجمهوري بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية خلال جلسة عقدتها اللجنة إن الاقتراح لا يحظى بدعم أي عضو ديمقراطي.

وقال السناتور روبرت منينديز وهو أرفع عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن أعضاء حزبه يرغبون في وضع قيود صارمة على استخدام القوات البرية والحدود الجغرافية. وأضاف "الديمقراطيون غير مستعدين لمنح هذا الرئيس أو أي رئيس آخر تفويضا مفتوحا للحرب أو شيكا على بياض."

وثمة قلق بين الجمهوريين الذين غالبا ما ينتقدون السياسة الخارجية لأوباما باعتبارها اضعف مما ينبغي ويريدون أن يضع التفويض لاستخدام القوة العسكرية قيودا أقل على القادة العسكريين الذين يحاربون تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي آش كارتر ان الادارة تتوقع حملة محدودة بدرجة أكبر مما حدث في حروب حديثة أخرى. وقال كارتر "انه يهدف... بصورة واضحة الى استبعاد ذلك النوع من الحملة التي نفذت في العراق وافغانستان لأننا لا نرى ان حملة من هذا القبيل ضرورية."

وإلى جانب كارتر حضر الجلسة وزير الخارجية جون كيري ورئيس هيئة الاركان الجنرال مارتن ديمبسي. ولم يحرز طلب أوباما منحه تفويضا لاستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد تقدما يذكر منذ ان أرسله إلى الكونجرس قبل شهر وربما لا يحصل على الموافقة مطلقا بسبب معارضة كثيرين من رفاقه في الحزب الديمقراطي.

ويريد بعض الديمقراطيين أن يبطل طلب التفويض الجديد تفويضا تمت الموافقة عليه في 2001 بخصوص الحرب ضد تنظيم القاعدة وهو من السلطات التي تستخدمها إدارة أوباما لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية. ويؤكد مسؤولو الادارة أن تفويض عام 2001 يجب ان يستمر لحماية البلاد من التهديد من القاعدة.

وردا على سؤال عن الانقسام الحزبي في الكونجرس قال كيري ان صدور التفويض بموافقة حزب واحد فقط سيكون أسوأ من عدم صدور التفويض مشيرا الى أهمية ارسال رسالة موحدة ليس فقط لتنظيم الدولة الاسلامية وإنما أيضا إلى حلفاء الولايات المتحدة.

وحذر عضو بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي من أن الأنباء التي أفادت بارتكاب جنود عراقيين فظائع قد تؤدي إلى وقف بعض المساعدات الأمريكية بموجب قانون يمنع تقديم مساعدات للمسؤولين عن انتهاكات لحقوق الانسان في حال تأكدها. وذكرت شبكة (ايه.بي.سي) نيوز نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن بعض الوحدات التي دربتها الولايات المتحدة تخضع للتحقيق لارتكابها فظائع كتلك التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت الشبكة إن التحقيق الذي تجريه الحكومة العراقية بدأ بعد مواجهة المسؤولين بمزاعم عن ارتكاب جرائم حرب . وتستند المزاعم في جزء منها إلى صور وتسجيلات مصورة يظهر فيها جنود في زيهم الرسمي وهم يرتكبون مذابح ضد مدنيين ويعذبون ويقتلون سجناء ويعرضون رؤوسا مقطوعة. وقال السناتور باتريك ليهي واضع القانون إن قوات الأمن الأجنبية لا تستحق الحصول على مساعدات أمريكية اذا كانت هناك أدلة تتسم بالمصداقية في انها ارتكبت جرائم مثل التعذيب والاغتصاب أو اعدام سجناء في حالة عدم معاقبتهم على نحو مناسب. وقال ليهي في بيان "اذا كانت معلوماتهم (ايه.بي.سي) صحيحة فإنه سيقع على عاتق الحكومة العراقية معاقبة المسؤولين وسيكون على وزارتي الخارجية والدفاع (الأمريكيتين) مسؤولية الاصرار على عمل ذلك وتقديم الدعم في التحقيق ومعاقبة المسؤولين وقفا لما ينص عليه القانون." وأضاف "وإلا فإن الوحدات العراقية الضالعة في الأمر ستعتبر غير مؤهلة للحصول على المساعدات الأمريكية." وقال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "أوقفنا في السابق المساعدات عن وحدات عراقية معينة على أساس معلومات جديرة بالثقة. ليس في استطاعتنا مناقشة أمور محددة بسبب الطبيعة الحساسة لمساعداتنا الأمنية."