ارتفاع العاملين لحسابهم الخاص إلى 3195 مؤمنا عليه

مسقط - الرؤية

بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة (200,400) مؤمن عليه وذلك حتى نهاية شهر فبراير لعام 2015م، وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت رضية بنت محمد المحروقية مديرة دائرة التسجيل والاشتراكات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إنّ الزيادة في أعداد المؤمن عليهم تعود إلى النمو الاقتصادي في السلطنة الذي ينعكس على توفر الفرص الوظيفية التي يتيحها القطاع الخاص للكوادر العمانية حيث يقوم بدوره في تكامل المجالات الاقتصادية والاجتماعية تماشياً مع الخطط الإستراتيجية التي تتبناها السلطنة وتهدف إلى تنمية الإنسان وقدراته في مختلف مواقع مجالات العمل، إلى جانب إقبال الشباب على العمل في مختلف مؤسسات القطاع الخاص ونمو ثقافة العمل في هذا القطاع الذي هيأ لهم بيئة جاذبة متعددة المزايا مما كان له الأثر الطيب في زيادة أعداد العاملين في القطاع والخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأفادت أن تنامي أعداد المؤمن عليهم جاء بعد ارتفاع عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية حتى نهاية شهر فبراير لعام 2015م، حيث بلغ 14,443 منشأة، موضحة أن أغلبية المؤمن عليهم النشطين تتركز في الفئة العمرية بين 25-30 سنة وبما نسبته 24,8% من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، وبلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك للمؤمن عليهم النشطين - الذكور (644) ريالاً عمانياً، في حين بلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك للإناث (545) ريالاً عمانياً بإجمالي (618) ريالاً عمانياً.

وبينت أنّه فيما يخص المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد بلغ (1565) مؤمناً عليه بينما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم (47) مؤمناً عليه، وارتفع عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ليصل إلى (3195) مؤمناً عليه.

وأشارت إلى أنّ أنظمة التأمينات الاجتماعية تعد مساهما رئيسا في إيجاد مظلة آمنة للكوادر الوطنية في حفظ حقوق المؤمن عليهم وضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم، مما أعطى دافعا قويا لتقارب المزايا المقدمة بين القطاع العام والخاص، وبالتالي كانت النتائج إيجابية، كما أنه وتماشيا مع خطط وسياسات الهيئة ضمن مسارها المهني ودورها في التنمية الشاملة للبلاد فإنها تسير وفق رؤية ورسالة تأمينية تؤدي من خلالها دورها المنوط بها على أكمل وجه في إيجاد حزمة من المزايا التي تكفل الحقوق وتتماشى مع المتغيرات ومستجدات الحياة .

ولفتت إلى أنه وفي ظل تسارع تنامي التركيبة السكانية ومتغيرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية من خلال منظومة القطاع الخاص، أصبح لزاما مواكبة هذه المستجدات عبر نظام التأمينات الاجتماعية بمختلف برامجه، والتي تطورت بما يلائم احتياجات كل مرحلة من مراحل البناء التنموي في البلاد، حيث يُعد تسجيل القوى الوطنية في نظام العاملين داخل السلطنة من الأمور الأساسية، وهو نظام إلزامي، يغطي التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية، حيث يتم تسجيل المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وفقاً لإجراءات ونماذج ومستندات محددة، ويسبق عملية تسجيل المؤمن عليهم تسجيل أصحاب الأعمال ويشترط في المؤمن عليه أن يكون عمانيا ولا يتجاوز عمره 59 عاما عند التسجيل للمرة الأولى، مع ضرورة إخطار الهيئة بالتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الالتحاق بالعمل.