الإجماع في الشارع الفلسطيني على ضرورة وقف التنسيق الأمني بين الحكومة الفلسطينية وإسرائيل، يعبر عن قناعة عامة لدى الفلسطينيين بعدم جدوى هذا التنسيق، ولأنه لا يعود عليهم بفائدة بل يخدم الاحتلال..
ووقف التنسيق قرار اتخذ على أعلى المستويات من قبل المجلس المركزي الفلسطيني في أعقاب اجتماعات نهاية الأسبوع المنصرم بحضور الرئيس الفلسطيني، وتبقى الشق التنفيذي للقرار المتخذ، وفي هذا الصدد أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني أمس أنه بانتظار صدور تعليمات الرئيس محمود عباس لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.
إنّ الاحتلال يراهن على أنه بمقدوره أخذ كل شيء دون أن يضطر في المقابل إلى الوفاء بالتزاماته تجاه السلطة الفلسطينية، وقد رأى العالم بأسره خلال الأشهر الماضية كيف أن إسرائيل تمارس التسويف والمماطلة في تسليم مستحقات الفلسطينيين من الضرائب، وأحيانا ترفض قطعيا الوفاء بهذا الالتزام بغية إدخال السلطة الفلسطينية في نفق الإفلاس المادي حتى تستطيع دولة الاحتلال الضغط عليها لتمرير مخططاتها التي تتعارض مع حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني .
والمعروف أن إسرائيل تنصلت من كل التزامات العلاقات الأمنية مع الفلسطينيين المنصوص عليها في اتفاقية السلام المؤقتة التي وقعت في بداية التسعينات، ليصبح عبء الالتزام بها على الفلسطينيين وحدهم.
إن الشارع الفلسطيني يتطلع إلى التزام الحكومة بتنفيذ قرار المجلس المركزي القاضي بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ، باعتبار أن ذلك جزءًا من رؤيته للعلاقة مع سلطة الاحتلال، كما أن القرارات الصادرة عن المجلس المركزي تعتبر حاسمة وملزمة لكل مؤسسات منظمة التحرير.
