سيف بن سالم المعمري
تشارك السلطنة بأسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربي الحادي والثلاثين ويأتي هذا العام تحت شعار " قرارك .. يحدد مصيرك " وتقام خلاله الفعاليات التوعوية المرورية خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من مارس الجاري، وتأتي مشاركة السلطنة لشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الأسبوع وقد حققت السلطنة مؤشرات مطمئنة في مجال السلامة المرورية حيث انخفضت نسبة الحوادث المرورية والوفيات والإصابات خلال الأعوام الثلاثة الماضية ومطلع العام الحالي.
لقد أدركت السلطنة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والخسائر البشرية التي تتسبب فيها الحوادث المرورية وسعت إلى تسخير جهودها للحد من الحوادث المرورية وتضاعفت الجهود من شرطة عُمان السلطانية والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع بعد الكلمة الأبوية السامية من الأب والقائد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في سيح المكارم بولاية صحار والتي تحدث جلالته فيها قائلاً : "إن ما يحدث على طرقاتنا مسألة أصبحت يجب أن تهم الجميع وإن استعمال السيارات بالطريقة غير السليمة في الطرقات السريعة وغير السريعة من مختلف شرائح المجتمع لا نقول شريحة واحدة في هذا المجتمع ولكن مختلف الشرائح، إن هذا لا شك أمر مزعج وأمر مقلق وهذه الأرواح تزهق بهذه الطريقة، نحن نؤمن بأن الحياة والموت هي بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن - في نفس الوقت- الله سبحانه وتعالى أمرنا بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، الذي يتوفاه الله فذلك أمر الله لكن الذي يبقى على قيد الحياة وهو معاق يصبح عالة على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه لهذا لا بد أن نتكاتف جميعًا ونعي هذه المسألة" .
لقد كانت تلك الكلمات الأبوية منهاج عمل سعت من خلاله الجهات المعنية بهذا الشأن إلى مضاعفة الجهود في مجال التوعية بالسلامة المرورية وأهمية تكاتف المجتمع في الحد من الحوادث المرورية التي تستنزف طاقات الوطن من القوى البشرية المنتجة علاوة على الخسائر الاقتصادية والمتمثلة في تكاليف العلاج وإصلاح الأضرار المادية وكذلك الآثار الاجتماعية والنفسية التي تتركها الحوادث المرورية على الفرد وأسرته وعلى المجتمع.
وهنا لن أتحدَّث كثيراً عن تلك الجهود المبذولة بقدر ما أجمل أهم العوامل التي ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث المرورية والوفيات والإصابات والتي تتمثل في برامج التوعية ومسابقة السلامة المرورية التي أقامتها شرطة عُمان السلطانية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأهلية وأبناء المجتمع وكذلك تكثيف الرقابة على الطرقات بأجهزة ضبط السرعة والتي لها أكبر الأثر في انخفاض تلك النسبة المخيفة من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى القرار الموفق من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 246/2014 بحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة والتي كثيراً ما تسببت في حوادث مؤلمة.
لكن المجتمع يتطلع إلى بذل مزيد من الجهد وتكثيف المتابعة ومن الملاحظ خلال السنوات العشر الماضية تهافت الكثير من المواطنين والمقيمين بالسلطنة إلى استيراد المركبات المستعملة من دول غربية ومعظم تلك المركبات تم إصلاحها وتصديرها إلى السلطنة والبعض الآخر منها يقوم تجار المركبات بشرائها على حالها من جراء الحادث المروري التي أصيبت فيه في تلك الدول ويتم إصلاحها في السلطنة ومن ثم يتم تسجيلها وبيعها بأسعار مغرية للمستهلك وكثيرا ما تتقطع تلك المركبة قطعة قطعة وتتسبب في وقوع ضحايا والكثير منها تشتعل فيها النيران بعد الحادث، لذا على الجهات المعنية ألا تغفل هذا الأمر وأن يتم فحص المركبات المستعملة الواردة بشكل دقيق جداً.
ولمزيد من الوعي نقترح بث فقرة أسبوعية في نشرات الأخبار الرئيسية بجميع وسائل الإعلام وعمل دراسة علمية للمقارنة بين المستوى الأقتصادي للفرد والأسرة وعلاقته بالتسبب في الحوادث المرورية وحصر الحوادث التي يتسبب فيها رجال المرور ومعرفة أسبابها، واعتماد الثواب والعقاب للسائق الذي يتسبب في الحوادث والذي تخلو صفحته المرورية من الحوادث والمخالفات المروية وتكريم المتقيدين بالقوانين المرورية، كما أنّ توفر المسعف الطائر له أهمية بالغة وخاصة في الطرقات السريعة بالإضافة إلى مضاعفة أعداد مركبات الإسعاف بجميع محافظات السلطنة.
فكل التقدير لرجال شرطة عُمان السلطانية على جهودهم المشكورة ولجميع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأهلية ولإحساس أبناء المجتمع بالمسؤولية تجاه هذا العمل السامي، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للموتى والشفاء العاجل للمصابين، وبإذن الله سنحد من الحوادث المرورية وسنسعى لتصبح عُمان بلا حوادث مرورية.
