مسقط - الرؤية

عقدت الدائرة القانونية ببنك العز الإسلامي مؤخرا ورشة عمل حول حجز ما للمدين لدى الغير في فندق سيتي سيزنز بحضور عدد من أصحاب الفضيلة القضاة ومحضري التنفيذ وموظفي البنك. وهدفت الورشة إلى تعريف موظفي البنك بآليات تطبيق قرار الإدارة العامة لشؤون التنفيذ بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بشأن حجز ما للمدين لدى الغير وتوجيه موظفي الفروع للتعاون مع محضري التنفيذ الزائرين لهم في ضوء تعميم البنك المركزي العماني الصادر ووفقا للتعليمات الواردة في التعميم في نفس الخصوص. ويفيد التعميم المشار إليه بقيام المحاكم مباشرة بتوجيه الأوامر والإجراءات القضائية المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير عندما يكون الغير مصرفا ودون الحاجة إلى مخاطبة المصارف من خلال البنك المركزي العماني في كافة محافظات السلطنة اعتبارا من 15 فبراير 2015.

وتضمنت ورشة العمل عدة محاور حيث افتتحت ميمونة السليمانية رئيسة دائرة الشؤون القانونية ببنك العز الإسلامي الورشة بالتعريف بالمحاور والأهدافها، ثم قدم فضيلة القاضي يوسف بن سعيد الراشدي قاضي التنفيذ بمحكمة المضيبي تعريفا بمحضر التنفيذ واختصاصاته. كما قدم فضيلة القاضي بدر بن عبدالله الرحبي قاضي التنفيذ بمحكمة السيب ورقة بعنوان المفاهيم الأساسية لحجز ما للمدين لدى الغير والإطار القانوني لها، اعقب ذلك شرح عن قسم العمليات المركزية بالبنك قدمه عبدالله البلوشي رئيس العمليات المركزية ببنك العز الإسلامي.

وفي الختام قدم كل من أحمد الحسني محضر التنفيذ بمحكمة مسقط وأسعد السيابي محضر التنفيذ بمحكمة السيب عرضا حول إجراءات الحجز لدى البنوك من خلال الواقع العملي.

وقد ترأس المشاركين من جانب مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة القاضي مازن بن سعود المعشري مدير عام المديرية العامة لشؤون التنفيذبمجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

ويأتي تنظيم هذه الورشة القانونية من قبل الدائرة القانونية ببنك العز الإسلامي كأول بنك يبادر بتعريف العاملين بشأن الأوامر والإجراءات القضائية المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير عندما يكون الغير مصرفا. وحضر الورشة حوالي 15 من موظفي بنك العز الإسلامي من المقر الرئيسي ومختلف الفروع.