القاهرة- رويترز

كشف وزير التخطيط المصري أن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وتحقيق سبعة بالمئة لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.

وأضاف الوزير أشرف العربي في مقابلة مع رويترز أن مصر تطمح أيضا إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن عشرة بالمئة خلال الأربع سنوات المقبلة من 2015-2016 وحتى 2018-2019. وتضرر الاقتصاد المصري على مدى خمس سنوات من القلاقل السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك ثم احتجاجات يونيو 2013 التي أعقبها قيام الجيش بعزل محمد مرسي لكن الاقتصاد بدأ يتحسن عقب انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا في يوليو تموز والذي وضع خطة للاصلاح الاقتصادي. وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من يوليو تموز الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقال العربي في المقابلة التي جرت بمكتبه في القاهرة "نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بداية من 2015-2016 وحتى نهاية 2018-2019 ... ونستهدف أيضا متوسط معدل نمو سبعة بالمئة خلال الاربع سنوات المقبلة... نعمل على نمو اقتصادي احتوائي. لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية هذا ما نعمل عليه الآن. النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر". وتابع: "معنى أن نستهدف متوسط سبعة بالمئة للنمو خلال أربع سنوات أن تصل بالمعدل إلى عشرة بالمئة خلال 2018-2019 وهذا تحد كبير ولكننا نعمل على تنفيذه. نعمل على خفض عجز الموازنة إلى أقل من عشرة بالمئة خلال نفس الفترة وأن نخفض معدل البطالة لأقل أيضا من عشرة بالمئة وأن نعود من جديد إلى مستوى ثمانية بالمئة".

وقال وزير التخطيط إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي بلغ 4.3 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015 مقارنة مع 1.4 بالمئة قبل عام. وبلغ 5.6 بالمئة في الستة أشهر الأولى من السنة المالية مقابل 1.2 بالمئة قبل عام.

وقال العربي إن الحكومة انتهت بالفعل من "قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة. أتوقع صدور هذا القانون خلال هذا الشهر".

وقال العربي لرويترز إن الحكومة انتهت أيضا من قانون الخدمة المدنية الجديد الذي لم يتغير منذ 1978 متوقعا أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام.