تتطلَّب المرحلة الحالية التي تشهد مُتغيرات اقتصادية عالمية -تتعلَّق في جانب منها بالتراجع الحاد في أسعار النفط- العملَ على تفعيل العديد من البدائل لتخطِّي هذه المتغيرات دون أن تترك آثارها السلبية على عجلة النمو، وضِمْن هذه البدائل تعزيز دَوْر القطاع الخاص، ودعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال؛ لما لها من دَوْر مُهم في التنويع الاقتصادي ورفد الاقتصاد الوطني بمصادر دخل تكتسب طابعَ الاستدامة والتجدُّد.
ولقد أوْلَى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا في التنمية ورافدًا رئيسيًّا في دعم مساراتها، علاوة على الاهتمام السامي المشهود بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي تمخَّض عن خُطوات عملية حقَّقت نقلات نوعية لهذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، وفي أعقاب ندوة سيح الشامخات لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي شكَّلت قراراتها مُنعطفا مُهمَّا في مسيرة تطوير ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر.
ويأتي الاجتماعُ الذي عُقد أمس بمكتب صاحب السُّمو السيِّد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء -بحُضور عددٍ من أصحاب المعالي ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة ونائبيهما- في إطار مُواصلة دعم الجهود المبذولة للارتقاء بمُستوى التعاون بين القطاعات المختلفة، وتمكين كل طرف من الاضطلاع بمسؤولياته؛ خدمةً للأهداف السامية التي حدَّد معالمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والقاضية بتحقيق الانسجام بين مُؤسسات الدولة وقطاعاتها، وصولا إلى الارتقاء بمعدَّلات التقدُّم والنماء في البلاد، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز بيئة وظروف العمل لكافة العاملين في قطاعات الدولة؛ بهدف تحقيق العدالة للجميع وزيادة الإنتاجية، وإيجاد مناخ مناسب للاستثمار.
وفي هذا الصدد، جاء تأكيد صاحب السُّمو السيِّد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء على سعي الحكومة لتفعيل دَوْر كلٍّ من غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة، وأنَّ تحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة يأتي في مقدِّمة أولويات الحكومة التي تكرِّس كلَّ اهتمامها للمواطن وضمان العيش الكريم له. مع إبراز أهمية قيام القطاع الخاص على تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها مع إتاحة الفرص لهم لتولي الوظائف القيادية، علاوة على إتاحة المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على مشاريع وأعمال تمكِّنها من تحقيق طُموحاتها في العمل الحر؛ وذلك بما يتَّسق مع الرعاية السامية التي يحظى بها القطاع الخاص لتحقيق الغايات المرجوَّة منه.
