الرؤية- أسماء البجالية

اختتم مجلس الدولة أمس ورشة مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وقد ركزت الورشة على مدى يومين على مناقشة توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وإدارة القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

وقال المكرم سعود بن سليمان الحبسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بالمجلس رئيس اللجنة المنظمة لورشة العمل إنّ الورشة استعرضت الموضوعات الرئيسية، حيث تضمنت الورشة استعراض 21 ورقة عمل، قدمها مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بمحاور الورشة. وأضاف أن أوراق العمل المقدمة استعرضت تشخيص الأسباب والتحديات التي تواجه توظيف وإدارة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. ولفت رئيس اللجنة المنظمة للورشة إلى أنه بهدف تحليل هذه النتائج والتشخيصات، تم عقد جلسات نقاشية تضمنت 5 مجموعات عمل، ناقشت خلالها هذه التحديات، واقترحت حلولاً عديدة للتغلب عليها، ومؤكدًا أن هذه الحلول تمثل الخطوة الأولى لوضع التوصيات النهائية لنتائج أعمال الورشة التي سوف يستعرضها مجلس الدولة، وفق آليات عمله.

وأوضح المكرم الحبسي أن الورشة وما صاحبها من جلسات وأوراق عمل ونقاشات، أبرزت أن هناك تحديات في مجال التوظيف، وإدارة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، لافتا إلى أنها تحديات متشابهة إلى حد كبير في مختلف القطاعات، وتعاني منها كافة الأطراف المعنية، سواء الجهات الحكومية المسؤولة عن وضع القوانين والتشريعات ومراقبة تنفيذها، أو مؤسسات القطاع الخاص المسؤولة عن تطبيق تلك القوانين والتشريعات، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، أو العامل العماني نفسه، والذي تقع على عاتقه مسؤولية مهمة وكبيرة لتفعيل وتنفيذ القوانين.

وتضمنت الورشة 4 جلسات عرضت فيها أوراق عمل ناقشت بيئة العمل في القطاع الخاص، وأخلاقيات العمل لدى القوى العاملة الوطنية، والأسس والمعايير التي بني عليها قانون التأمينات الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تأسيس وتفعيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقدم أوراق العمل راشد بن صالح المسكري من اتحاد عمال سلطنة عمان، وصالح بن ناصر العريمي من الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية، والشيخ صلاح بن هلال المعولي من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقدم حمود بن علي الطوقي من مركز تكنولوجيا الصحافة ورقة عمل أيضًا، بجانب ورقة عمل قدمتها مزنة بنت سليمان البوسعيدي من شركة الإدراك. وشارك في الورشة أحمد بن إبراهيم السعدي من شركة وسط الخليج، وإبراهيم بن عبد الله الحوسني من شركة اريس العالمية، والمهندس يوسف بن علي الحارثي من شركة مجان، وناقشوا جميعا التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في توظيف وإدارة القوى العاملة الوطنية والمرئيات حول قانون العمل العماني.