الغالبية العظمى من الشباب العُماني تطمح للعمل بالقطاع العام ولو براتب أقل

87% من الباحثين عن عمل يعتقدون بوجوب توفير الدولة لفرص العمل

3.3% من الشباب المشتغلين يتقاضون أجرًا أقل من الحد الأدنى

الرغبة في التوظيف بالقطاع الخاص تقل بارتفاع المستوى التعليمي

ارتفاع الرضا الوظيفي للشباب المشتغلين المسجلين في العام الماضي

مسقط - الرؤية

أظهرت دراسة توجهات الشباب العماني نحو العمل، أن الغالبية العظمى من الشباب يفضلون العمل بالقطاع الحكومي ولو براتب أقل عنه في القطاع الخاص، ومثل الاستقرار وفرص الترقيات أهم المحددات عند اختيار الوظيفة في حين كان ضعف الرواتب أهم أسباب عدم الرضا الوظيفي.

وأظهرت الدراسة التي أجراها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن النسبة الأعلى في تفضيل القطاع الحكومي كانت عند الباحثين عن عمل حيث بلغت 95% فيما كانت أدناها بين الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي بنسبة 67% أما المشتغلون فيفضل 85% منهم العمل بالقطاع الحكومي مقابل 12% يفضلون العمل بالقطاع الخاص و3% يفضلون أعمالا أخرى كما أن الذكور كانوا هم الأكثر تفضيلا من الإناث للعمل بالقطاع الخاص.

وبينت نتائج الدراسة أن غالبية الطلاب المقيدين على مقاعد التعليم العالي والذين يفضلون القطاع الحكومي لديهم رغبة كبيرة في تغيير هذا التفضيل والعمل في القطاع الخاص إذا ما تحصلوا على فرص وظيفية تتجاوز رواتبها 25% أو 50% رواتب القطاع الحكومي.

وأشارت الدراسة إلى أن الإناث على مقاعد التعليم العالي الأكثر ميلا للعمل في القطاع الخاص في حال زيادة الراتب مقارنة بالباحثات عن عمل حيث إن 23% لديهن استعداد للعمل في القطاع الخاص حال كون الزيادة 25% وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 40.6% في حال كانت الزيادة في الراتب تقدر بـ50%.

أما بالنسبة للذكور فما يقارب الثلثين من طلاب التعليم العالي لديهم استعداد للعمل بالقطاع الخاص سواء كانت تلك الزيادة 25% أو 50% في الراتب.

وبارتفاع المستوى التعليمي للباحثين عن عمل تقل الرغبة للعمل في القطاع الخاص مهما كانت الزيادة في الراتب.

شروط الانتقال

وأفادت نتائج الدراسة أن حوالي ثلث الشباب المشتغلين في القطاع الحكومي (36%) يوافقون على الانتقال إلى القطاع الخاص مع زيادة الراتب في الأخير لكن نسبة هذه الزيادة في الراتب مرتفعة إلى حد ما حيث تبلغ 43% من الراتب الذي يتقاضونه حالياً بالقطاع الحكومي وتزيد هذه النسبة مع انخفاض مستوى التعليم فتبلغ 67% لأصحاب التعليم أقل من المتوسط مقابل 34% لأصحاب التعليم الجامعي فأعلى كذلك تزيد بين الذكور عنها في الإناث.

أما الشباب المشتغلون في القطاع الخاص فكان 58% منهم يفضلون الانتقال إلى القطاع الحكومي حتى ولو براتب أقل مقابل 53% عام 2013م ويزيد هذا الاتجاه بين الذكور عن الإناث وبين مستويات التعليم الأقل عن المستويات الأعلى.

وبشكل عام فقد أظهرت نتائج الدراسة أن بيئة العمل بالقطاع الخاص أقل تحفيزا للعمل لدى المشتغلين كما أن الشباب سواء الباحثين عن عمل أو طلبة التعليم العالي يرغبون في العمل بالقطاع الحكومي حتى وإن كانت رواتب هذا القطاع أقل وذلك نظرا لعدة أسباب منها الاستقرار الوظيفي والترقيات.

ولفتت نتائج الدراسة إلى أنّ أهم العوامل التي تحدد اختيار الوظيفة لدى الشباب العماني هو أن تتمتع بالاستقرار والأمان الوظيفي حيث كانت درجة أهميتها 9 من مقياس يتكون من 10 درجات ثم تأتي بعدها ضرورة توافر فرص جيدة للترقي فيما كانت الرواتب والحوافز العامل الثالث.

وتظهر بعض الفروق في محددات اختيار الوظيفة حيث يضع الطلبة على مقاعد التعليم العالي مدى مساعدة الوظيفة لهم في اكتساب المزيد من المهارات والخبرة كمحدد أساسي فيما يختار الباحثون عن عمل والمشتغلون الأمان والاستقرار الوظيفي كمحدد أساسي قبل التمتع بفرص جيدة للترقي أو الرواتب والأجور أو أنظمة التقاعد.

وتولي الإناث محددات محل الإقامة وساعات العمل أهمية كبرى عن بقية المحددات عند اختيار الوظيفة في حين حدد الذكور كلا من نظام التقاعد والرواتب والأجور.

كما لاحظت الدراسة ارتفاع أهمية المحددات بارتفاع المستوى التعليمي الذي يعمل على رفع جودة ومستوى الوظائف التي يرغب في التقدم لها الأمر الذي يرفع بدوره فترة البحث عن عمل فيما يتنازل أصحاب المستوى التعليمي المنخفض عن بعض محددات الوظيفة.

متوسط الأجر المقبول

وأوضحت الدراسة أن متوسط أدنى أجر مقبول لطلبة التعليم العالي يقارب ضعف متوسط ما يقبله الباحث عن عمل حتى بالنسبة للباحثين عن عمل من حملة المؤهل الجامعي حيث ينخفض متوسط الأجر المقبول لديهم مقارنة بطلبة التعليم العالي الأمر الذي يعكس أن فترة البحث عن عمل قد تجعل الشاب يقلل من متوسط الأجر الذي يرغب فيه مقارنة بما كان يطمح إليه أثناء الدراسة.

كما تظهر نتائج الدراسة أن متوسط الأجر المقبول لدى طلاب التعليم العالي يرتفع في حال القطاع الخاص مسجلا 951 ريالا مقابل 875 ريالا في حالة القطاع الحكومي فيما يصل لدى الباحثين عن عمل إلى 494 ريالا في القطاع الحكومي و442 ريالا كأجر مقبول للعمل في القطاع الخاص.

وكان متوسط الأجر المقبول لدى الإناث أقل منه عند الذكور في جميع فئات الشباب وجميع قطاعات العمل باستثناء الباحثات عن عمل اللاتي يمكن أن يعملن بالقطاع العام حيث إن متوسط الأجر الذي يقبلنه للعمل بالقطاع الحكومي 496 ريالا عمانيا مقارنة بـ491 ريالا عمانيا للذكور.

وبينت الدراسة أن حوالي 45% من الشباب المشتغلين يتقاضون أقل من 500 ريال شهرياً كما أن ما نسبة 3.3% من عينة الشباب المشتغلين تتقاضى أجرا أقل من الحد الأدنى المعمول به في السلطنة والبالغ 325 ريالا عمانيا.

تأثير العمالة الوافدة

وحول رؤية الشباب العماني لمنافسة الأيدي العاملة الوافدة في سوق العمل يرى غالبية الشباب العماني وفي جميع الفئات أن الأيدي العاملة الوافدة من الممكن أن تؤثر سلبا على فرص العمل المتاحة في المجال الذي يرغبون العمل فيه وكان الباحثون عن عمل هم الأكثر نسبة في هذا الاعتقاد بحوالي 72% في حين كان المشتغلون هم الأقل اعتقادًا بذلك بنسبة 61% فيما يعتقد 67.7% من طلبة التعليم العالي أن الأيدي العاملة الوافدة تؤثر على فرص العمل المتاحة.

وبشكل عام كان الذكور هم الأكثر اعتقادا بأن الأيدي العاملة الوافدة يمكن أن تؤثر على فرص العمل المتاحة مقارنة بالإناث في فئتي المشتغلين والطلبة المقيدين على مقاعد التعليم العالي أما الباحثون عن عمل فترتفع نسبة الإناث عن الذكور في الاعتقاد بذلك.

وتبعا للمستوى التعليمي أظهرت الدراسة أن حملة المؤهلات الجامعية من الباحثين عن عمل هم الأكثر اعتقادا بوجود تأثير سلبي للأيدي العاملة الوافدة على فرص العمل أما من المشتغلين فيزيد هذا الاعتقاد عند حملة المؤهلات المتوسطة ودون الجامعية.

الرضا الوظيفي

وفيما يخص الرضا الوظيفي لدى المشتغلين أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي للشباب المشتغلين المسجلين في 2014 عنه في عام 2013 حيث ارتفعت نسبة الشباب الراضين أو الراضين جدا عن وظائفهم من 68% في العام 2013 إلى 74% في العام 2014.

كما ارتفع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص عام 2014 بمقدار 15 درجة مئوية ليصبح 64% مقارنة بـ49% في العام 2013 إلا أنه يقل كثيرا عن مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بالقطاع الحكومي والبالغ 88% والذي انخفض قليلا عما كان عليه عام 2013 والبالغ 90%. وارتفعت نسبة الرضا الوظيفي بين الإناث عن الذكور لتسجل 81% بعد أن كانت 67% في العام 2013 وذلك مقابل 70% للذكور بعد أن كانت 68% في العام 2013.

كما ترتفع نسبة الرضا أيضا بين أصحاب التعليم الجامعي لتسجل 84% مقارنة بالتعليم المتوسط وفوق المتوسط الذي سجل 74% والأقل من المتوسط الذي سجل 65% وهي أعلى من النسب المسجلة عام 2013 .

وجاء عدم الرضا عن الرواتب في مقدمة أسباب عدم الرضا الوظيفي مشكلا السبب الرئيسي لـ51% من الشباب كما كان 47% غير راضين عن طبيعة الأعمال التي يمارسونها في حين أشار 26% منهم إلى ضعف الحوافز الوظيفية.

ومن الأسباب التي ركز عليها المشتغلون بالقطاع الحكومي والمسببة لعدم رضاهم الوظيفي كانت سوء معاملة الرؤساء بنسبة 25% مقارنة مع 18% في القطاع الخاص وكذلك عدم تناسب العمل مع مهارة المشتغل بنسبة 31% مقارنة مع 16% بالقطاع الخاص. وعدم وجود فرص جيدة للترقي بنسبة 25% مقابل 15% بالقطاع الخاص.

أما أبرز مسببات عدم الرضا التي تزيد في القطاع الخاص عنه بالقطاع الحكومي فيأتي على رأسها عدم كفاية الراتب بنسبة 57% مقابل 32% بالقطاع الحكومي وطبيعة العمل بنسبة 51% مقابل 37% للقطاع الحكومي.

كذلك ركز الذكور بدرجة أكبر من الإناث على أن الأجر غير الجيد إضافة إلى ضعف الحوافز فيما كان تركيز الإناث على سوء طبيعة العمل وعدم تناسب العمل مع مهاراتهن.

وحسب المستوى التعليمي ترتفع أسباب عدم الرضا نتيجة ضعف الأجور وطبيعة العمل لدى أصحاب التعليم دون الجامعي مقارنة بالجامعيين فأعلى.

وحول توجه الشباب للقيام بالمشاريع الخاصة تبين نتائج الدراسة أن نسبة غير قليلة من الشباب تفكر في إقامة مشاريع صغيرة أو متوسطة وترتفع هذه النسبة عند المشتغلين بصورة أكبر لتشكل 69.2% مقارنة بالباحثين عن عمل مشلكة 41.9% والطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي حيث تشكل لديهم 28% وترتفع هذه النسبة لدى الذكور عن الإناث بما يزيد عن 10 درجات مئوية في جميع فئات الشباب.

وتقل الرغبة في إقامة مشروع خاص بارتفاع المستوى التعليمي للشاب غير أنه لا توجد فوارق في هذا التوجه حسب المستوى التعليمي للشباب المشتغلين.

أما عن دور الدولة في تشغيل الشباب فتبين نتائج الدراسة أن 87% من الباحثين عن عمل يرون أن الدولة يجب أن تكون مسؤولة عن توفير فرص عمل لكل شاب عماني وهي أقل قليلا من النسبة المسجلة في عام 2013م والتي بلغت 89% فيما تقل النسبة عند طلبة التعليم العالي لتصل إلى 69% مرتفعة عن العام 2013 الذي شكلت فيه 59%.

وبالنسبة للمشتغلين فقد ارتفعت نسبة الذين يرون أن الدولة ينبغي أن توفر وظيفة لكل شاب إلى 80% وهي أكبر من النسبة المسجلة عام 2013 والتي بلغت 56% .

كما أظهرت نتائج الدراسة أن طلبة التعليم العالي هم الأكثر اعتقاداً بأن التوظيف الحكومي يخضع للواسطة مشكلين ما نسبته 63% في حين تنخفض هذه النسبة لتصل إلى 60% بين الباحثين عن عمل والمشتغلين.