12 مليون ريال حجم المشاريع المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

203 شركات عاملة في قطاع الكهرباء.. واعتماد 13 منتجًا جديدًا

الرؤية - فايزة سويلم الكلبانية

تصوير- راشد الكندي

أعلن مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء، عن إقامة الملتقى السنوي الثاني للشركات العاملة في قطاع الكهرباء من المقاولين والموردين، تحت شعار "استدامة الأداء.. جودة ومعايير" يوم الإثنين المقبل التاسع من مارس الجاري، وذلك بفندق انتركونتيننتال مسقط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق هوليداي إن مسقط للكشف عن تفاصيل الملتقى. وسيرعى الملتقى المهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الكهرباء القابضة، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات توزيع الكهرباء وعدد من المهندسين والعاملين في القطاع. وقال المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مراجعة قواعد توزيع الكهرباء إنّ تكلفة الاستثمارات الرأسمالية في المشاريع الكهربائية التي قامت بتنفيذها شركات توزيع الكهرباء خلال العام 2014، في مناطق امتيازها بلغت نحو 147 مليون ريال عماني، منها 12 مليون ريال عماني قيمة مشاريع مد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض للمشتركين والتي أسندت للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن المشروعات تمثلت في إنشاء شبكات جديدة ومحطات المحولات الكهربائية الرئيسية بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربائي للمشتركين في أنحاء السلطنة. وذكر المغدري أن من إنجازات مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء قام باعتماد 70 شركة عاملة في قطاع الكهرباء خلال العام 2014، فيما وافق على اعتماد 16 شركة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر فبراير، ليصبح إجمالي عدد الشركات المعتمدة من قبل المجلس 203 شركات من المقاولين والموردين، من بينها 47 من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع أن المجلس اعتمد 74 مهندساً في شركات المقاولات الكهربائية والمتخصصين في الحماية والفحص والتشغيل؛ حيث بلغ عدد مهندسي الحماية المؤهلين لدى المقاولين 32 مهندسا، فيما بلغ عدد مهندسي الفحص والتشغيل المؤهلين لدى المقاولين 42 مهندسا، وقد قام المجلس في العام المنصرم بتقييم أكثر من 57 طلبا لاستصدار رخص لمهندسي الحماية والتشغيل، واعتماد 16 مهندس حماية مؤهل، و16 مهندس فحص وتشغيل مؤهل، كما استبعد المجلس 22 مهندساً غير مؤهلين للحصول على الرخصة. وزاد أن المجلس اعتمد 13 منتجاً كهربائياً خلال العام الماضي من إجمالي 60 منتجاً معتمداً خلال الفترة من 2005 وحتى 2014، كما قام بإعادة تقييم أكثر من 80 منتجاً كهربائياً معتمداً قبل إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفق المواصفات العمانية والعالمية، بالإضافة إلى تطوير قائمة المنتجات المعتمدة وتحديثها.

وتابع أنّ من بين الإنجازات العامة التي حققها المجلس خلال العام 2014، مراجعة النسخة الأولى من قانون قواعد التوزيع الصادر في العام 2005، ورفع دراسة المراجعة لهيئة تنظيم الكهرباء للاعتماد، وتقديم دراسة متكاملة لآلية تطبيق الخطة العامة لهيئة تنظيم الكهرباء فيما يخص معايير تخويل وتدريب وتقييم مهندسي الحماية في شبكات توزيع الكهرباء، موضحًا أن ثمة تعاوناً مشتركاً مع مركز المرافق لتطوير الكفاءة لتقديم خطط تدريبية في مجال الأمن والسلامة والصحة للمقاولين الكهربائيين المسجلين بالمجلس والمتوقع الحصول عليها قريبا.

أهداف الملتقى

وأوضح رئيس مجلس إدارة مراجعة قواعد توزيع الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي أن الملتقى يأتي في إطار خطة المجلس للالتقاء بصفة سنوية مع الشركات العاملة في القطاع من المقاولين والموردين والمسجلة في المجلس من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر والوقوف على العوائق والمشكلات التي قد تواجه تلك الشركات خلال تنفيذها المشاريع في حوار مفتوح وذي شفافية، بحيث تكون الرؤى واضحة من قبل الجانبين، كما سيبحث المجلس خلال اللقاء آلية تطوير العمل في قطاع الكهرباء وكيفية إسناد المناقصات للشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة فنيا على تنفيذ المشاريع والتي تم اعتمادها من قبل المجلس والبالغ عددها 47 شركة، مع التعريف بالقوانين والمعايير المطبقة في تسجيل الشركات العاملة في القطاع، إضافة إلى إطلاع الموردين على الأجهزة والمعدات المستخدمة والمعتمدة في شركات توزيع الكهرباء.

وأكد المغدري أن المجلس يراعي الدقة في كافة أعماله من خلال تطبيق القوانين والأنظمة والمعايير الدولية والعالمية في اعتماد الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمقاولين والاستشاريين، وكذلك شركات الكهرباء العاملة التي تستخدم المواد حتى "جهد 132 كيلوفولت"، وهذه الشركات المنوط بها تنفيذ أعمال المرخصين في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمشتركين.

وأوضح أن الملتقى يسشهد تقديم 5 أوراق عمل متخصصة؛ ورقتان يقدمهما مجلس مراجعة قواعد التوزيع، وثلاث أوراق تقدمها شركات الكهرباء، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب العملية. وتابع أن الورقة الأولى ستستعرض أهمية "التأريض" (أي التوصيل الأرضي) لتقليل مخاطر الصعق الكهربائي، أما الورقة الثانية فستناقش إدارة عقود الصيانة، بينما تستعرض الورقة الثالثة القيمة المحلية المضافة، وستتحدث الورقة الرابعة عن إدارة المخاطر الكهربائية، أما الورقة الخامسة والأخيرة فستتحدث عن الإجراءات الجديدة في تقييم مهندسي الحماية.

وأكد المغدري أن المجلس يضطلع بدور رئيسي في تعمين الوظائف في الشركات العاملة في قطاع الكهرباء؛ حيث يلتزم المجلس بالقوانين وأنظمة التعمين المعمول بها بالسلطنة، والتي ينفذها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء، كما يعتمد المجلس قوانين الصحة والسلامة المهنية التي يطبقها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء في ربوع السلطنة والتي تشترط تدريب جميع موظفيها والعاملين بها في قطاع التشغيل والصيانة والتي تقوم بأعمال كهربائية من خلال عقود طويلة الأجل أو من خلال مناقصات تنفذها شركات التوزيع.

قواعد التوزيع

من جانبه، أكد المهندس سلطان بن سعيد القتبي مدير مجلس مراجعة قواعد التوزيع الكهرباء، إن مجلس مراجعة قواعد التوزيع يعد الجهة المخولة من قبل شركات التوزيع وهيئة تنظيم الكهرباء بمراجعة ومناقشة وتطوير قواعد توزيع المنظومة الكهربائية في السلطنة ذات الجهد الأقل من 132 كيلوفولت وذلك للتأكد من أن بنود قانون التوزيع تعمل بشكل مستمر في صالح شركات التوزيع ومستخدمي الشبكة، وقد قام خلال العام الماضي باستلام أكثر من 1000 طلب لمراجعة اشتراطات التسجيل من المقاولين والاستشاريين وتقديم الملاحظات في ذلك، وعقد مقابلات لأكثر من 25 ضابطاً أمن وسلامة مسجلاً لدى المقاولين للتأكد من الكفاءة اللازمة قبل الاعتماد، والقيام بأكثر من 57 زيارة ميدانية للوقوف على أداء العمل، والتحقق من أنّ جميع اشتراطات المجلس تتم مراعاتها في ميدان العمل.

وأشار القتبي إلى أن المجلس عمل على مراجعة وتطوير اشتراطات تسجيل المقاولين المسجلين لديه، ومراجعة وتطوير اشتراطات تسجيل الاستشاريين المسجلين لديه وتقديم التوصيات اللازمة، واستصدار أكثر من 1300 بطاقة تسجيل لطاقم عمل المقاولين بعد التحقق من استيفائهم لاشتراطات المجلس، بالإضافة إلى تقديم المقترحات في تطوير آلية التسجيل الحالية، ونظام اعتماد التسجيل الإلكتروني عن طرق موقع المجلس.