الرياض- رويترز

أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تباطؤ نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص خلال يناير إلى 11.6 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2011.

وبلغ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص - وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي- 1267.894 مليار ريال (338.11 مليار دولار) في ديسمبر ارتفاعا من 1123.64 مليار قبل عام.

كان معدل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل أعلى مستوياته في مايو 2013 عندما بلغ 16.4 بالمئة لكنّه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين.

وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموًا طفيفا نسبته 0.93 بالمئة مقارنة بمستواه في ديسمبر البالغ 1256.210 مليار ريال.

وبحسب البيانات بلغ الائتمان المصرفي المقدم من البنوك للقطاع الخاص في المملكة 1.204 تريليون ريال في 2014 بزيادة 11.9 بالمئة عن 1.076 تريليون في 2014.

كانت جدوى للاستثمار توقعات في تقرير نشر في يناير نموا أبطأ للائتمان المصرفي خلال 2015 وعزت ذلك في الأساس لتأثر الحالة المزاجية بعدد من العوامل الداخلية والخارجية لاسيما انخفاض أسعار النفط وتوقعات تحقيق عجز في الميزانية وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء الطلب والنشاط الاقتصادي المحلي.

وبنهاية ديسمبر أعلنت المملكة عن ميزانية توسعيّة لعام 2015 ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي بلغ 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار). وقالت وزارة المالية آنذاك إنّها ستمول عجزًا متوقعًا قدره 145 مليار ريال من احتياطيّاتها المالية الضخمة، وهو ما بدد المخاوف من تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. ورجحت جدوى تراجع نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص إلى 11.7 بالمئة في 2015.