القاهرة - رويترز

أعلن البنك المركزي المصري أمس عن قيامه ببيع 420 مليون دولار في سوق ما بين البنوك (الانتربنك) لتغطية جميع الطلبات غير المنفذة للسلع الغذائية والأدوية والمواد الخام.

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي في اتصال هاتفي مع رويترز "هذا الاستخدام لآلية الانتربنك يأتي لأول مرة منذ نهاية ديسمبر 2012.. البنك المركزى سيستخدم هذه الآليّة خلال الفترة المقبلة إلى جانب العطاءات الدوريّة من العملة الصعبة". ويعقد البنك عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع. ويقول المحللون إنّ قرار الحفاظ على استقرار العملة ربما يرجع إلى عدم رغبة البنك في هبوط الجنيه كثيرا وآماله في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة. لكن المركزي لم يعلن أمس عن المزاد المعتاد وفاجأ السوق باللجوء لآلية الانتربنك. وأضاف رامز "تمت تغطية أغلب الطلبات المعلقة لدى البنوك من السلع الأساسيّة والمواد الخام والأغذية والسلع العالقة في الموانئ". وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرًا لأكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى لاحتواء السوق السوداء. وشملت إجراءات البنك المركزي فرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك.

ومن جهة أخرى، أغلقت البورصة المصرية على هبوط امس، لكن مشتريات مؤسسات المال المحلية نجحت في الحد من الخسائر الحادة التي كانت متوقعة للسوق بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها. ونزل المؤشر المصري الرئيسي 0.54 بالمئة ليغلق على 9283.6 نقطة والمؤشر الثانوي 0.05 بالمئة ليغلق عند 557.7 نقطة. وبلغت قيم التداول 354.173 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 51 بالمئة من المعاملات. وصعدت الكثير من أسهم السوق الرئيسية بعد أن هبطت فور صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.