الرؤية - نجلاء عبد العال

دشنت الهيئة العامة لسوق المال النسخة الرابعة لـ"جائزة عمان للإجادة في حوكمة الشركات 2015" والتي ينظمها مركز عمان للحوكمة والاستدامة بالهيئة العامة لسوق المال، وخلال حفل تدشين الجائزة الذي عقد بفندق جراند حياة مسقط ألقى سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال كلمة قال فيها إنّ الغرض من الحوكمة هو وضع نظام يحكم عمل الشركات، بغية إيجاد مؤسسات كفؤة تسهم في بناء اقتصاد وطني متين يتمتع بالشفافية والتنافسية، والحد من أية تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي من جراء عدم الالتزام بأفضل الممارسات في إدارة شركات المساهمة العامة. وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بفوائد الشفافية والمسؤولية لدى جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة وتشجيع الشركات على الالتزام بميثاق الحوكمة .وكشف سعادته أنه يجري حاليا تحديث ميثاق حوكمة الشركات على نحو يمكّن الهيئة العامة لسوق المال وشركات المساهمة العامة من الانتقال إلى مستوى متقدم من الحوكمة كما يجري العمل حاليا على إعداد مواثيق حوكمة للشركات الحكومية والشركات العائلية لتكون بداية بمثابة أدلة استرشاديه لهذه الشركات لتحقق الغرض الأساسي من الحوكمة، داعيا جميع الشركات للمشاركة لتعم الفائدة خاصة وأن كل الشركات المتنافسة ستحصل على فرصة سانحة كي تتعرف على نقاط الضعف والقوة لديها من خلال أدوات القياس التي توفرها الجائزة، والتي سيلخصها تقرير تشخيصي موجز سيتم تقديمه لكل شركة مشاركة عند الانتهاء من تحكيم الجائزة. وأضاف أن اتباع مبادئ جيدة للحوكمة يساعد الشركات على القيام بأعمالها بكفاءة أعلى ويسهل لها الانفتاح على مصادر رأس المال كما يمكنها من تفادي المخاطر بشكل فعال ويحميها من الوقوع في الممارسات الإدارية الخاطئة كما أن تبني مبادئ الحوكمة تجعل الشركات مسؤولة وشفافة بشكل أكبر تجاه المستثمرين وتعطي القائمين على إدارتها الأدوات المناسبة للتعامل مع المتطلبات والاهتمامات المشروعة للأطراف ذات الصلة، من مساهمين وعملاء وموردين وجهات رقابية ومؤسسات حكومية والمجتمع بشكل عام، فيما يتعلق بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والتنمية الاجتماعية وغيرها من المسائل التي تهم هذه الشرائح وتؤثر على عمل الشركة.

كما أكد أن تبني معايير مناسبة لحوكمة الشركات يسهل فرص الحصول على التمويل، ويشجع الاستثمارات الجديدة ويعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، قائلا "إننا في الهيئة العامة لسوق المال سعيدون بما تحقق حتى تاريخه في مجال الحوكمة، إلا أننا ساعون بجد ومثابرة إلى تعزيز مستويات الحوكمة في السلطنة، لأثرها في بناء مؤسسي متين يتمتع بالشفافية والتنافسية، وفي تعميق ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين في الشركات العمانية وسوق رأس المال بشكل عام، وجعلها سوقا جاذبة ووسيلة للمشاركة في التنمية الاقتصادية". وأشار سعادته إلى أن جلّ الدراسات والتحليلات التي أجريت على الأسواق المالية عقب كل أزمة مالية تؤكد على دور الحوكمة وضبط سلوكيات مجالس الإدارات ورؤسائها في الحد من تداعيات الأسواق المالية، وأن هذا كان من أكبر دوافع الهيئة العامة لسوق المال نحو تعضيد ممارسات الحوكمة في السلطنة خاصة مع الانطلاق إلى مرحلة اقتصادية هامة من نهضة عمان الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- .

وتولى محمد البراشدي -اختصاصي في مركز عمان للحوكمة والاستدامة- تقديم تفاصيل الجائزة عبر عرض مرئي، أوضح من خلاله ان أهداف الجائزة تتمثل في إيجاد أسس معيارية لقياس أداء الشركات المتميزة كنموذج للحوكمة الجيدة وتحفيز اتباع معايير أفضل في الحوكمة من خلال التقدير والاعتراف بالإجادة ومكافأة المؤسسات المجيدة وبناء ثقافة الانفتاح والشفافية وتشجيع الالتزام بميثاق الحوكمة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين أداء الشركات المدرجة من خلال مسؤولية الإدارة باستخدام افضل نماذج الحوكمة. وأشار إلى أن مركز عمان للحوكمة والاستدامة قد قسم الجائزة إلى ثلاثة قطاعات .. قطاع البنوك والاستثمار، وقطاع الصناعة، وقطاع التأمين والخدمات حيث سيتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى في كل قطاع موضحًا أن الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك بالجائزة هو السابع من شهر مايو 2015 على أن يقام حفل منح الجوائز في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2015 . فيما شرح السيد حامد بن سلطان البوسعيدي مدير مركز عمان للحوكمة أن تقييم الشركات المشاركة سيتم حول عدة معايير عبر عدد من الأسئلة على أساس الممارسات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية. وتشمل هذه المجالات التأكد من إطار الحوكمة، وكفاءة مجلس الإدارة، ومدى التمتع والالتزام بالشفافية والإفصاح، وآليات الشركة نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، وماهية الضوابط وإدارة المخاطر، والتزام الشركة برعاية حقوق المساهمين.

وتنقسم إجراءات التحكيم ومنح الجائزة إلى مرحلتين أولها مرحلة التقييم وتشمل هذه المرحلة تقييم الإجابات التي تم استلامها من الشركات المشاركة بواسطة فريق مكون من موظفي مركز عمان للحوكمة والاستدامة وأكاديميين ومحامين، كما تتضمن هذه المرحلة التحقق من الإجابات والمستندات المساندة والثبوتية، فيما تتولى هيئة المحكمين المرحلة الثانية التحكيم بواسطة هيئة تضم خبراء مستقلين سيقومون بتقييم ممارسات الحكومة وتحديد الفائزين.

وتتكون هيئة التحكيم من خبراء في الحوكمة واستدامة الأعمال التجارية من داخل وخارج السلطنة. وهم مستقلون ولهم القول الفصل في تحديد الفائزين بالجائزة. ويحق لأعضاء الهيئة عدم منح الجائزة لأي فئة إذا رأوا أن المشاركين لم يقدموا الدليل الكافي للتأهل للحصول على الجائزة.

وستتأهل الشركات التي تحصل على 50% فأكثر من الدرجة الكلية إلى التقدم للجزء الثاني من إجراءات التحكيم ومنح الجائزة، الذي ستتم خلاله إجراء المقابلات مع هذه الشركات المدرجة في القائمة المختصرة للمتأهلين. وستجري هيئة التحكيم مقابلات مع كل من هذه الشركات.

حضر حفل تدشين النسخة الرابعة لجائزة الإجادة في حوكمة الشركات سعادة الدكتور الشيخ عبد الملك بن عبد الله الهنائي مستشار وزارة المالية وأشار في مداخلة له خلال المؤتمر إلى أهمية دور مجالس الإدارات التي يجري تقييمها ضمن عناصر الجائزة، مشيرًا إلى أن كثيرا من الشركات سواء المساهمة العامة أو الحكومية أو الخاصة يتم تعيين مجلس إدارتها وربما يكون هناك مشاغل أكبر لديهم مما قد يبعدهم قليلا عن دورهم في مراقبة وتقييم عمل الإدارة التنفيذية.