مسقط - العُمانيَّة

أقامتْ هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، مساء أمس، ندوة بعنوان "أهمية الوثائق في حفظ التاريخ العماني"، ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته العشرين، بمركز عمان الدولي للمعارض بقاعة العوتبي.

وقدَّم أوراق الندوة -التي أدارها طالب بن سيف الخضوري مدير دائرة الاطلاع بالهيئة- كلٌّ من: الدكتور عبدالعزيز بن هلال الخروصي مدير دائرة البحوث والدراسات بالهيئة حول التاريخ الشفوي: ذاكرة الإنسان وتاريخ الأوطان، وتطرق فيها إلى مفهوم التاريخ الشفوي، حيث ذكر أنَّ هناك عدة مفاهيم للتاريخ الشفوي، لكن يُمكن اختصارها في أن التاريخ الشفوي هو تلك الرواية التي يتم تناقلها من شخص لآخر، ومن جيل لجيل، ولم تلق تلك الروايات الاهتمام المطلوب، بالرغم من كونها تحمل في طياتها معلومات جديرة بالعناية والحفظ وفي مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز الخروصي -حول بدايات كتابات التاريخ- أنَّ البداية كانت من خلال الرواية أو الوثيقة الشفوية. وبعدها، تمَّ الانتقال إلى مرحلة التدوين والكتابة.. وأشار إلى أنَّ الرواة هم من يمتلكون المعلومة، ومن عاصروا الأحداث أو ساهموا فيها، أو أولئك الذين انتقلت إليهم تلك المعلومات من جيل لآخر، فهم يُعدون بمثابة المصادر والمراجع للوثائق الشفوية.

وتناول الخروصي -في سياق حديثه- أهمية المشروع الذي تقوم به هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والمتمثل في حفظ ذاكرة الإنسان العُماني، ومن لديهم معلومات عن تاريخ عُمان في مختلف المجالات.

وقدَّم الورقة الثانية قيس بن عبدالله الكندي فني وثائق ومحفوظات بالهيئة، حول الوثائق الخاصة؛ وتناول فيها الإطار العام لإدارة الوثائق الخاصة تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007) ولائحته التنفيذية الذي أعطى أهمية قصوى بضرورة ضبط معالم إدارة الوثائق الخاصة بجمع أرصدة المحفوظات وترتيبها ومعالجتها والمحافظة عليها؛ باعتبارها مكمِّلا أساسيا لأرصدة الوثائق العامة، وهو ما من شأنه أن يُساهم في الحفاظ على الذاكرة والهوية الوطنية لصالح الأجيال القادمة، واستغلال هذا الموروث المهم في تشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري؛ نظرا لما تمثله الوثائق الخاصة من أهمية في رسم التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجموعة الوطنية، كما عرض في هذه الورقة جملة من الآليات والطرق المتبعة لحسن إدارة الوثائق الخاصة انطلاقا من دعوة مالكي وحائزي الوثائق الخاصة إلى تسجيل وثائقهم بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا إدارة هذه العملية.

كما تناولتْ الورقة آليات الحماية ضد الخروج النهائي للوثائق خارج الوطن، وهو ما دفع إلى التفكير في وسائل وإجراءات إدارية تساعد على إبقاء هذه الوثائق داخل التراب الوطني ومراقبة دخولها وخروجها. كما تم التطرق إلى الجوانب القانونية المعتمدة فيما يتعلق بشراء الوثائق الخاصة أو بيعها والوسائل المتاحة أمام مالكي وحائزي الوثائق الخاصة في إيداعها لدى الهيئة بصفة أمانة أو التوصية بها أو هبتها إلى الهيئة.

أما الورقة الأخيرة، فقد جاءت بعنوان "ترميم الوثائق والمخطوطات"، وقدمها محمد بن حميد السليمي رئيس قسم الترميم بالهيئة، وجاء أبرز ما فيها شرح عام حول مفاهيم الترميم في اللغة والاصطلاح.. مبينا المبدأ الأساسي في عملية الترميم؛ وهو: الحفاظ على هوية الوثيقة من حيث الشكل واللون والترتيب، وعدم التدخل في المحتوى المعرفي، وكذلك السرية، كما تطرق السليمي في ورقته إلى الحاجة إلى الترميم وأهميته وأوعية الوثائق المعنية بالترميم، ومراحل الترميم، كما أوضح المدارس المتبعة في الترميم والتي تختلف عن الأخرى في طرقها وليس في جوهرها أو هدفها، كما ذكر بعض النماذج على ذلك