سالم بن حمد الحجري **
يوم الخميس 26 فبراير 2026 أمضى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، نحو 6 ساعات في مقر إقامة المندوب العُماني لدى الأمم المتحدة في جنيف، ينقل الأوراق بين وفد إيراني ووفد أمريكي لا يجلسان في غرفة واحدة، وفي اليوم التالي كان في واشنطن يلتقي نائب الرئيس جيه دي فانس، ويقول لشبكة تلفزيونية أمريكية إن الاتفاق صار في المتناول، وفي اليوم الذي بعده بدأ القصف الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
منذ ذلك السبت مرّت على عُمان 8 أشهر ونصف لم تعرف مثلها دبلوماسيتها الحديثة. تعرضت فيها لضغوط إعلامية لم تهدأ. وحين وصلت الأطراف إلى السؤال الذي لا يحتمل التأجيل، وهو من يمرّ في مضيق هرمز وكيف، لم تجد طهران من تتحدث إليه غير مسقط.
هذه المفارقة تطرح السؤال: كيف يُقصى وسيط ثم يتبيّن أن الحل لا يُكتب من دونه، وما الذي يمكن أن يفعله الآن.
حين كان الاتفاق في المتناول
بدأ المسار في أبريل 2025، حين استضافت مسقط أولى الجولات غير المباشرة بين عباس عراقجي وستيف ويتكوف المبعوث الرئاسي الأمريكي، انعقدت خمس جولات قبل أن تقطعها حرب الاثني عشر يومًا في يونيو من العام نفسه، ثم عاد الطرفان إلى العاصمة العُمانية في 6 فبراير 2026، وكانت طهران هي التي أصرّت على نقل اللقاء من إسطنبول إلى مسقط؛ لم تُرد وسطاء كثيرين ولا جدول أعمال يتجاوز الملف النووي.
حضر مع ويتكوف، جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وظهر في صور وكالة الأنباء العُمانية قائد القيادة المركزية الأمريكية، كانت تلك إشارة لم تفُت أحدًا: التفاوض يجري والحشد العسكري يكتمل في الوقت نفسه.
ما الذي كان على الطاولة في جنيف؟ دبلوماسيون مطّلعون تحدثوا لاحقًا عن عرض إيراني بتعليق التخصيب سنوات عدة، وعن أن الجانب الأمريكي أساء فهم العرض أو أساء نقله، كما أن الرواية لا يمكن الجزم بها كاملة، والثابت أن الوسيط الذي كان يعرف ما في الغرفتين خرج يقول إن الصفقة ممكنة، وأن الحرب سبقت اختبار قوله، وحين علّق معالي وزير الخارجية على الضربات لم يُخفِ استياءه، وقال إن مفاوضات جادة ونشطة جرى تقويضها.
الحياد تحت النار
في الأيام الأولى من مارس أصابت مسيّرات موانئ الدقم وصلالة وصحار، وهي موانئ استراتيجية لعمان لكن طهران لم تتبنَّ الضربات، وقال عراقجي إن قواتها المسلحة تعمل باستقلال وشيء من العزلة وإن ما جرى في عُمان لم يكن خيار حكومته. مسقط من جهتها أدانت ولم تسمِّ إيران. وبحسب تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس بلغ عدد الضربات حتى أكتوبر عدة ضربات، سقط فيها قتلى وجرحى، وهذا ثمن لم تدفعه عُمان في أي وساطة سابقة حيث كان الحياد العُماني يُختبر دائمًا بالضغط السياسي، وهذه أول مرة يُختبر بالدم.
ثم جاء مقال معاليه في «الإيكونوميست» يوم 18 مارس كتب فيه أن واشنطن فقدت السيطرة على سياستها الخارجية حين سارت خلف إسرائيل، ووصف الرد الإيراني على دول الخليج بأنه غير مقبول، لكنه أضاف أنه ربما كان الخيار العقلاني الوحيد المتاح أمام القيادة في طهران. ويبدو أن الجملة الأخيرة أزعجت عواصم خليجية كانت صواريخ إيران تسقط على منشآتها، ويمكن قراءة المقال انحيازًا، ويمكن قراءته حساب وسيط: إبقاء الخط مع طهران مفتوحًا بأي ثمن، وإبلاغ واشنطن أن الحرب خطأ، القراءة الثانية أقرب إلى نهج مسقط المعروف، لكن الوسيط الذي يكتب رأيه في صحيفة في أثناء الحرب يدفع من رصيده عند أحد الطرفين، وقد دفعت عُمان.
الإقصاء
وقف إطلاق النار في 7 أبريل جاء عبر إسلام آباد، لا عبر مسقط، وسط اتهامات للدبلوماسية العُمانية بعدم الحياد، غير أن الوسيط الذي تثق به طهران سيبدو حتمًا قريبًا منها، ولو لم يكن قريبًا لما نفع أحدًا. هذا بالضبط ما جعل واشنطن نفسها تطرق باب مسقط عام 2012، غير أن الإنصاف يقتضي القول إنَّ عُمان خرجت في هذه الحرب عن عادتها في الصمت، وأن إدارةً (الإدارة الأمريكية الحالية) لا تحتمل النقد العلني وجدت في ذلك ذريعة جاهزة.
الأهم هو ما حدث بعد الإقصاء، القناتان الجديدتان أنجزتا مذكرة التفاهم في 17 يونيو، وهذا يُحسب لهما، لكن الهدنة المتفق على أن تدوم ستين يومًا انهارت عمليًا في يوليو بعد قرابة أسبوعين من القتال، ومن أسباب ذلك صياغة غامضة لبند الملاحة في هرمز: من يسيطر على الممر، وأي طريق تسلكه السفن، نصّ كُتب عن المضيق في غياب الدولة التي تملك ضفته الجنوبية.
هرمز يُعيد الوسيط
الجغرافيا لا تُستبعد بقرار من البيت الأبيض. الممر الملاحي في هرمز يقع في المياه الإقليمية لإيران وعُمان، وقد هبط العبور فيه مطلع أغسطس إلى 8 سفن في يوم واحد، بعد أن كان يقارب 130 سفينة يوميًا قبل الحرب، وقد اقترحت واشنطن مسارًا جنوبيًا بمحاذاة الساحل العُماني فرفضته طهران واستهدفت سفنًا سلكته، وأنشأت إيران هيئة للمضيق تريد بها رسومًا رفضها الجميع تقريبًا.
عند هذه النقطة أعلنت طهران أنها لا تفاوض في شأن المضيق إلا مع مسقط، وقدّمت عُمان مقترحًا مستوحى من مضيق ملقا؛ حيث تساهم السفن طوعًا في تمويل سلامة الملاحة بدل أن تدفع رسم عبور، وبحسب ما تسرّب في أغسطس، تدخل السفن من مسار شمالي في المياه الإيرانية وتخرج من مسار جنوبي في المياه العُمانية، وقد اتفق الجانبان على إحداثيات المسارين، وفي منتصف سبتمبر اتصل وزير الخارجية الأمريكي بنظيره العُماني، وأقرّ بيان الخارجية الأمريكية بدور عُمان في خفض التصعيد.
الملف لم يُطوَ بعد؛ ففي 30 أكتوبر أجلت البحرية العُمانية طاقم سفينة من 25 فردًا قبالة مسندم، والضربات الأمريكية على جزيرة قشم تتكرر منذ مطلع نوفمبر، لكن ما ثبت في الصيف لا يُمحى: أي ترتيب لهرمز يحتاج توقيع عُمان، لأنها طرف فيه قبل أن تكون وسيطًا.
ما الذي تجيده مسقط؟
الوساطة العُمانية ليست موهبة طارئة، وقد تأصلت منذ عقود بفضل سياسة السلطان الراحل قابوس، التي أسهمت في 2011 إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في إيران، ثم فتحت في عهده القناة السرية التي مهّدت للاتفاق النووي عام 2015، ورفضت الانضمام إلى تحالف الحرب على اليمن في 2015 ولا مقاطعة قطر بين 2017 و2021، وفي كل مرة كانت القاعدة واحدة: لا قطيعة مع أحد.
3 صفات تُميِّز هذه المدرسة الدبلوماسية عن سواها، أولاها الكتمان: ما يُقال في مسقط لا يظهر في الصحف صباح اليوم التالي، وهذا ما يسمح للمفاوض بأن يجرّب عرضًا لا يستطيع الدفاع عنه علنًا، والثانية غياب الأجندة الخاصة؛ فعُمان لا تطلب مقابل وساطتها نفوذًا في ملف آخر، وأما الصفة الثالثة فهي الذاكرة؛ فالدبلوماسيون العُمانيون يحملون تفاصيل هذا الملف منذ أكثر من عقد، ويعرفون ما جُرّب وفشل ولماذا.
الباحث الكويتي بدر السيف لخّص الفارق في حديث إذاعي قبيل الحرب: دول تتوسط بما تملك من مال ونفوذ، وعُمان تتوسط بأنها تبقى خارج الحروب وتُنصت، وهنا حدّ المدرسة أيضًا؛ فمسقط لا تملك ما تضغط به على واشنطن ولا ما تُغري به طهران. وهي تستطيع أن توصل طرفين يريدان الاتفاق إلى نص، ولكنها في الوقت ذاته لا تستطيع أن تُلزم طرفًا لا يريده، وهذا ما حدث في فبراير 2026.
طريق الحل يمر بمسقط، لا بها وحدها
التسوية الممكنة اليوم لا تشبه ما كان ممكنًا في جنيف. بين الطرفين حرب ومضيق شبه مغلق، وإيران هوجمت مرتين وهي على طاولة التفاوض، في يونيو 2025 وفي فبراير 2026. أي تصور للحل ينبغي أن يبدأ من هذه الحقيقة، وهنا أقترح مسارًا من أربع حلقات لسلطنة عُمان في كل منها دور محدد.
الحلقة الأولى هرمز قبل النووي. الملف النووي مثقل بالرمزية عند الطرفين، أما الملاحة فمسألة قابلة للقياس: عدد السفن، إحداثيات المسارات، إزالة الألغام. اتفاق مؤقت على النموذج العُماني، يقابله تخفيف تدريجي للحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يمنح كل طرف شيئًا يعرضه على جمهوره، ويعيد النفط إلى السوق، وهو الملف الوحيد الذي تملك فيه مسقط ورقة حقيقية، لأن نصف المسار في مياهها.
الحلقة الثانية توزيع العمل بين الوسطاء بدل التنافس بينهم، الدوحة وإسلام آباد تملكان اليوم أذن واشنطن، ومسقط تملك ثقة طهران وذاكرة الملف الفنية، وعراقجي نفسه يتصرف على هذا الأساس، ففي الأسبوع الأول من نوفمبر قال إنه اتصل خلال يومين باثني عشر وزير خارجية، بينهم وزراء عُمان وقطر والسعودية وباكستان. مجموعة اتصال واحدة تتقاسم الأدوار أنفع من ثلاث قنوات تتسابق، وعُمان بطبعها لا تزاحم على الصورة.
الحلقة الثالثة العودة إلى ورقة جنيف. إن صحّ أن طهران عرضت تعليق التخصيب سنوات، فهذه نقطة البداية الطبيعية: تعليق طويل مقابل رفع متدرج للعقوبات، وترتيب إقليمي للوقود النووي من النوع الذي ألمح إليه معالي وزير الخارجية العماني في مقاله. واشنطن تعلن أنها لن تقبل بأي تخصيب، وهذه أصعب عقدة في الملف كله، لكن الصيغة التي تؤجل الخلاف على المبدأ وتتفق على المدة هي ما يسّرته القناة العُمانية في 2013.
الحلقة الرابعة الضمانات، وهي ما ينقص كل ما سبق. طهران لن توقّع على شيء من دون ضمانة بألا تُقصف مرة ثالثة، والضمانة الأمريكية وحدها لم تعد تُصدَّق هناك، ومن هنا تُفهم دعوة معالي السيد بدر في جامعة كامبريدج يوم 26 أكتوبر إلى ميثاق عدم اعتداء بين الدول الثماني المطلة على الخليج: دول المجلس الست والعراق وإيران. ليس الميثاق بديلًا عن اتفاق أمريكي إيراني، وإنما هو الإطار الذي يجعل الاتفاق قابلًا للحياة بعد توقيعه، لأنه يعطي الجوار مصلحة في حمايته.
لا شيء من هذا مضمون؛ فإسرائيل تملك أن تنسف أي مسار بضربة واحدة، وترامب قال في الخامس من نوفمبر إنه قد يضطر إلى تدمير ما بقي من إيران، والقرار العسكري الإيراني موزّع على نحو يجعل التزام طهران نفسها موضع سؤال، وعلى عُمان وبقية الوسطاء دور تاريخي في تجنيب المنطقة حرب لا يكاد شبحها يفارق المنطقة، الحرب التي قد تجلب الدمار للجميع وتنسف ما بنته دول المنطقة طوال عقود من التنمية والازدهار.
ومنذ مطلع نوفمبر يحمل الوسطاء القطريون مسودة اتفاق بين طهران وواشنطن، والصواريخ الأمريكية تسقط على قشم، وترامب يتحدث عن تقدم كبير في المحادثات. الحرب والتفاوض يسيران معًا كما سارا في فبراير، والفارق أن الجميع يعرف الآن كيف انتهى فبراير.
في محاضرة كامبريدج ذكّر معالي الوزير بأن وزراء خارجية الدول الثماني اجتمعوا مرة واحدة في تاريخهم لبحث أمن الخليج، وكان ذلك في مسقط عام 1976. لم يتكرر الاجتماع منذ خمسين عامًا، وإنْ تكرر؛ فالأرجح أن ينعقد في المدينة نفسها، لأنها العاصمة الوحيدة على ضفتيْ الخليج التي ما زال الثمانية جميعًا يقبلون الجلوس فيها.
** باحث في الإعلام السياسي
