أكثر من 25 مشروعا للطرق قيد التنفيذ في سلطنة عُمان.. وإسناد 12 مشروعا خلال 9 أشهر

مسقط - العمانية

حقق قطاع النقل واللوجستيات نتائج إيجابية في مختلف أنشطته خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م، مدعومًا بالتقدم في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، ونمو الحركة التشغيلية والتجارية في الموانئ، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنقل الأخضر والاستدامة.

وانعكس هذا الأداء في نمو مؤشر مستهدف الاستثمارات بنسبة 5 بالمائة، وبلوغ نسبة التقدم في التحول الرقمي 52 بالمائة، فضلًا عن ارتفاع حصيلة الرسوم بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025م.

كما حققت سلطنة عُمان المركز الأول إقليميًا، وحصلت على جائزة "الريادة الإقليمية" (البطل الإقليمي)، ضمن مؤشر التنمية البريدية لعام 2026م الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي، بما يعكس تطور أداء القطاع البريدي ومكانته ضمن منظومة الخدمات اللوجستية.

وأوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أن مشاريع الطرق شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م إسناد 12 مشروعًا جديدًا، بدأ العمل في خمسة منها، بأطوال تتجاوز 100 كيلومتر، ليرتفع عدد المشاريع الجاري تنفيذها إلى أكثر من 25 مشروعًا، تجاوزت نسبة الإنجاز في 13 مشروعًا منها 50 بالمائة، في إطار جهودها لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها وتعزيز الربط بين المحافظات.

وبيّن سعادته أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وقّعت ست اتفاقيات لتنفيذ مشاريع طرق في ست محافظات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م، شملت الأعمال المتبقية من مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور في محافظتي الداخلية والوسطى، والطريق المؤدي إلى الربع الخالي، وتوسعة طريق مسقط السريع، وطريق الجبل الأبيض، ومشروع رفع كفاءة طرق الجبل الأخضر.

وأضاف سعادة المهندس أن الأعمال تتواصل في عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية، من بينها مشروع استكمال الأعمال المتبقية في مشروع السلطان تركي بن سعيد (طريق الشرقية السريع – الجزء الثاني من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية)، ومشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (طريق دبا – ليما – خصب)، ومشروع ازدواجية طريق إزكي–نزوى، ومشروع تصميم وتنفيذ الأجزاء المتبقية من طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) المرحلة الأولى، ومشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر.

وأوضح سعادة المهندس أن قيمة المحتوى المحلي في مشاريع الطرق تجاوزت 200 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2026م، منها نحو 80 مليون ريال قيمة المواد المصنّعة محليًا، التي تمثل 70 بالمائة من إجمالي المواد المستخدمة. كما تجاوزت قيمة الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2026م الماضي، فيما بلغ عدد العُمانيين العاملين في مشاريع الطرق نحو 1500 موظف.

وأضاف سعادته أن نسبة التعمين في مؤشر المشتغلين العُمانيين من إجمالي العاملين في قطاع النقل واللوجستيات بلغت 23.6 بالمائة حتى نهاية أغسطس 2026م، فيما وصلت نسبة التعمين في المهن الفنية والتخصصية والقيادية إلى 61.5 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وأكد سعادته الدور المحوري الذي تؤديه الموانئ العُمانية في تعزيز حركة التجارة المحلية والإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزًا لوجستيًا وتجاريًا، موضحًا أن التبادل التجاري عبر المنافذ البحرية شكّل نحو 37 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات والواردات والسلع المعاد تصديرها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026م، حيث استحوذت المنافذ البحرية على نحو 88 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، و55 بالمائة من الواردات، و40 بالمائة من السلع المعاد تصديرها، الأمر الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية للموانئ في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة الخارجية.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أشار سعادة المهندس خميس الشماخي إلى ارتفاع حجم البضائع المتناولة في الموانئ والأرصفة البحرية خارج الموانئ بنسبة 65.7 بالمائة، ليصل إلى نحو 175.5 مليون طن بنهاية سبتمبر 2026م، مقارنة بنحو 105.9 ملايين طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت أعداد السفن التي استقبلتها الموانئ العُمانية والأرصفة البحرية خارج الموانئ بنسبة 32.4 بالمائة، لتصل إلى أكثر من 13 ألفًا و227 سفينة بنهاية سبتمبر 2026م، مقارنة بنحو 10 آلاف و28 سفينة خلال الفترة نفسها من عام 2025م، كما شهدت حركة مناولة الحاويات نموًا بنسبة 23.4 بالمائة، إذ بلغ عدد الحاويات المناولة أكثر من 4.7 ملايين حاوية نمطية، مقارنة بنحو 3.8 ملايين حاوية خلال الفترة المماثلة من عام 2025م، وسجلت حركة المركبات أعلى معدلات النمو بين المؤشرات المرصودة، بارتفاع بلغ 167.7 بالمائة، إذ ارتفع عدد المركبات التي جرت مناولتها في الموانئ إلى 197 ألفًا و402 مركبة، مقارنة بـ73 ألفًا و730 مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2025م.

وبيّن سعادة المهندس خميس الشماخي أن الوزارة سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م تقدمًا في تطوير منظومة خدمات النقل البري، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر منصة "نقل" 301 ألف و702 معاملة، وتضم المنصة 16 خدمة رقمية تغطي مجموعة من الإجراءات المرتبطة بأنشطة النقل، تشمل التصاريح والنقل الدولي، وخدمات الترخيص والتسجيل، وخدمات الأفراد. كما بلغ عدد التطبيقات المرخصة لمزاولة أنشطة النقل البري 20 تطبيقًا.

وفي مجال تعزيز الرقابة على أنشطة النقل البري، حقق مشروع "الميزان الذكي" تطوير آليات الرقابة على أوزان الشاحنات والحد من الحمولات الزائدة، بما يحافظ على سلامة الطرق والبنية الأساسية، حيث جرى تفعيل النظام في موقعين، الأول على طريق السلطان قابوس بولاية صحار، والثاني على طريق السلطان تيمور بن سعيد بولاية بدبد، إلى جانب إسناد مناقصات تركيب وتفعيل الموازين الذكية في محافظات البريمي والظاهرة وظفار.

وفي إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة النقل البري وتعزيز كفاءة خدمات توصيل الميل الأخير، تعمل الوزارة على تنظيم قطاع التوصيل السريع وتمكين الشركات العاملة فيه، وتركز هذه الجهود، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، على تهيئة بيئة تنظيمية محفزة لنمو الأعمال، وتيسير الإجراءات، ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، بما يعزز تنافسية الشركات ويحفظ حقوق المستهلكين.

وقد أسهمت جهود الوزارة خلال عام 2025م في دعم أكثر من 40 شركة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، وتوفير أكثر من 900 فرصة عمل للعُمانيين، إلى جانب تطوير نماذج التشغيل، ورقمنة الإجراءات، وتعزيز توظيف البيانات والتقنيات الحديثة.

كما دشنت الوزارة خدمة تسجيل الدراجات التجارية وإصدار بطاقة تشغيل المركبة إلكترونيًا عبر منصة "نقل"، بما يوفر مسارًا رقميًا موحدًا ومتكاملًا للشركات، ويتيح تسجيل الدراجات وربطها بالسائقين المصرح لهم، والتحقق من بيانات الشركات وتصاريح القوى العاملة والمركبات بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن متابعة الطلبات في مختلف مراحل التسجيل.

وذكر سعادة المهندس خميس الشماخي أن إيرادات الشؤون البحرية بلغت أكثر من مليون ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، موضحًا أن الوزارة أصدرت خلال الفترة ذاتها 276 تصريحًا ملاحيًا للسفن الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية العُمانية، فيما بلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العُماني 288 سفينة ووحدة بحرية.

وأضاف سعادته أن عدد السفن والوحدات البحرية التي جرى تجديد تسجيلها بلغ 1039 سفينة ووحدة بحرية، في حين بلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة 2751 شهادة، مشيرًا إلى أن عدد التراخيص الصادرة للأنشطة البحرية بلغ 2035 ترخيصًا، من بينها 552 شهادة للسفن.

وفي إطار جهود الوزارة لدعم التحول نحو النقل المستدام، قال سعادة المهندس إن البنية الأساسية لشحن المركبات الكهربائية تشهد تقدمًا ملموسًا، حيث تم تركيب وتشغيل أكثر من 170 شاحنًا عامًا وخاصًا للمركبات الكهربائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان حتى نهاية سبتمبر الماضي. وتخدم هذه الشواحن أكثر من 12 ألف مركبة كهربائية مسجلة في السلطنة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشواحن الكهربائية إلى أكثر من 350 شاحنًا بحلول عام 2027.

وشهد الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026 الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية في النقل والخدمات اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنيات المستقبل، بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عُماني، أبرزها اتفاقية امتياز لتطوير وتشغيل ميناء شناص متكامل لإعادة تدوير ومعالجة السفن بخطمة ملاحة لمدة 50 عامًا، واتفاقية أعمال الهندسة والتصميم الأساسي لمشروع إنتاج الوقود البحري منخفض الكبريت، بطاقة مستهدفة تقارب 200 ألف طن شهريًا في المرحلة الأولى، واتفاقية إدارة وتشغيل وتطوير ميناء شناص لمدة 39 عامًا، لتحويل ميناء شناص إلى منصة لوجستية وتجارية أكثر استدامة، بالتوازي مع استثمار طويل الأمد في تطوير البنية الأساسية ورفع الطاقة التشغيلية للميناء.

وأشار سعادة المهندس إلى استمرار العمل في عدد من مشاريع الطرق بمحافظة الداخلية، من بينها مشروع ازدواجية طريق إزكي–نزوى، مرورًا ببركة الموز وفرق، بطول إجمالي يبلغ 30.2 كيلومتر، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 40.52 بالمائة، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية بين ولايات المحافظة. وأضاف أن الوزارة انتهت من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق السلطان ثويني بن سعيد (بدبد–نزوى)، من تقاطع الشرقية إلى تقاطع فرق.

كما تستكمل الوزارة الأعمال المتبقية من مشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 88 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2026م، بما يعزز سلامة مستخدمي الطريق ويحسن الوصول إلى المناطق الجبلية.

وشهد العام الجاري إسناد مشروع تصميم وتنفيذ الأعمال المتبقية من طريق سنت–وادي الأعلى بمحافظة الداخلية، بقيمة تبلغ 4.123 مليون ريال عُماني، وبطول 13.7 كيلومتر، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 22.32 بالمائة حتى نهاية سبتمبر الماضي. كما أُسند مشروع تصميم وتنفيذ العبارات على طريق الجبل الأخضر، بقيمة تبلغ 2.849 مليون ريال عُماني، وبطول إجمالي يبلغ 4 كيلومترات.

وفي سياق دعم المشاريع الاقتصادية والصناعية، افتتحت الوزارة مشروع إنشاء الطريق المؤدي إلى مصنع شركة تنمية نخيل عُمان بولاية نزوى، بطول إجمالي يبلغ 3.75 كيلومتر، بما يسهم في دعم حركة النقل والخدمات المرتبطة به.

كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع طريق عقبة عافري الرابط بين ولايتي سمائل وإزكي، والطريق الأسفلتي المؤدي إلى قرية السقاري، بطول إجمالي يبلغ 6.1 كيلومتر، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 93.28 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2026م، ومن المتوقع افتتاح 3 كيلومترات منه خلال العام الجاري.

وذكر سعادته أن الوزارة تنفذ المرحلة الثانية من مشروع طريق وادي بني جابر بولاية صور، بطول إجمالي يبلغ 6.45 كيلومتر، بهدف تحسين الربط بين القرى والمناطق الواقعة على امتداد مسار المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75.4 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2026م.

كما افتُتح جزء من مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق الشرقية السريع، الجزء الثاني من المرحلة الثانية، الممتد من ولاية الكامل والوافي إلى ولاية صور، بطول يبلغ نحو 20 كيلومترًا من إجمالي طول المشروع البالغ 55.7 كيلومتر.

وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 93.48 بالمائة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

والأعمال جارية في تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع ازدواجية الطريق الممتد من دوار الغاز إلى بلاد صور (LNG)، بطول إجمالي يبلغ 14.9 كيلومتر، حيث بلغت نسبة الإنجاز 71.21 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2026م.

ولفت سعادته إلى إسناد مشروع ازدواجية طريق الربع الخالي، الجزء الأول من المرحلة الأولى، بقيمة تبلغ 8.349 مليون ريال عُماني، وبطول 5.169 كيلومتر، بهدف تعزيز حركة النقل اللوجستي والتبادل التجاري، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 2.43 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2026م.

كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع رصف الطريق المؤدي إلى مشروع النماء ضمن مشاريع الأمن الغذائي بولاية عبري، بطول إجمالي يبلغ 65 كيلومترًا، بما يعزز البنية الأساسية الداعمة للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 9.8 بالمائة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح سعادة المهندس أن نسبة الإنجاز في مشروع تصميم وتنفيذ وصلات الطرق الإسفلتية بولاية شناص بلغت 82 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2026م، بطول إجمالي يبلغ 15 كيلومترًا، بهدف تعزيز ربط المناطق السكنية بشبكة الطرق الرئيسية.

كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع استكمال أعمال طريق بوابة صحار، الذي يربط المنطقة الحرة بشبكة الطرق، بطول إجمالي يبلغ 4.2 كيلومتر، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 55.3 بالمائة حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.

وتستمر الأعمال كذلك في مشروع تصميم وتنفيذ الأجزاء المتبقية من طريق الباطنة الساحلي، المرحلة الأولى، بطول إجمالي يبلغ 65 كيلومترًا، ومن المتوقع افتتاح 6.9 كيلومتر منه خلال عام 2026م، فيما بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 33.60 بالمائة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وذكر سعادته أن نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل الطريق القائم من الحزم إلى الوشيل بولاية الرستاق بلغت 29.78 بالمائة، بطول إجمالي يبلغ 11.1 كيلومتر.

وأشار سعادة المهندس وكيل النقل إلى أن نسبة الإنجاز في تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع إنشاء طريق العبيلة–الفياض بمحافظة البريمي بلغت 65.55 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2026م، كما تتواصل الوزارة في أعمال إعادة تأهيل وإنشاء خمسة جسور على طريق صحار–البريمي، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 36.67 بالمائة حتى نهاية سبتمبر الماضي، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين كفاءة الطريق.

وذكر سعادته أن نسبة الأعمال المنجزة في مشروع تصميم وتنفيذ طريق السلطان فيصل بن تركي (ديما – ليما – خصب) بلغت نحو 72 بالمائة حتى نهاية شهر أغسطس 2026م، بالإضافة إلى إسناد مشروع تصميم وتنفيذ أعمال الحمايات في الموقع رقم 10 بولاية مدحاء، بقيمة إجمالية بلغت 1.906 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 59.53 بالمائة حتى نهاية شهر سبتمبر 2026م، وذلك بهدف تعزيز معايير السلامة ورفع جاهزية الطريق للتعامل مع الأنواء المناخية.

وحول مشاريع الطرق بمحافظة ظفار، استعرض سعادة الوكيل أبرز المشاريع التي أنجزتها الوزارة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشاريع، من أبرزها مشروع ازدواجية شارع السلطان سعيد بن تيمور (أدم–ثمريت)، بطول 6.8 كيلومتر، وبتكلفة بلغت 5.6 مليون ريال عُماني، كما جرى افتتاح مشروع ازدواجية شارع الفاروق، بطول 7.6 كيلومتر، وبتكلفة تجاوزت 4.5 مليون ريال عُماني.

وشملت المشاريع كذلك افتتاح مشروع إنشاء تقاطع أتين مع نفق، بطول 9 كيلومترات، وبتكلفة تُقدّر بنحو 7.5 مليون ريال عُماني، إلى جانب مشروع إنشاء طريق وجسر المغسيل، بطول كيلومترين، وبتكلفة بلغت 9.110 مليون ريال عُماني، حيث فُتحت الحركة المرورية عليه في يوليو من العام الجاري.

وجرى افتتاح مشروع الطرق الإسفلتية بولاية مقشن، بطول 170 كيلومترًا، وبتكلفة بلغت 13.567 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشروع طريق هرويب–ميتن، بطول 210 كيلومترات، وبتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال عُماني.

وأكد سعادة الوكيل أن جميع هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة طرق حديثة وآمنة ومستدامة، وتعزيز كفاءة الربط بين مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z