يارا الحايك **
ليست أخطر أشكال الظلم تلك التي نمارسها ضد من نختلف معهم فحسب، بل تلك التي نقنع أنفسنا بأنها ليست ظلمًا، لأن ضحيتها لا تشبهنا، أو لا تنتمي إلينا، أو لأننا نحمل تجاهها موقفًا مسبقًا.
هنا تحديدًا يبدأ الخلل الأخلاقي؛ حين تتحول القناعات إلى مبررات، والانتماءات إلى معايير للحكم، والمشاعر إلى محاكم تصدر أحكامها قبل أن تسمع الحقيقة. فالإنسان لا يُختبر في قدرته على إنصاف من يحب، ولا في دفاعه عمّن يشبهه، بل في قدرته على التمسك بالحق حين يكون في غير مصلحته، وعلى الاعتراف بالخطأ حين يصدر عن جماعته، وعلى إنصاف من يختلف معه حتى عندما لا يجد في نفسه ميلًا إليه. ذلك أن العدالة ليست موقفًا عاطفيًا نختاره وفقًا لأهوائنا، بل قيمة أخلاقية تكشف حقيقة وعينا ونضج ضميرنا.
ولعل المفارقة الأكثر عمقًا في الطبيعة الإنسانية أن الإنسان قد يعرف الحق ويدرك الصواب، لكنه لا يلتزم به حين يتعارض مع مصالحه أو انتماءاته. فالمشكلة ليست دائمًا في غياب المعرفة، إنما في قدرة الأهواء على إعادة تشكيل وعينا بما يجعلنا نرى ما نريد رؤيته، ونبرر ما نريد تبريره. وهنا لا يعود العقل أداة للبحث عن الحقيقة، بل يتحول أحيانًا إلى محامٍ بارع يدافع عن أحكام اتخذها القلب مسبقًا.
إن أحد أعمق التحديات التي تواجه المجتمعات ليس الاختلاف في الأفكار أو الثقافات أو المعتقدات، فهذه طبيعة الحياة الإنسانية ومصدر ثرائها، وإنما العجز عن إدارة هذا الاختلاف دون أن يتحول إلى خصومة أخلاقية. فعندما يصبح الانتماء معيارًا لتحديد من يستحق التعاطف ومن يستحق الإدانة، تتراجع الحقيقة أمام الهوية ويصبح الموقف أهم من المبدأ، ويُقاس الخطأ بهوية مرتكبه لا بطبيعة الفعل ونتائجه. ومن هنا تنشأ ازدواجية المعايير، وهي من أخطر صور الانحراف في الوعي الجمعي؛ إذ ندين السلوك ذاته عندما يصدر عن الآخرين، ونبحث له عن الأعذار عندما يصدر عن المقربين. نطالب بالحرية لأنفسنا ونضيق بها على غيرنا، ونرفع شعار الكرامة حين تُمس جماعتنا ثم نصمت حين تُنتهك كرامة المختلفين معنا. وهكذا تتحول القيم من محركات للمبادئ إنسانية يفترض أن تكون مرجعًا للجميع، إلى امتيازات انتقائية توزعها المصالح والانتماءات.
والأكثر خطورة أن هذا الخلل لا يبقى حبيس المواقف الفردية، بل يتسلل إلى التربية والإعلام والخطاب الاجتماعي والسياسي، فيعيد تشكيل وعي الأجيال، ويعلمها الدفاع عن المواقف قبل فهمها، والانتصار للجماعات قبل التحقق من الوقائع. ومع الوقت، يفقد المجتمع قدرته على مراجعة ذاته، لأن كل طرف ينشغل بإثبات خطأ الآخر بدلًا من البحث عن الحقيقة، ويصبح الاعتراف بالخطأ نوعًا من الهزيمة، لا علامة على النضج والشجاعة.
إن الوعي الأخلاقي الحقيقي يبدأ عندما يدرك الإنسان أن استقلال ضميره أهم من استرضاء جماعته، وأن الانتماء لا ينبغي أن يصادر حقه في التفكير والنقد والمراجعة. فليس الوفاء أن نبرر أخطاء من نحب، بل أن نمتلك الشجاعة لمصارحتهم بها، وليس الاختلاف أن ننزع عن الآخرين إنسانيتهم، بل أن نحافظ على احترام حقوقهم حتى عندما نرفض أفكارهم ومواقفهم. ومن المفيد أن يتوقف كل منا أمام أسئلة بسيطة لكنها كاشفة: هل كنت سأصدر الحكم ذاته لو أن مرتكب الفعل ينتمي إلى جماعتي؟ وهل سأقبل هذا الموقف لو كنت أنا أو أحد المقربين مني في موقع الطرف الآخر؟ وهل أبحث عن الحقيقة فعلًا، أم عن دليل يؤكد ما أؤمن به مسبقًا؟ إن مراجعة هذه الأسئلة تمنحنا فرصة للتحرر من أسر التحيز، وتعيد إلى العقل دوره في التمييز بين الحقيقة والرغبة، وبين المبدأ والمصلحة.
والعدل لا يحتاج إلى أن نحب الجميع، لكنه يحتاج إلى أن نحترم حقوق الجميع. ولا يشترط أن نتفق مع الآخرين، لكنه يقتضي ألا ننتقص من حقهم بسبب اختلافهم. كما أن الإنصاف لا يعني الحياد أمام الظلم، بل يعني أن تكون مواقفنا منحازة إلى الحقيقة، لا إلى المصالح والأهواء.
وفي النهاية.. ليست قيمة الإنسان فيما يعلنه من مبادئ، بل فيما يلتزم به عندما تصبح تلك المبادئ مكلفة. لذلك؛ اجعل الحقيقة بوصلتك، والعدل ميزانك، والضمير رقيبك، ولا تسمح للكراهية أن تختار نيابة عنك ما تؤمن به، أو للمحبة أن تعفيك من رؤية الخطأ. أنصف حين تختلف، وراجع نفسك حين تنحاز، واعترف بالحق ولو جاء على خلاف رغبتك؛ فهذه ليست مجرد فضائل نتحلى بها، بل قواعد نحمي بها إنسانيتنا، ونصون بها كرامة الآخرين، ونترك بها أثرًا يستحق أن يبقى. فقد تختلف مع إنسان في كل شيء، لكن لا تجعل اختلافك معه سببًا لأن تختلف مع العدل.
** كاتبة سورية
