بحث أهمية صون أمن الممرات البحرية والإبقاء على قنوات التواصل الدبلوماسي مفتوحة

بدر بن حمد يناقش مع وزير الخارجية الإيراني تطورات المشهد الإقليمي وإعادة تنشيط مسارات التفاوض

 

◄ لقاء عُماني إيراني أوزبكي يبحث سبل تفعيل التعاون في العبور البري والخدمات اللوجستية

◄ تأكيد ثلاثي على أهمية التشاور والتنسيق بين جميع دول الإقليم وتعزيز التعاون الجماعي

 

مسقط- العُمانية

التقى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزيرُ الخارجيّة بمعالي الدّكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجيّة بالجُمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة بديوان عام وزارة الخارجيّة.

وتناول اللّقاء تطوّرات المشهد الإقليمي والتحدّيات المرتبطة بالمرحلة الرّاهنة، والخيارات الدّبلوماسيّة المتاحة لاحتواء التوترات، وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض، بما يتيح توسيع مساحات التفاهم بين الأطراف المعنية، ويحول دون اتساع نطاق الأزمة وتداعياتها.

وبحث الوزيران أهميّة صون أمن الممرات البحرية وضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة الدوليّة، وضرورة الإبقاء على قنوات التّواصل السياسيّ والدبلوماسيّ مفتوحة، بما يساعد على بناء الثقة وتوفير أرضية مناسبة لمعالجة القضايا العالقة. وأكّد الجانبان على أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي المسؤول، وتبنّي مقاربات تقوم على الحوار والمصالح المُشتركة واحترام سيادة الدول، وصولًا إلى حلول متوازنة ومستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها.

حضر اللّقاء سعادةُ الشّيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

من جهة ثانية، عقد في مسقط، لقاءٌ ثلاثيٌّ جمع معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدّكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجُمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، ومعالي بختيار سعيدوف وزير خارجيّة جُمهوريّة أوزبكستان.

وتناول اللقاء العلاقات الأخويّة التاريخيّة القائمة بين سلطنة عُمان والجُمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة وجُمهوريّة أوزبكستان، وسبل تطوير التّعاون الثّنائي والجماعي بما يعزّز مزيدًا من التّقارب والتّفاهم والمنافع المتبادلة. كما استعرض الوزراء أوجه التّعاون في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة والثقافيّة، مؤكّدين على أهمية بناء شراكات استراتيجيّة تخدم المصالح المشتركة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، تبادل الوزراء وجهات النظر حول سبل تفعيل التّعاون في مجال النّقل والعبور البري، والخدمات اللوجستيّة، بما يُسهم في تعزيز الرّبط بين منطقة آسيا الوسطى والدول الساحلية في المنطقة تسهيلًا ودعمًا لحركة البضائع والاستثمارات، ودعم التكامل الاقتصادي واللوجستي لجميع الدول الإقليمية.

وفي إطار البُعد الإقليمي، تشاور الوزراء حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وسُبل معالجتها بالحِكمة والوسائل السلمية عبر الحوار والتفاوض، وبما يحفظ الأمن والاستقرار ويعزّز الثقة المتبادلة. وأكّد الوزراء موقفهم المشترك القائم على احترام قواعد القانون الدولي ووحدة المعايير في معالجة التحدّيات والقضايا الشّائكة، مشدّدين على أهمية استئناف حرّية الملاحة والعبور الآمن لحركة التجارة الدوليّة وعمليات الاستيراد والتصدير الاقتصادي بما يدعم استقرار الأسواق والتكامل التّجاري الإقليمي والدولي. وأكّد الوزراء على أهميّة ترسيخ روح التّعاون وحسن الجوار، ودور هذا التعاون في دعم الأمن وتوسيع جسور التواصل الإنساني والاقتصادي والثقافي بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.

وخُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية التشاور والتنسيق بين جميع دول الإقليم وتعزيز آليات التعاون الجماعي؛ بما يخدم المصالح المُشتركة وترسيخ الاستقرار والتنمية والازدهار، في إطار من الاحترام المُتبادل والالتزام بقواعد الحوار السلمي وسيادة الدّول.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z