◄ تنفيذ برامج نوعية للاستثمار في الكفاءات الوطنية والارتقاء بالأداء الحكومي
◄ 10 ملايين ريال لمنظومة الترقيات الجديدة
◄ توجه وطني نحو بناء منظومة أكثر قدرة على استشراف احتياجات المستقبل
◄ 89 % نسبة الإنجاز في مستهدفات التشغيل والتدريب المقرون بالتشغيل
◄ توفير 53525 فرصة وظيفية وتدريبية مقرونة بالتشغيل بنهاية سبتمبر
◄ تدشين السياسة الوطنية للتشغيل لتكون مرجعية وطنية لتنظيم الجهود وتعزيز التكامل
◄ 17 برنامجا استراتيجيا ضمن الخطة الخمسية "2026-2030"
◄ الاتجاه نحو تمكين الكفاءات الوطنية من خلال منصات العمل الحر
◄ تدشن منصة العمل الموسمي لتنظيم فرص العمل في الفعاليات
مسقط- الرؤية
شهدت وزارة العمل خلال عام 2026م، حراكًا استراتيجيًا وتنفيذيًا واسعًا، تجسد في إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشروعات والبرامج التطويرية التي استهدفت إحداث نقلة نوعية في منظومة سوق العمل، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، وتوسيع قاعدة فرص التشغيل، إلى جانب تحديث أدوات العمل الحكومي وترسيخ مفاهيم الإجادة والحوكمة والابتكار المؤسسي. وعكست هذه الجهود توجهًا متكاملًا للوزارة نحو الانتقال من مُعالجة التحديات الآنية لسوق العمل إلى بناء منظومة أكثر قدرة على استشراف احتياجات المستقبل، واستيعاب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية.
وجاءت هذه التحولات في إطار ترجمة مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) إلى برامج تنفيذية ومبادرات عملية، تقوم على التكامل بين سياسات التشغيل والتعليم والتدريب، وتطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل المستدامة.
وسجلت الوزارة تقدمًا في تنفيذ مستهدفات التشغيل والتدريب المقرون بالتشغيل، بنسبة إنجاز بلغت 89 بالمائة بنهاية سبتمبر 2026، بإجمالي 53 ألفًا و525 فرصة من أصل 60 ألف فرصة مستهدفة خلال العام، وهو ما يعكس اتساع نطاق المبادرات التشغيلية وتعدد مساراتها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل تتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ومؤهلات الباحثين عن عمل.
وفي قطاع التشغيل، واصلت الوزارة تنفيذ الخطة الوطنية للتشغيل وتنمية المهارات، استجابة للتوجيهات السامية بتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال عام 2026، مستندة إلى شراكة تكاملية بين مختلف القطاعات، وتوزيع المستهدفات وفق طبيعة الفرص المتاحة وقدرة كل قطاع على استيعاب القوى العاملة الوطنية.
وتوزعت المستهدفات على توفير 10 آلاف فرصة في القطاع الحكومي المدني والعسكري والأمني، و17 ألف فرصة ضمن مسارات الدعم الحكومي، التي تشمل دعم الأجور والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، إلى جانب 33 ألف فرصة في القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيس لاستيعاب القوى العاملة الوطنية وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
واعتمدت الوزارة في تنفيذ هذه المستهدفات على مسارات متعددة، شملت التوظيف المباشر، والتدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، وتطوير آليات المواءمة بين مؤهلات الباحثين عن عمل والوظائف المتاحة، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات والمهارات، بما يسهم في الحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الوظائف.
تمتد أهمية هذه المسارات إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة على الاستمرار والتطور في بيئات العمل المختلفة، من خلال ربط التدريب بالاحتياج الفعلي للمنشآت، وتعزيز المهارات التطبيقية، ورفع جاهزية الباحثين عن عمل للوظائف النوعية والتخصصية.
وفي إطار تطوير السياسات والتوجهات الاستراتيجية، دشنت الوزارة السياسة الوطنية للتشغيل خلال ملتقى العمل 2026، لتشكل مرجعية وطنية لتنظيم الجهود والمبادرات المرتبطة بالتشغيل، وتعزيز التكامل بين سياسات سوق العمل والتعليم والتدريب، وتحويل الكفاءات الوطنية إلى قوة منتجة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وترتكز السياسة على تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، ومواءمة المهارات والتخصصات مع احتياجات سوق العمل، وتطوير آليات استشراف الوظائف المستقبلية، بما يدعم الاستقرار الوظيفي للمواطنين، ويرفع كفاءة منظومة التشغيل وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتحولات التي تشهدها طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.
كما أعدت الوزارة استراتيجيتها ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، متضمنة 17 برنامجًا استراتيجيًا موزعة على ثلاث أولويات، من بينها 12 برنامجًا في مجال سوق العمل والتشغيل، بما يعكس المكانة المحورية لهذا القطاع في توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وتركز أولوية سوق العمل والتشغيل خلال عامي 2026 و2027 على تسريع استيعاب وتوظيف الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص والعمل الحر، وتطوير برامج تشغيل الفئات ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب تطوير التشريعات والكفاءات الوطنية المعنية بمراقبة الامتثال النوعي لأعمال التفتيش.
وتتجه البرامج خلال عامي 2028 و2029 إلى تمكين الكفاءات الوطنية من خلال منصات العمل الحر، وتعزيز الشراكة المؤسسية لتوظيف الكفاءات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف الإشرافية والتخصصية والفنية في القطاع الخاص، بما يعزز حضورها في مواقع الإنتاج والإدارة وصناعة القرار.
وفي سياق تنويع أدوات التشغيل وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الباحثين عن عمل، دشنت الوزارة منصة العمل الموسمي على هامش ملتقى العمل في نسخته الثالثة بمحافظة ظفار، بهدف تنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات، وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة، وتوفير حلول تشغيلية مرنة تستجيب لطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تشهد طلبًا متغيرًا على القوى العاملة خلال فترات محددة من العام.
وتأتي منصة العمل الموسمي ضمن المبادرات التنظيمية الرامية إلى إيجاد إطار مؤسسي متكامل لإدارة هذا النوع من الفرص، وتعزيز الاستفادة من الطاقات الوطنية، ولا سيما فئة الشباب، ودعم قطاعات السياحة والفعاليات والترفيه، بما يفتح مجالات إضافية للعمل والدخل، ويعزز مفهوم تنويع أنماط التشغيل وعدم اقتصارها على الوظائف الدائمة.
كما يمثل العمل الموسمي فرصة لتعزيز مرونة سوق العمل، من خلال الاستفادة من الفترات التي تشهد فيها بعض الأنشطة الاقتصادية ارتفاعًا في الطلب على الخدمات والموارد البشرية، وإيجاد قنوات منظمة تتيح للباحثين عن عمل اكتساب الخبرة العملية والتعرف على بيئات مهنية متنوعة، بما قد يشكل مدخلًا للانتقال إلى فرص وظيفية أكثر استقرارًا.
وفي إطار تعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، نظمت الوزارة، ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار والمديرية العامة للعمل بشمال الباطنة، معارض لفرص العمل، شهد توفير أكثر من 367 فرصة وظيفية بمشاركة مجموعة من منشآت وشركات القطاع الخاص.
وجاء تنظيم هذه المعارض في إطار الشراكة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير مسارات مهنية عملية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من توظيف قدراتهم ومؤهلاتهم والاندماج في سوق العمل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، فيما خصصت الوزارة نسبة 2 بالمائة من إجمالي إعلانات الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي قطاع الموارد البشرية، شهد عام 2026 بدء تطبيق منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العُمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، مع رصد 10 ملايين ريال عُماني لهذا العام، في خطوة تعكس توجهًا لتحديث سياسات إدارة الموارد البشرية والانتقال بها من الاعتماد على الأقدمية المطلقة إلى منظومة أكثر ارتباطًا بالأداء والكفاءة والجدارة والاستحقاق.
وتستهدف المنظومة إيجاد بيئة وظيفية تحفز التميز والإنتاجية، وتمنح الأداء الفعلي وزنًا أكبر في فرص التقدم الوظيفي، بما يعزز العدالة في المفاضلة بين الموظفين، ويربط الترقيات بمستويات الإنجاز والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤوليات، ويشجع على تطوير المهارات والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.
ومن المتوقع أن تشمل ترقيات عام 2026 نحو 15 ألف موظف وموظفة، في حدود المخصص المالي السنوي، وهو ما يجعل المنظومة إحدى المبادرات المحورية في تطوير الإدارة الحكومية، لما تنطوي عليه من إعادة صياغة العلاقة بين الأداء الفردي والمسار الوظيفي، وترسيخ ثقافة الإنجاز والاستحقاق داخل المؤسسات.
وفي مجال التأهيل والتدريب، دشنت الوزارة مبادرة «مسار» لدعم المؤهلات الاحترافية، بهدف تمكين الموظفين من الحصول على شهادات مهنية معتمدة في عدد من المجالات، ورفع كفاءتهم المهنية وزيادة إنتاجيتهم، بما يواكب التطورات المتسارعة في بيئات العمل والتخصصات الحديثة.
وتقوم المبادرة على تعويض الموظفين عن تكاليف رسوم الحصول على المؤهلات الاحترافية في مختلف التخصصات المرتبطة بطبيعة أعمالهم، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية، ويعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات الوظائف المتخصصة، فيما تضم المنصة أكثر من 200 شهادة احترافية، مع توجه الوزارة إلى التوسع فيها وإضافة مجالات أخرى لدعم التأهيل والتدريب لموظفي القطاعين الحكومي والخاص.
كما دشنت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، التي تمثل خطوة نحو بناء منظومة مهنية متكاملة تُعنى بتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة العمل والإنتاجية، من خلال مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز جودة التدريب المهني، ودعم بناء سوق عمل قائم على مهارات الكوادر الوطنية وكفاءتها في أداء الأعمال.
وتستهدف المعايير المهنية إيجاد مرجعيات واضحة للمهارات والمعارف والقدرات المطلوبة في المهن والتخصصات المختلفة، بما يُساعد على تحديد الفجوات المهارية، وتوجيه برامج التدريب والتأهيل نحو الاحتياجات الفعلية، وتعزيز موثوقية المؤهلات والكفاءات المهنية، ورفع مستويات الإنتاجية والجودة في القطاعات الاقتصادية.
كما تسهم هذه المنظومة في تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب الأعمال، من خلال إيجاد لغة مهنية مشتركة تُحدد متطلبات الوظائف والمهارات اللازمة لشغلها، وتدعم بناء مسارات مهنية أكثر وضوحًا أمام الشباب والباحثين عن عمل والعاملين الراغبين في تطوير قدراتهم.
وعلى صعيد تحفيز الكفاءات وتعزيز ثقافة التميز، دشنت الوزارة «بطاقة إجادة» ضمن منظومة الحوافز المعنوية في القطاع الحكومي، خلال منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية الذي أقيم في أغسطس 2026 بمحافظة ظفار، وتستهدف البطاقة نحو 213 ألف موظف في 67 مؤسسة حكومية، من خلال توفير ما يقارب 250 عرضًا متنوعًا تشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والخدمات الترفيهية.
وتأتي البطاقة ضمن توجه يستهدف توسيع نطاق الحوافز المعنوية وربطها ببيئة العمل الإيجابية، وتقدير جهود الموظفين وتحفيزهم على مواصلة العطاء، إلى جانب إيجاد شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص توفر مزايا وخدمات متنوعة للموظفين، بما يعزز مفهوم التقدير المؤسسي ويضيف أبعادًا اجتماعية وتحفيزية لبيئة العمل.
ونظمت الوزارة حفل تكريم الجهات المتميزة في منظومة الإجادة المؤسسية لعام 2025، في إطار توجهها نحو ترسيخ ثقافة التميز ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتأكيد أهمية توظيف البيانات والمؤشرات في دعم عملية اتخاذ القرار، وتطوير الممارسات الإدارية والتشغيلية في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وشمل التكريم سبع فئات هي: رأس المال البشري، ورضا العملاء، ودعم الابتكار، والشراكة والتعاون، والتحسن المستمر، والنمو المستدام، وأفضل فريق تطبيقًا للمنظومة.
وتكشف مؤشرات منظومة الإجادة المؤسسية عن حجم العمل التطويري الذي شهدته خلال الفترة الماضية، حيث تم تقييم 64 وحدة حكومية حتى عام 2026، وتنفيذ أكثر من 150 ورشة عمل، وتحليل ما يزيد على 12 ألف مؤشر أداء، إلى جانب اختيار 17 وحدة حكومية استوفت معايير التدقيق، وتكريم 45 منفذ خدمة على مستوى المحافظات.
وتعكس هذه المؤشرات تطورًا في منهجية تقييم الأداء الحكومي، من خلال الاعتماد على البيانات ومؤشرات القياس والتدقيق، وتعزيز قدرة المؤسسات على تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والاستجابة لاحتياجات المستفيدين.
ويكشف استعراض حصاد وزارة العمل لعام 2026 عن تعدد مسارات التطوير التي عملت عليها الوزارة، وتكاملها ضمن توجه استراتيجي لا يقتصر على معالجة تحديات التشغيل، بل يمتد إلى إعادة بناء أدوات إدارة الموارد البشرية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل، ورفع كفاءة التشريعات المهنية، وتعزيز الحوكمة والابتكار المؤسسي.
ويمثل حصاد عام 2026 مرحلة مهمة في مسار تطوير منظومة العمل في سلطنة عُمان، من خلال الجمع بين التوسع في فرص التشغيل والاستثمار في رأس المال البشري وتحديث أدوات الإدارة الحكومية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع جاهزية الكفاءات العُمانية، ويدعم بناء سوق عمل مستدام يستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
