الرؤية- الوكالات
أقرت اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي، الاثنين، تعيين 9 نواب مؤقتين لرئيس البرلمان، من بينهم أحمد الطيبي عن القائمة المشتركة، ووليد طه عن القائمة العربية الموحدة.
وشملت قائمة الأسماء أيضاً إيتان غينزبورغ عن حزب "معاً"، ويائير فينك عن حزب الديمقراطيين، وعوديد فورير عن حزب "إسرائيل بيتنا"، ويتسحاق بيندروس عن حزب "يهدوت هتوراه"، وميخائيل ملكيئيلي عن حزب شاس، وليمور سون هار ميلخ عن حزب "عوتسما يهوديت"، إضافة إلى ممثل حزب الليكود.
ورغم المسمّى الرسمي للمنصب، فإن صلاحيات نواب رئيس الكنيست محدودة نسبياً، وتتركز أساساً في إدارة الجلسات العامة والإشراف على النقاشات والتصويت، إلى جانب عضويتهم في هيئة رئاسة الكنيست، التي تشارك في تنظيم جدول أعمال البرلمان والنظر في طرح مشاريع القوانين، ولا يعني تعيينهم انتقال صلاحيات رئيس الكنيست إليهم أو توليهم قيادة البرلمان.
وقد أعلن الحزبان العربيان، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحّدة، عن دعمهما لآيزنكوت.
وتتركز المعركة السياسية الأبرز على منصب رئيس الكنيست نفسه، الذي لا يزال يشغله أمير أوحانا من حزب الليكود، في وقت يسعى فيه معسكر التغيير بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف، إلى استبداله بمتان كهانا من حزب "يشار"، خلال التصويت المرتقب يوم الثلاثاء.
ويُنظر إلى هذا التصويت باعتباره اختبارا لقدرة معسكر آيزنكوت على حشد أغلبية داخل البرلمان، في ظل استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ويوم الأحد، قال آيزنكوت إن خصمه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال "لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة".
وبعد بضع ساعات من لقاء بين ممثّلين للطرفين لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة، اعتبر آيزنكوت أن "سلوك" نتنياهو و"محيطه يشكّل تهديداً فعلياً ومباشراً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية".
ويكثّف نتنياهو الهجمات على الأحزاب العربية التي قد تضطلع بدور حاسم في تشكيل حكومة بمبادرة من آيزنكوت تستبعده من الحكم، بعدما سجّلت نتيجة تاريخية مع حصولها على 19 مقعداً في البرلمان.
