الشمول المالي وآفاق النمو

في السنوات الأخيرة، شهدت أنظمة المدفوعات الوطنية تطورًا ملحوظًا نتيجة لنمو المعاملات الرقمية وتطوير البنية الأساسية التي عززت كفاءة وأمان هذه الأنظمة.

ويمكننا أن نصف عام 2025 بأنه عام التحول الواضح في أنماط الدفع، وذلك بعدما باتت المدفوعات الرقمية في صدارة المعاملات بنسبة 89%، وهو مؤشر إيجابي على تنامي عمليات الدفع الإلكتروني والثقة الكبيرة في هذه الأنظمة، إلى جانب تقليل الاعتماد بشكل كبير على النقد.

ونتيجة لهذا التطور الكبير، جاء إطلاق البطاقة البنكية المحلية "مال" لتكون محطة بارزة في مسيرة تطوير البنية الأساسية للمدفوعات الوطنية، وتعزيز استخدام خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر، بما يدعم التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الشيكات، وتوسيع نطاق استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN" ليشمل المعاملات المحلية، فضلًا عن تعزيز التكامل مع شبكات المدفوعات الإقليمية.

وينعكس أثر هذا التطور على قطاعات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير حلول دفع فورية ورقمية تساعد أصحاب الأعمال على تنمية مشاريعهم، أضف إلى ذلك تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية المالية وتقليل مخاطر التعاملات النقدية.

إنَّ هذه الأرقام والبينات وتسارع وتيرة الشمول المالي تؤكد السير نحو تحقيق أهداف التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي والنمو المستدام، بما يحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما أن هذا التطور يفتح آفاقا رحبة ويمهد الطريق نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z