د. عبدالله باحجاج

في مرحلة سابقة تفجَّرت فيها الأزمات المالية والصحية، واجهت الحكومة ضغوطاً مالية واقتصادية استدعت اتخاذ سياسات وإجراءات صعبة، شملت ضبط الإنفاق وإعادة هيكلة الدعم وفرض بعض الأعباء المالية والاقتراض، ضمن مساعي احتواء العجز المالي وتراكم المديونية، وقد تحمَّل المجتمع جانبًا كبيرًا من كُلفة تلك المرحلة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتأثرت شرائح من المواطنين في مستويات معيشتها وقدرتها الشرائية واستقرارها الاقتصادي، ومسَّت نفسيتها في العمق.

أما اليوم، فقد انتهت مرحلة التوازن المالي، وتحسَّنت المُؤشرات المالية، وتراجعت أعباء المديونية، وتحققت فوائض مالية، وهنا تنشأ فجوة كبيرة بين رسالتين؛ الأولى: الرسالة المالية الرسمية مفادها أنَّ البلاد تجاوزت مرحلة الاختلالات المالية، وأصبحت في وضع مالي أكثر استقرارًا، ومعها تغيَّر الخطاب الحكومي والرسمي، ومن نماذج هذه الخطابات ما قاله معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية في الأول من يناير 2026 "إن خطة التوازن المالي ومبادراتها انتهت، ونسعى ليعيش المواطن في المستوى الذي يليق به...". ومُؤخرًا بشَّر رئيس مجلس الشورى المواطنين بأن الأرقام مُبشِّرة، وأن نسبة الدين تنخفض، كما تحدث عن الفوائض المالية، وقال إن القادم أفضل. وفي 10 نوفمبر الجاري، أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ضرورة أن تنعكس السياسات المالية على مستوى معيشة المواطن، ومعالجة ارتفاع الأسعار والباحثين عن عمل.

والثانية: الرسالة الاجتماعية، ومفادها متى ينعكس هذا التَّحسن على مستوى المعيشة والدخل وفرص العمل والباحثين والسكن والخدمات؟ وهذه الرسالة طبيعية أي تلقائية، وهي نتيجة تغيُّر الخطاب المالي بالعلامة المئوية الكاملة، بحيث أصبح المواطن مُتطلِّعًا الآن إلى موازنة عام 2027 بطموحات كبيرة ومستعجلة. ومن الملاحظ أنَّ هناك فجوة بين الرسالتين ينبغي أن تكون في قلب نقاشات مجلسيْ الدولة والشورى لموازنة 2027، وهي تمنح المناقشات منهجية جديدة، وعمقًا استراتيجيًا ينبغي التوغل فيه، حتى لا يصطدم المجتمع بحدِّيَّة الفجوتين، إذا لم تكن لموازنة 2027 انعكاسات اجتماعية ملموسة للقضايا التي أشرنا إليها سابقًا.

ومن هاتين الفجوتين عنونَّا مقالنا بالتفكير الاستراتيجي لموازنة 2027، وبإعمال الفكر في هاتين الفجوتين، مقارنةً بوضعية البلاد المالية الممتازة، فإنَّ السؤال الذي ينبغي أن يخرج من هذا التفكير الآن، ويحكم مرحلة التحضير لموازنة 2027 هو: كيف نجعل لتلك النجاحات- وبالذات بعد نجاح تحقيق الاستدامة المالية والفوائض المالية وخفض الدين العام وزيادة إيرادات النفط والغاز وبقية الإيرادات الأخرى- انعكاسات ملموسة على المجتمع؟ بحثتُ في عمق هذا السؤال من الأبعاد الاستراتيجية للدولة، وبالذات الاجتماعية؛ فخرجتُ بنتيجة أن فكرنا المالي يتوفر لديه الآن كل مقومات وإمكانيات الانتقال إلى تحقيق الاستدامة المتوازنة، فقد نجحنا في تحقيق الاستدامة المالية، ولدينا كل الثقة والاطمئنان في حماية الدولة من الأزمات، وينبغي أن نُركِّز الاهتمامات نحو الاستدامة الاجتماعية، التي تعني أن يكون هاجس استقرار المجتمع وحمايته له نفس الأولوية المالية المستدامة، وكذلك التركيز على تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهي تعني بدورها قدرة اقتصادنا الوطني على توليد الثروة والدخل وفرص العمل بصورة مستمرة، دون الاعتماد المُفرط على مورد واحد أو استنزاف الموارد التي يقوم عليها.

وتُشكِّل هذه المفاهيم الثلاثة سالفة الذكر- الاستدامة المالية والاجتماعية والاقتصادية- أجنحة الاستدامة المتوازنة، وهي مستهدفة في مسيرنا الوطني وفق رؤية حاكمة لها، هي رؤية "عُمان 2040" التي تهدف إلى تحقيق تنمية وطنية مستدامة. ومن خلال الاستدامة المالية تمكَّنت الدولة من ضبط النفقات وزيادة الإيرادات، عبر عدة أدوات، من بينها الضرائب والرسوم والاستثمارات وتعزيز قطاعات إنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة. ومن خلال الاستدامة الاقتصادية تسير البلاد في خطى واثقة نحو صناعة قاعدة كبيرة من مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط. ومن خلال الاستدامة الاجتماعية، هناك منظومة حمائية مجتمعية، لكن، هل هي ضامنة للاستقرار الاجتماعي؟ والسؤال المُلِح في التفكير الاستراتيجي هو: كيف تتحول الاستدامة الاجتماعية إلى سياسة مالية في موازنة 2027؟ وتركيزنا على هذا النوع من الاستدامة له ما يُبرِّرُه؛ لأنه حامل للاستقرار الشامل، ولأن المجتمع قد تحمَّل كثيرًا من أجله إبان إدارة الأزمات المالية والصحية.

ونحن الآن في مرحلة لم يعد السؤال الاستراتيجي الذي يُطرح حصريًا قبل سنتين أو ثلاثة، وهو كيف نحافظ على ما تحقق ماليًا؟ بل أصبح هناك سؤال آخر مماثل له من حيث الأهمية الوطنية، وهو: كيف نجعل ما تحقق ماليًا نقطة انطلاقة لتحول اجتماعي واقتصادي يشعر به المواطن؟ وهذا الطرح العقلاني/ الوطني يجعل نقاش موازنة 2027 يتمحور حول 5 أبعاد أساسية: البُعد المالي، وقضية التحوط، والبُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد الجغرافي، والبُعد الجيوستراتيجي المستقبلي.

كل هذه الأبعاد ينبغي أن تُناقش بشفافية، واقترح تبنِّي إطارٍ لتقييم الأثر الاجتماعي لكل موازنة، بحيث لا يقتصر على معرفة المبالغ التي خُصِّصَت للقطاعات الاجتماعية، وإنما يمتد إلى معرفة النتائج المتوقعة منها، مثلًا: الإنفاق على التعليم، النتيجة المطلوبة: مواطن يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على التنافسية وتعزيز الولاء والانتماء. والإنفاق على الحماية الاجتماعية، النتيجة المطلوبة: أُسر أكثر استقرارًا وتماسكًا، وقادرة على تأمين الخدمات الأساسية الحياتية، وفئات أكثر اعتمادًا على الذات. الإنفاق على الصحة، النتيجة المطلوبة: مجتمع يتمتع بصحة أفضل وقدرة أكبر على الحياة والإنتاج، ويتمتع بجودة عالية في الخدمات الصحية. والإنفاق على المحافظات: النتيجة المطلوبة فرص اقتصادية متوازنة، وصناعة اقتصاديات محلية مستدامة، ومجتمعات محلية شريكة في صناعة قرارها المحلي.

وكم نحن بحاجة إلى أن يكون التفاؤل بالمستقبل عنوان موازنة 2027، تماهيًا مع الخطابات الحكومية والرسمية المُبشِّرة بوضعية مالية واقتصادية طموحة، ومن خلاله ينبغي أن يشعر الباحث عن عمل والمُسرَّح من عمله والأسرة والشاب، بأن تحسُّن المؤشرات المالية للدولة يفتح أمامهم أفقًا اقتصاديًا واجتماعيًا أكثر أملًا، وكُلنا أمل في أن تسير التوجهات في هذا الطريق.