مسقط- الرؤية

استهل مجلس الشورى، الأحد، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع (2026–2027م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، بعقد جلسته الاعتيادية الأولى، برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وبدأت الجلسة بكلمة معالي رئيس المجلس قائلا: "بناءً على الأوامرِ الساميةِ لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعملاً بأحكامِ ومبادئ النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، يَسُرني إعلان افتتاح أعمال دورِ الانعقاد العادي الرابع من الفترةِ العاشرة لمجلس الشورى، وإنه يطيب لي في مستهل أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة العاشرة لمجلس الشورى أن أرفع باسمكم وبالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وموظفي المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بمناسبة اليوم الوطني المجيد سائلاً المولى جلَّت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالته  أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وعُمان تنعم بالأمن والسلام، والازدهار".

وبدأت أعمال الجلسة بأداء العضو الجديد بمجلس الشورى سعادة علي بن سالم المخمري قسم العضوية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية لشغل المقعد الشاغر في عضوية المجلس، ومباشرة مهامه للفترة المتبقية من فترة عضوية سلفه، وفقًا لأحكام قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).

وخلال أعمال الجلسة جرى إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027م، وذلك في إطار الاختصاصات المقررة للمجلس في دراسة الموضوعات المالية والاقتصادية، والاطلاع على التوجهات المالية للدولة وأولويات الإنفاق العام، بما يعزز دور المجلس في متابعة السياسات المالية والاقتصادية، ومواكبة مستهدفات التنمية الوطنية.

كما أقرّ المجلس خلال جلسته خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة العاشرة، والتي استعرضت من خلالها اللجان أولوياتها وبرامجها التنفيذية المقترحة للفترة المقبلة، في إطار اختصاصاتها التشريعية وأدوات المتابعة المحالة إليها من مكتب المجلس.

وخلال أعمال الجلسة، استعرض سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها بالجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع القانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متناولاً أبرز مبررات المشروع وأهدافه، وما تضمنه من أحكام ومواد تستهدف تنظيم العمل التطوعي وتعزيز أطره التشريعية والمؤسسية على مستوى دول المجلس، إلى جانب أبرز المرئيات والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة في ضوء دراستها للمشروع. وانتهى المجلس من مناقشة مواد المشروع، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.

وفي السياق ذاته، استعرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأوراق المالية، موضحاً أبرز مبررات التعديلات المقترحة وما تستهدفه من تطوير الأحكام التشريعية المنظمة لقطاع الأوراق المالية، وتعزيز كفاءة الإطار القانوني والتنظيمي للسوق المالية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات تطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان. كما استعرض ما توصلت إليه اللجنة من مرئيات وملاحظات بشأن التعديلات الواردة في المشروع، في ضوء دراستها وتحليلها لمختلف أحكامه. وانتهى المجلس من مناقشة مواد المشروع، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.

واستعرض سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية تقرير اللجنة حول مشروع قانون الدفاع المدني والإسعاف، متناولاً أبرز مبررات المشروع وأهدافه، وما يمثله من أهمية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لأعمال الدفاع المدني والإسعاف، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة، بما يسهم في تنظيم الاختصاصات والمسؤوليات المرتبطة بأعمال الوقاية والاستجابة للطوارئ والحوادث، ورفع كفاءة منظومة الحماية والسلامة العامة.

وفي ذات السياق، تحدث سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية عن الجوانب القانونية المرتبطة بالمشروع ومدى مواءمة مواد مشروع القانون بالقوانين واللوائح النافذة في ذات الاختصاص. وانتهى المجلس من مناقشة مواد المشروع، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.

وخلال أعمال الجلسة، استعرض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ملاوي. وفي ختام المناقشات، أقرّ أصحاب السعادة الأعضاء مشروع الاتفاقية وجرت إحالته إلى مجلس الوزراء.

كما جرى خلال الجلسة استعراض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة إسواتيني. وجرى بعدها إقرار الاتفاقية من قبل أصحاب السعادة الأعضاء بالجلسة، إحالتها إلى مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته، استعرض سعادة حامد بن عوض صواخرون، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها بالجلسة، أمام أصحاب السعادة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية هونج كونج الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئيًا للسفن. وفي نهاية المناقشات، انتهى المجلس من مناقشة مشروع الاتفاقية، وجرى إحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال دورته التشريعية.