مسقط- الرؤية

بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- افتتح مجلس الدولة، الأحد، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة الثامنة (2023–2027م)، وذلك عملاً بأحكام المادتين (38) و(41) من قانون مجلس عُمان، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).

بدأت الجلسة الأولى أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، قائلا:" يسعدني اليوم أن أرحب بكم في مستهل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة الثامنة للمجلس، وإنه من دواعي الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى أن يتزامن افتتاحنا لأعمال الجلسة الأولى مع غمرة احتفالات البلاد باليوم الوطني الثاني والثمانين بعد المائتين، منتهزاً هذه السانحة السعيدة لنرفع إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثـــم بن طارق المعظــم -حفظه الله ورعاه- خالص التهاني وأسمى التبريكات بهذه المناسبة الوطنية الجليلة سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على جلالته وشعبه الوفي وبلادنا العزيزة في عزة ورخاء، وتقدم وازدهار".

وأضاف: "يتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى مناقشة الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحوث بشأن "البحث العلمي والابتكار: الأولويات وقياس العائد على التنمية في سلطنة عمان"، بالإضافة إلى مقترح الدراسة المقدم من لجنة التعليم والبحوث بشأن " الخدمات التعليمية الداعمة للتعلم بسلطنة عُمان: إطار تشريعي وتنظيمي لتعزيز المساواة في فرص التعلم" والاطلاع على عدد من التقارير ذات الصلة بعمل المجلس".

عقب ذلك ناقشت الجلسة الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحوث بشأن «البحث العلمي والابتكار: الأولويات وقياس العائد على التنمية في سلطنة عُمان»، وهي دراسة تسلط الضوء على أهمية البحث العلمي والابتكار بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم جهود التنمية المستدامة، إلى جانب بحث الأولويات الوطنية في هذا المجال وسبل قياس مردوده التنموي.

وأوضح المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس لجنة التعليم والبحوث، في كلمة اللجنة، أن الدراسة تهدف إلى تحليل واقع منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، وتحديد مدى اتساق أولويات البحث العلمي والابتكار مع رؤية "عُمان 2040" واحتياجات القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتحليل مسارات تحويل المُخرجات البحثية والابتكارية إلى استخدام وأثر، والاستفادة من التجارب الدولية والنماذج المقارنة في قياس أثر وعائد البحث العلمي والابتكار، وتشخيص التحديات واقتراح التوصيات التنفيذية للعائد الوطني.

وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحوث أن الدراسة ركزت على منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان وقدرتها على تحويل الاستثمار والقدرات والمخرجات إلى أثر وعائد قابلين للتوثيق والقياس، حيث بحثت في التشريعات والحوكمة والتمويل والأولويات والموارد البشرية والبيانات ومسارات التحويل والتبني، واستفادت من التجارب الخليجية والدولية في التعرف على الأساليب المستخدمة في ربط التمويل بالأولويات، وإشراك الجهات المستفيدة، وقياس الأثر، والاستفادة من نتائج القياس في توجيه القرار.

وناقشت الجلسة مقترح الدراسة المقدم من لجنة التعليم والبحوث، بشأن «الخدمات التعليمية الداعمة للتعلم بسلطنة عُمان: إطار تشريعي وتنظيمي لتعزيز المساواة في فرص التعلم»، والذي وافق المجلس على اعتماده ضمن خطة عمل لجنة التعليم والبحوث خلال دور الانعقاد الحالي.

كما شهدت الجلسة استعراض عدد من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس، فضلاً عن استعراض تقرير الأمانة العامة بشأن أنشطة أجهزة المجلس، وما نفذته من أعمال وبرامج خلال الفترة الماضية.