مسقط- الرؤية

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ممثلة في لجنة تدريب وتأهيل المحامين، الثلاثاء، لقاءً مع المعاهد والمؤسسات التدريبية الخاصة، لمناقشة برامج التعليم المستمر وآليات اعتمادها، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024) ولائحته التنفيذية، وذلك في قاعة الندوات في مبنى الوزارة.

ويهدف اللقاء إلى استعراض الإطار القانوني والتنظيمي لبرامج التعليم المستمر، وبيان متطلباته وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، إلى جانب توضيح ضوابط اعتماد البرامج التدريبية المقدمة داخل السلطنة، وتعزيز أطر التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بوصفها شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة التدريب القانوني.

وتناولت محاور اللقاء التعريف بالتعليم المستمر، وأهدافه في تنمية المعارف القانونية وصقل المهارات المهنية، وفئاته المعتمدة، ومتطلبات كل فئة من الفئات التدريبية، إضافة إلى بيان آلية احتساب الساعات المعتمدة، والتي نصت اللائحة التنفيذية على ألا تقل عن (24) ساعة معتمدة سنويًا للقيد في جداول المحامين.

كما استعرضت اللجنة دورها في اعتماد برامج التعليم المستمر داخل السلطنة، والشروط الفنية والمهنية الواجب توافرها في الجهات الراغبة في الحصول على الاعتماد، بما يشمل جودة المحتوى العلمي، وكفاءة المدربين، والتجهيزات الفنية، والأنظمة الإلكترونية لإدارة التدريب؛ لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والحوكمة في العملية التدريبية.

وأكدت الوزارة خلال اللقاء أن التعليم المستمر يمثل ركيزة استراتيجية في تطوير مهنة المحاماة، ووسيلة أساسية للحفاظ على جاهزية المحامين ومواكبتهم للمستجدات التشريعية والتقنية، مشيرة إلى أن اشتراط اجتياز برنامج التعليم المستمر أصبح من متطلبات القيد أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا وفقًا لأحكام القانون الجديد.

وركزت اللجنة بدورها على أهمية التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في التدريب القانوني، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات تدريبية متقدمة، مؤكدة أن الشراكة القائمة على الالتزام بالمعايير المعتمدة تسهم في توسيع نطاق البرامج، وتحقيق التنوع والتخصص، ورفع كفاءة المخرجات التدريبية، بما يعزز التكامل بين الجهد المؤسسي الحكومي والقدرات المهنية للقطاع الخاص.

وشهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا مع ممثلي المعاهد والمؤسسات التدريبية، تم خلاله طرح عدد من المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات الاعتماد، وتبادل الخبرات، وبناء منظومة تدريب قانوني مستدامة قائمة على الجودة والاعتماد والشفافية.

ويأتي هذه اللقاء ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تفعيل متطلبات المرحلة الجديدة من تنظيم مهنة المحاماة، وتعزيز بيئة تدريبية متطورة تدعم الكفاءات الوطنية وترتقي بمستوى الخدمات القانونية المقدمة في سلطنة عُمان.