الرؤية- محمد الحوسني
نظّم مركز عُمان للتحكيم التجاري بمسقط، الإثنين، ندوة وحلقة عمل تطبيقية بعنوان "اتفاقية سنغافورة: إعادة النظر في الوساطة كوسيلة لإعادة توازن المخاطر والتأثير على الاستثمار"؛ وذلك بحضور عدد من الخبراء، والمتخصصين من المؤسسات الدولية والإقليمية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأنين القانوني والاستثماري.
وسلطت الندوة الضوء على الوساطة بوصفها إحدى وسائل تسوية المنازعات البديلة، ودورها في تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية، بما يسهم في دعم الاستقرار القانوني والتجاري وتعزيز مناخ الأعمال.
وقال فضيلة الدكتور يوسف الراشدي قاضي بالمجلس الأعلى للقضاء: "إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي بعث عدة رسائل فيما يتعلق بتعزيز الاستثمار منها: طمأنة قانونية إلى جميع المستثمرين الأجانب بأن القانون لا ينتقل إلى التأميم، والمصادرة إلا وفق اجراءات مشددة، وأن القانون لا يوجد به تمييز بين المستثمرين الأجانب، والرسالة الثانية تؤكد بأن التحكيم في هذا القانون لا يحول دون التحكيم بين المستثمرين والجهات الأخرى، وتعد سلطنة عمان العضو 59 في هذه الاتفاقية التي سُمح بتنفيذها في السلطنة استنادا إلى المرسوم السلطاني (6/2026).
وقال الدكتور عماد حسين نائب رئيس المحكمة الدولية للتحكيم، إن تبادل الأفكار، وتفاعل الرؤى في هذه الندوة جاء ليحفز ويدفع السلطنة لمزيد من التفعيل واستحداث طرق وآليات جديدة لتكون الوساطة حاضرة في تسوية المنازعات، مضيفا أن سلطنة عمان لديها كل المؤهلات والمشرعات لتكون دولة ريادية استشرافية واستباقية في تبني الوساطة تشريعا وقضاء وتنفيذا".
وناقشت الحلقة آليات تصميم برامج استثمار أجنبي مباشر فعّالة من خلال الوساطة، واستعراض الأبعاد التشريعية والمؤسسية لاتفاقية سنغافورة بشأن اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة، وانعكاساتها على السياسات الاستثمارية ووجهات نظر المستثمرين، إضافة إلى إبراز القيمة العملية والاستراتيجية للوساطة في تسوية المنازعات التجارية.
