مسقط- الرؤية

أطلقت هيئة البيئة المرحلة الرابعة من الخطة الزمنية المرفقة مع قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك ضمن البرنامج الوطني للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام في سلطنة عُمان.

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لقرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية الذي أُقرّ تطبيقه على مراحل تدريجية منذ صدور التشريعات المنظمة له؛ حيث استهدفت المرحلة الأولى أكياس التسوق في الصيدليات والمستشفيات والعيادات، تلتها المرحلة الثانية التي شملت عددًا من الأنشطة التجارية وهي: (محال الأقمشة والمنسوجات والملابس والمصار وغيرها- محال الخياطة- محال بيع النظارات- محال بيع وصيانة الهواتف النقالة- محال بيع وصيانة الساعات- محال بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية). ثم المرحلة الثالثة التي توسّع نطاقها ليغطي قطاعات إضافية منها مراكز التسوق والمنشآت الكبرى. وأسهمت هذه المراحل مجتمعة في الحد من استهلاك أكياس التسوق البلاستيكية ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع وتعزيز التزام المنشآت التجارية بالبدائل الصديقة للبيئة.

وتشمل المرحلة الرابعة حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية في عدد من الأنشطة التجارية والخدمية، من بينها محال مواد البناء والتشييد، ومحال بيع الأواني، ومحال بيع الأعلاف والحبوب والمواد الزراعية والمبيدات، ومحال بيع الآيس كريم والذرة والحلويات والمكسرات، ومحال بيع العصائر، ومحال بيع المشاكيك، والمطاحن، ومحال بيع العسل، ومحال بيع التمور، ومحال بيع وإصلاح مرشحات المياه، ومحال بيع وصيانة مضخات المياه، ومحال بيع وصيانة مضخات السيارات، ومحال بيع أنظمة الري الحديثة، ومحال بيع الطيور والأسماك والحيوانات الأليفة والأغذية المتعلقة بها، إضافة إلى المشاتل ومحال بيع المستلزمات الزراعية.

وأكدت هيئة البيئة أن تنفيذ هذه المرحلة يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الآثار البيئية السلبية للنفايات البلاستيكية، وحماية البيئة البرية والبحرية، والحفاظ على التنوع الأحيائي، إلى جانب دعم التحول نحو البدائل القابلة لإعادة الاستخدام والمواد المستدامة.

ودعت الهيئة أصحاب المحال والمنشآت المشمولة في المرحلة الرابعة إلى الاستعداد المسبق للالتزام بالقرار اعتبارًا من تاريخ بدء التطبيق، والبدء في توفير البدائل المعتمدة، مؤكدة استمرار جهودها في التوعية والتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ الحملات الرقابية، بما يضمن التطبيق السلس للقرار وتحقيق مستهدفاته البيئية، انسجامًا مع توجهات سلطنة عُمان نحو بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.