مسقط- الرؤية

أصدر جهاز الضرائب القرار رقم (388/ 2025) تعديلًا لبعض أحكام القرار رقم (78/ 2020) بشأن قواعد التبادُل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية؛ وذلك سعيًا من الجهاز لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، وتماشيًا مع المعايير الدولية للشفافية.

ويهدف هذا التعديل إلى رفع جودة البيانات المالية المُتبادلة، وضمان الامتثال لأعلى المُتطلبات الضريبية العالمية. وأكد الجهاز أن الغرض من هذه التعديلات يتمثلُ في توفير قاعدة بيانات أكثر تفصيلًا ودقةً للحسابات المالية وأصحابها، إلى جانب تحسين جودة تدفق المعلومات بين المُؤسسات المالية والجهاز؛ مما يُعزز مكانة سلطنة عُمان في مُؤشرات الشفافية الدولية المُرتبطة بتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.

وتتضمن التعديلات إدراج مُتطلبات إضافية يتوجب على المُؤسسات المالية الإفصاح عنها، ومن أبرزها: الإقرارات الذاتية: التحققْ من تقديم إقرار ذاتي صحيح ومُعْتمد لكل صاحب حساب ولكل "شخص مسيطر" على الحساب. وتحديد الأدوار، من خلال تحديد الصفة التي بموجبها يُعدُ الشخص المسيطر أو من يمتلك حصةً في كيان استثماري شخصًا "واجب الإبلاغ عنه". وتصنيف الحسابات: الالتزام بتحديد نوع الحساب (قائم مسبقًا أو جديدًا)، وبيان ما إذا كان حسابًا مُشتركًا، مع ذكر عدد الشركاء فيه. والشفافية في الكيانات الاستثمارية: تحديد الأدوار والحصصْ التي بموجبها يُعدُ المالك لرأس المال أو حقوق المُلكية في الكيانات الاستثمارية شخصًا خاضعًا للإبلاغ.

وقال الجهاز إن العمل بالقرار الجديد يسري اعتبارًا من أول يناير 2026، وتُعد سنة 2027 السنة الأولى لتقديم التقارير وفْق القواعد المُعدلة، مع ضرورة البدء بتقديمها بحلول 30 مايو 2027.