◄ السيابية: الشراكة المجتمعية بين "السجون" و"التنمية" تُجسد نموذجًا وطنيًا متكاملًا
مسقط- الرؤية
قالت المُقدم أمل بنت سالم الشكيلية مُدير سجن النساء بالإدارة العامة للسجون، إنَّ الشراكة المجتمعية بين الإدارة العامة للسجون بشرطة عُمان السلطانية ووزارة التنمية الاجتماعية تمثل نموذجًا وطنيًا فاعلًا في دعم برامج الإصلاح والتأهيل، بما يُعزّز فرص إعادة الدمج الاجتماعي، ويُسهم في تمكين النزيلات وتهيئة مسارات مُستقرة لحياتهن بعد الإفراج.
وأضافت أنَّ المرأة لها الحق في الخصوصية النفسية والاجتماعية وهو ما يستوجب أساليب تعامل تراعي احتياجات النزيلات وظروفهن المختلفة، مشيرة إلى أنَّ خلفيات الجرائم لدى النساء غالبًا ما ترتبط بضغوط اجتماعية أو التعرض للعنف أو دوافع تتعلق بحماية الأسرة، وهو ما شكّل منطلقًا رئيسيًا في تصميم البرامج الإصلاحية داخل السجن.
وأوضحت الشكيلية أنَّ إدارة سجن النساء توفر أخصائيات نفسيات واجتماعيات لتقديم جلسات فردية وجماعية تُعنى بإدارة المشاعر والتعامل مع الصدمات وبناء صورة ذاتية إيجابية، إلى جانب تسهيل الزيارات وتعزيز التواصل الأسري لما لذلك من أثر بالغ في دعم الصحة النفسية للنزيلات، مبينة أن البرامج الإصلاحية تمثل محطة محورية في استعادة النزيلة لثقتها بنفسها، من خلال إكسابها مهارات مهنية وتعليمية تُعزز شعورها بالقدرة على الإنتاج والاستقلال، إذ تشمل هذه البرامج محو الأمية، وإتاحة استكمال المراحل التعليمية، والتدريب المهني والحرفي، وتنمية مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال الصغيرة، إلى جانب برامج التأهيل الديني والثقافي التي تُسهم في استعادة التوازن النفسي والروحي.
وأكدت الشكيلية أنَّ الشرطة النسائية تؤدي دورًا محوريًا في مرافقة النزيلات خلال رحلتهن الإصلاحية، وبناء علاقة ثقة تُسهم في توجيه النزيلة نحو البرامج الملائمة لاحتياجاتها، مع التنسيق مع لجان الرعاية اللاحقة والمؤسسات الخيرية وإشراك الأسرة في مسار الإصلاح، بما يضمن توفير شبكة أمان اجتماعية داعمة بعد الإفراج، ويسهم في الحد من الوصمة الاجتماعية وفتح آفاق لحياة مستقرة.
من جهة ثانية، أكدت عايدة بنت ناصر السيابية المديرة المساعدة بدائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، أن الشراكة المجتمعية بين الإدارة العامة للسجون ووزارة التنمية الاجتماعية تُجسّد نموذجًا وطنيًا متكاملًا في دعم برامج الإصلاح والتأهيل، وتعزيز فرص إعادة الدمج الاجتماعي، وتمكين المرأة النزيلة وبناء مسارات مستقرة لها لما بعد الإفراج.
وبيّنت أنَّ الوزارة تنفذ حزمة من البرامج التوعوية والتدريبية التي تُعنى بتنمية المهارات الذاتية والعملية، وبناء الثقة بالنفس، والتخطيط واتخاذ القرار وإدارة الأزمات، إلى جانب التدريب في المجالات الاقتصادية مثل دراسة الجدوى وإعداد الموازنات والتسويق الإلكتروني، فضلًا عن برامج تقنية تُعزز استيعاب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرة إلى أن الوزارة توفر دعمًا متكاملًا للنزيلات المفرج عنهن يشمل المشورة الفنية، وفرص التدريب المقرون بالتشغيل، والدعم المالي لتأسيس المشاريع الصغيرة، مع التنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة لتعزيز الدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات وشمول المستفيدات بخدمات الوزارة وبرامج الرعاية اللاحقة.
وبيّنت السيابية أن المجتمع والمؤسسات الأهلية تؤدي دورًا محوريًا في دعم برامج الإصلاح والتأهيل من خلال توفير بيئة داعمة، والتدريب، والدعم النفسي والاجتماعي، وإيجاد فرص عمل أو مشاريع صغيرة، مؤكدة أن هذا التكاتف ينعكس إيجابًا على نتائج إعادة الدمج الاجتماعي، ويُسهم في تقليل العودة للجريمة وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
كما لفتت إلى أنَّ الخطط المستقبلية تركز على الاستمرار في تنفيذ المبادرات التي تُنمّي الوعي الذاتي والقاعدة المعرفية والمهارية للمرأة النزيلة، وتوسيع نطاق الشراكات لتنفيذ برامج تمكينية مشتركة تشمل النزيلات والمفرج عنهن مؤخرًا، بما يُعزز الاستقرار الاجتماعي ويحد من العودة للوقوع في الجريمة.
