مسقط- العُمانية

تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان، الثلاثاء، اللقاء الثاني للرؤساء التنفيذيين في الشركات الناشئة العاملة في القطاع التقني وقطاع الاتصالات (تقنيات المستقبل والاقتصاد المعرفي)، تحت رعاية معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وذلك في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان المتواصلة لتعزيز الترابط والتواصل بين الرؤساء التنفيذيين وتبادل الخبرات لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات التقنية، واستعراض الحلول والمبادرات الكفيلة بدعم نموها وتعزيز استدامتها في السوقين المحلي والإقليمي.

وأشار المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة، إلى أن اللقاء يأتي استكمالا لمخرجات اللقاء الأول الذي شهد تدشين شبكة الرؤساء التنفيذيين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات، إلى جانب إطلاق منصة الشركات التقنية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى الشركات العُمانية النشطة في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز حضورها وفرصها في منظومة الاقتصاد الرقمي.

وقال إن اللقاء يركز على مدّ جسور التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التقنية والاتصال من جهة، والشركات الكبرى من جهة أخرى، عبر شبكة الرؤساء التنفيذيين، بما يسهم في بناء شراكات نوعية تدعم منظومة التحول الرقمي، وتعزز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة التقنية في سلطنة عُمان، وبما يخدم تطلعات القطاع الخاص ويعزز جاهزيته للتوسع والنمو.

وأضاف أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث يعد هذا اللقاء امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، والتي أسفرت عن مجموعة من التوصيات المهمة لتحفيز بيئة الأعمال الرقمية، كما يمثل مبادرة استراتيجية تهدف إلى فتح قنوات التواصل بين الرؤساء التنفيذيين، وتوفير منصة وطنية لتبادل الرؤى والخبرات، وتوحيد الجهود نحو بناء اقتصاد رقمي متنوع ومبتكر ينسجم مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040" ويخدم مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويتوقع أن يسهم اللقاء في متابعة مخرجات النسخة السابقة وتقييم مستوى التقدم المُحرز، إلى جانب تعزيز التشبيك بين الرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية والاتصالات، والاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومناقشة التحديات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وتمكين الكفاءات الوطنية وتشجيع الابتكار والتقنيات الناشئة، بما يعزز منظومة الاقتصاد الرقمي الوطني ويدعم مستهدفات رؤية "عُمان 2040".